×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 65

السبيعي :الكويتية تدير اصول بـ8 مليار دولار ولم تستلم سيولة جديدة من المحفظة الوطنية

قال رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في الشركة الكويتيه للاستثمار بدر ناصر السبيعي ان حجم الأصول المدارة للشركة قال اننا ندير ما يقارب من 8 مليار دولار و ما يعادل 2 مليار دينار سواء لمؤسسات محلية افرادا او حكومات وموزعة علي عدة قطاعات ومتنوعة.

وبين السبيعي ان الشركة تواصل بحثها وعملها في فرص استثمارية خارج الكويت وتسعي الي تسويقها وهذا الامر ياتي نظرا لندرة الفرص في الكويت حيث تتدني نسبة الانفاق الراسمالي في الكويت.

وفيما يتعلق بالمحفظة الوطنية قال السبيعي ان الشركة لم تتسلم اي اموال جديدة للمحفظة الوطنية موضحا ان اموال المحفظةمازالت  كما هي دون اي زيادة مؤكدا ان ادارة المحفظة لديها استراتيجيتها وهي تعتمد علي سرية المعلومات وعدم الافصاح عن اية تفاصيل وهذا السؤوال مكلف بالاجابة عليه العميل.

وفي رده عن سؤال حول ما يتعلق بتعديل اوضاع الشركة وفقا لتعليمات هيئة اسواق المال الخاص بالتركزات الاستثمارية قال السبيعي ان الشركة تحركت علي صناديقها وقامت بتغيير مراكز حيث خففت من ملكيتها في بعض الاسهم وقللت نسب ملكيتها في اخري ووفقا لمعايير هيئة اسواق المال التي لنا عليها بعض الماخذ الا اننا مجبرون علي تنفيذها وملتزمون بها وهناك تساؤولات وتواصل واجابات بيننا وبينهم وهم متفهمين لبعض طلباتنا والديل علي هذا التفهم هو تمديد ما يتعلق باللكية في صناديق الاستثمار حتي شهر مارس المقبل.

وحول اختيار الكويتيه للاستثمار بين رقابة المركزي ورقابة الهيئة قال السبيعي ان الكويتيه للاستثمار لا تمانع في رقابة ثنائية او حتي ثلاثية وهي اختارت ان تكون رقابتها ثنايئة حيث انها ستواصل عملها في قطاعي التمويل والاستثمار علي حد سواء وذلك وفقا لانشطتها التي تاسست من اجلها واغراض تاسيسها وقال اننا تحدثنا مع المركزي وترك لنا الخيار وقال ان هذا الامر يتعلق بالشركة واخبرنا كذلك انه لدينا خمسة سنوات يمكن في خلالها التغيير في النشاط اذا كانت لدنا نية التغيير ولكن نحن كشركة راينا ان استمرارنا في نشاطنا الاستثماري الثنائي  هو الاساس ولذلك نرتضي بالرقابة الثنائية.

وناشد السبيعي مجلسي الامة والوزراء بضرورة تنحي الخلافات بينهما جانبا والنظر الي مصلحة الاقتصاد الكويتي بعين الرافة وهو الاقتصاد الذي وصفه السبيعي بانه لن يتحرك الا مع دوران اصوات الشاحنات والكرينات والشوك في اشارة منه الي تنشيط الحركة العمرانية والانفاق الراسمالي في البلاد وهو جل ما يحتاجة اقتصاد الكويت حتي يعود كسابق عهده واصفا ان تباين وجهات النظر بين المجلسين المتضرر الوحيد منه هو اقتصاد الكويت الكلي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده السبيعي مساء امس الاول للاعلان عن حصول الشركة علي جائزة مجلة وورلد فاينانس العالمية كأفضل شركة استثمارية في مجال ادارة اموال العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي وهي جائزة اطلقتها المجلة في عام 2007 للتعرف علي قادة الصناعة المالية والافراد والفرق والمنظمات التي تمثل معيار الانجاز وافضل الممارسات في عالم المال والاعمال.

وقال السبيعي انه لا توجد شركة مالية تعمل بالاسواق العالمية لم تتاثر بما يجري من احداث مالية في العالم خاصة ما يجري في السوقين الامريكي والاوروبي.

