×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 65

العوضي: 300مليون دينار الديون المتعثرة لدى البنك التجاري

كشف رئيس مجلس الادارة في البنك التجاري الكويتي  علي العوضي النقاب عن اجمالي الديون المتعثرة لعملاء البنك خلال الفترة الماضية،موضحا انها بلغت حوالي 300 مليون دينار .

وقال العوضي في لقاء مع "cnbc" عربية ان هذه الديون المتعثرة تمثل 13 في المئة تقريبا من اجمالي قروض البنك ،التجاري،متوقعا ان تصل هذه النسبة الى ما دون الـ10 في المئة نهاية العام الجاري. وعن تجنيب البنك التجاري لمخصصات اضافية خلال الفترة الاخيرة اوضح ان اجمالي المخصصات التي جنبها التجاري خلال الفرتة السابقة بلغت حتى الان 180 مليون دينار.

وصرح العوضي، أن البنك التجاري يسير في الاتجاه الصحيح ووفقاً للإستراتيجية والخطط الموضوعة والتي تهدف في مجملها إلى تعزيز المركز المالي للبنك وتحقيق أرباح من أنشطة الأعمال الأساسية للبنك وتخفيض نسبة القروض غير المنتظمة ، منوهاً بأن البنك التجاري يستمر في تطوير منتجاته وخدماته المصرفية بما يحقق الرضا التام لعملائه من الأفراد والشركات.

وأكد العوضي أن حالة الانكماش التي تؤثر على المشهد الاقتصادي بصفة عامة والبطء في تنفيذ مشاريع خطة التنمية واستمرار تراجع أداء سوق الكويت للأوراق المالية وما يتبع ذلك من انعكاسات سلبية على قيم الأصول، إضافة إلى الأوضاع السياسية الإقليمية غير المستقرة كانت جميعها بمثابة عوامل ألقت بظلالها على وتيرة الأداء الاقتصادي والمالي في البلاد، لافتاً بأن التحسن العام في البيئة الاقتصادية ومناخ العمل بصفة عامة سوف ينعكس إيجاباً على القطاع المصرفي.

ويواصل التجاري نجاحه في السيطرة على التكاليف، حيث انخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 9% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2010 وانخفضت تكاليف الموظفين للفترة بنسبة بلغت 10%. وتعتبر الكفاءة التشغيلية أحد الميزات التنافسية بالنسبة للبنك التجاري الكويتي، حيث يستمر البنك في الاحتفاظ بواحدة من أدنى معدلات التكلفة إلى الإيرادات، والتي لم تتجاوز 20.91% خلال النصف الأول من عام 2011.

وكما بنهاية يونيو 2011 فقد بلغ حجم الموجودات الإجمالية للبنك نحو 3.589 مليار دينار مقابل 3.604 مليار دينار كويتي للفترة المقابلة من عام 2010.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 458.8 مليون دينار كويتي مقابل 438.6 مليون دينار كويتي بنهاية يونيو 2010، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال للبنك في نهاية يونيو 2011 نحو 20.14% مقابل نسبة مقدارها 19.10% بنهاية يونيو 2010، وهذه النسبة تفوق بكثير الحد الأدنى للنسبة المقررة من قبل بنك الكويت المركزي والبالغة 12%. ويستمر البنك في الاحتفاظ بقاعدة رأسمالية قوية توفرها نسبة كفاية رأس المال المرتفعة التي تزيد عن ضعفي النسبة العالمية المقررة بموجب معايير بازل 2.

×