×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 64

السلطة السياسية توعز بتشكيل "فريق أزمة"

كان لافتتاحية القبس الاربعاء الماضي صدى لدى جهات حكومية وخاصة، لا سيما لجهة الدعوة التي اطلقتها بضرورة التنبه لتداعيات الأزمة العالمية الجديدة على الاقتصاد الكويتي، وتلك الافتتاحية كانت بعنوان «حكومة نائمة ونواب في العسل».

 

وتضمنت اشارات الى مخاطر ممكنة الحصول اذا لم تتدارك الحكومة والنواب التداعيات التي بدأت تطل برأسها على أسعار النفط المتراجعة، وعلى تأثر الاستثمارات الخارجية، فضلا عن تأثر القطاع الخاص بما يجري في الأسواق العالمية من هلع وصل مداه سوق الكويت للأوراق المالية.

ورجحت مصادر عليمة لـ القبس تشكيل فريق حكومي جديد لتشخيص تأثير الأزمة المالية العالمية على السوق الاقتصادي الكويتي، باهتمام خاص من القيادة السياسية.

وقالت المصادر ان الفريق سيتم تشكيله من مختلف القطاعات المعنية بالقطاعات المالية والاستثمارية في الدولة، مشيرة إلى أن دعوة يمكن أن توجه الى عدد من الشخصيات الاقتصادية الفاعلة في الدولة لعقد اجتماع بالديوان الأميري صباح يوم الاثنين المقبل.

وتوقعت المصادر أن يتكون الفريق من أعضاء اللجنة الوزارية المالية في مجلس الوزراء و10 خبراء اقتصاديين وقياديين في مجال القطاع المالي والاستثماري، من عنصر الشباب خاصة، بالإضافة إلى ممثلين من المجلس الأعلى للتخطيط، ووزارة المالية، وزارة التجارة، التنمية، فضلا عن بنك الكويت المركزي.

واشارت المصادر الى أن خطوات فاعلة بمبادرة من شخصيات رفيعة المستوى تهدف الى تشخيص الوضع المالي والاقتصادي المحلي، وتوضيح الطرق الواجب مراعاتها للحيلولة دون تفاقم آثار الأزمة الجديدة، التي ظهرت بوادرها في الأفق بعد تخفيض التصنيف الاميركي، علاوة عن تردد معلومات قوية عن أزمات جديدة في بعض الدول الأوروبية مثل اسبانيا وايطاليا، مما أثر بشكل سلبي على جميع الاسواق المالية والاقتصادية، بما فيها الكويت.

وطالبت المصادر بأن يتولى الاشراف العام على اللجنة واختيار الأسماء ووضع الخطوط العريضة لمهامها مستشار الديوان الأميري ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية السابق ناصر الروضان. ولفتت المصادر الى أن هذه الخطوة إذا نجحت تهدف الى اهتمام بالغ من السلطات العليا في البلاد بالوضع الاقتصادي للبلد، مشيرة الى أن أي قرارات سيتم التوصل اليها سيتم عرضها على الجهات المعنية صاحبة القرار بتنفيذها.

وقالت المصادر ان الخطوات الراهنة هي لاستشعار آثار وتداعيات الأزمة القديمة الجديدة، حسب توصيفها من قبل مسؤولين اقتصاديين، لا سيما بعد هبوط سعر النفط الى 85 دولاراً، واستمرار أزمة عدد من الشركات المحلية المتعثرة، ونزيف النقاط في سوق المال، فضلا عن تعطل تنفيذ مشاريع خطة التنمية أو بطء تنفيذها.

×