وقال ان الشركة تاثرت حالها حال الشركات العالمية الا ان تاثر الشركة يعتبر تاثرا طفيفا خاصة وان استثماراتنا تتركز صناديق استثمارية في اسواق الاسهم الامريكية وااستثمارات محدودة في الاسهم الاوروبية  وبعض اسواق الشرق الاوسط وان كان حجم استثماراتنا في تلك الدول لا يتعدي 100 مليون دولار ونحن نقوم بدراسة سياستنا الاستثمارية بشكل مستمر ومراجعتها بشكل دائم ومعظم استثماراتنا في الاسواق المحلية والخليجية وذلك لقناعتنا بان الاستثمار في السوق الكويتي يعتبرالان ومازال وسيستمر اجدي وافضل من الاستثمار في الاسواق العالمية.

وتوقع  السبيعي ان يستمر التراجع في الاسواق العالمية مع قناعته بان السوق الامريكي عود الشركات والمراقبين في العالم سرعة التحسن والعودة الي حاله ومعالجة اي تداعيات عند حدوث اي هزة مالية في الاسواق الامريكية فهو دائما يتعرض لهزات ولكنه يتعافي بسرعه حيث توجد هناك معالجات دائمة لاية ازمات.

وكشف ان إعادة دراسة الإستراتيجية بات صفة رئيسية الان لدي العديد من شركات الاستثمار و نحن في الكويتيه للاستثمار نقوم بشكل ربع سنوي باعادة بمراجعة إستراتيجيتنا ولا افشي سرا لو قلت اننا الان في مجلس الادارة اتخذنا قرارا بمراجعة كافة استراتيجاتنا تماشيا مع الظروف العالمية ونجري الان اتصالات مع احد اكبر بيوت الاستثمار العالمية لوضع إستراتيجية متكاملة للشركة تتركز في تحديد الاسواق التي يمكن ان ندخلها واين تتجه استثماراتنا  وسيعلن عن الانتهاء من تفاصيل الاستراتيجيه خلال الاسابيع المقبلة وهو ما يتوافق مع وجود مشاريع كثيرة تدرسها الشركة الان في دول الخليج العربي وتتركز في مشاريع البنية التحتية.

ووصف السبيعي الاقتصاد الكويتي بكونه اقتصاد هش وتاتي عوامل خارجية اخري اضافية تجعله  اكثر تأثرا بالاحداث مثل انعكاس العامل النفسي وبالتالي المؤثرات الخارجية تزيد من تعب الاقتصاد الكويتي وتزيد من حجم ضرره.

وحول روشته للخروج من مازق السوق الكويتي وما جري عليه من انعكاسات حول ما يثار مؤخرا عن مفوضي هيئة أسواق المال فحدد روشتة العلاج في ان كل ما يحتاجه الاقتصاد الكويتي فقط يمكن تلخيصه في حركة رؤوس اموال رأسمالية وعملية انفاق راسمالي ودائما اقول لان الاعتماد علي البورصة فقط كمراة للاقتصاد الكويتي فهي وجهة نظر قاصرة والبدء في تنفيذ خطة التنمية والتحرك العمراني هو اساس معالجة الاقتصاد الكويتي ويجب وضع الاقتصاد الكويتي كاولوية لكل من مجلسي الامة والوزراء فاذا تحسن الوضع الاقتصادي ستتحسن كافة الامور والاوضاع الاخري سياسية كانت او اجتماعية.

وحول رؤويته في  معالجة الوضع القائم قال الناجم عن الاسواق الخارجية قال لابد ان يكون هناك اتفاق حكومي برلماني علي اهمية ايجاد حلول للمشكلة الاقتصادية في الكويت فهناك الكثير من اعضاء الحكومة والبرلمان شخصيات لديها الخبرة بالامور الاقتصادية وبالتالي اعتقد ان لديهم حلول ومقترحات يمكن تفعيلها ومن شانها تحسين الوضع الاقتصادي الكويتي  ولكن المهم وجود توافق في الرؤوي بين الطرفين علي اهمية ايجاد حلول اقتصادية والاعتراف بوجود مشكلة اقتصادية وازمة مالية في الكويت هي المدخل الحقيقي للبحث عن حلول للازمة ومنذ اعلان خطة التنمية لم نري حتي الان مشروعا انجز ضمن الخطة.