الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت خالد الخالد

الخالد: بورصة الكويت استوفت جميع المتطلبات التي تمكنها الترقي لمؤشر FTSE للأسواق الناشئة

تردد في الآونة الأخيرة خبر ترقية بورصة الكويت إلى تصنيف الأسواق الناشئة. ما صحة هذا الكلام وماذا يعني هذا الإنجاز لبورصة الكويت؟

أود في البداية أن أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر لهيئة أسواق المال والتي تولت قيادة مرحلة تطوير البنية التحتية والقواعد الأساسية لنظام التداول لنستوفي بذلك الشروط الأولية المطلوبة لترقية السوق وكذلك أشكر عن الشركة الكويتية للمقاصة في جهودها الحثيثة في هذا الشأن.

فعلاً، سوف تعقد شركة  FTSE RUSSELL  فوتسي راسل البريطانية جلستها السنوية لإصدار التقييمات الجديدة لعدة بورصات حول العالم ، حيث أن بورصة الكويت من ضمن المرشحين بقوة للترقية الى مصاف الأسواق الناشئة. ونأمل أن يتحقق ذلك ليعد بمثابة أحد الإنجازات البارزة منذ تولينا مهام إدارة سوق الأوراق المالية رسمياً العام الماضي والذي سيشكل حافزاً إيجابياً للسوق المحلي.

لقد عملنا جاهدين خلال الأشهر الماضية على تحسين العديد من الأمور الأساسية في نظام التداول، بما في ذلك دورة التسوية وتعزيز الشفافية في الإفصاحات، بالإضافة إلى القوانين المستحدثة المتعلقة بالتداول وصناع السوق أو الـ market makers والصفقات ذات الطبيعة الخاصة وغيرها من الإنجازات التي استطعنا تحقيقها، وسوف تكون الترقية تتويجا لكافة تلك المجهودات.

ماذا تعني هذه الترقية لوضع السوق الحالي والمستثمرون؟

ترقية بورصة الكويت لتصنيف الأسواق الناشئة هو أحد الأهداف التي كنا نسعى لها منذ تولينا مهام إدارة السوق، ومن المؤكد أن يكون لذلك أثرا إيجابياً كبيراً على زيادة السيولة وتحسين دور السوق والنهوض بمستواه، سعياً لأن تصبح الكويت من أبرز الأسواق في المنطقة مما يعكس تميز ومرونة القطاع الخاص في الكويت، في وقت تتجه فيه سياسة الدولة نحو الدفع بالقطاع الخاص إيماناً بدوره الريادي في بناء اقتصاد الوطن.

ما مدى صحة ما يتردد عن تقسيم البورصة إلى 3 أسواق وما هو أثر هذا التقسيم على الشركات المدرجة حالياً ؟

بورصة الكويت تعتزم طرح منظومة جديدة للتداول تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وهي منظومة متبعة في عدد من  الأسواق العالمية الكبرى. ستساعد هذه المنظومة على تعزيز السيولة والارتقاء بمستوى التداولات في البورصة ليضع الكويت في مصاف الأسواق العالمية.

وبحسب التصور المطروح حالياً، سيكون هناك 3 أسواق: سوق أولي، سوق رئيسي، وسوق المزادات. وتم تصميم كل سوق بحسب معايير معينة لتلبي احتياجات السوق الكويتي حالياً وتدفع به نحو الارتقاء. سيعالج هذا النظام الجديد إثنان من أكبر التحديات التي تواجه السوق حالياً وهي:

قلة السيولة

عدم وجود قاعدة مصدرين جذابة للمستثمرين

ما هي بعض أهم إنجازات البورصة حتى اليوم؟

منذ تولينا مهام إدارة السوق في العام الماضي ونحن نعمل يداً بيد مع زملاءنا في هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة لتخطي التحديات التي تواجه السوق، وقد قمنا بالانتهاء من العديد من الإنجازات مثل:

تهيئة وتحديث أنظمة العمل بدورة التسوية الجديدة T+3 ، حيث يتم تسوية الصفقات على أساس متجدد في يوم العمل الثالث من تاريخ التداول، ويتم تسوية الصفقات اليومية على أساس صافي لكل حساب مستثمر، وذلك بالتعاون مع هيئة أسواق المال وشركة المقاصة الكويتية وفق أطر العمل الموضوعة من قبل الهيئة. كما أنه نتيجة تحديث هذه الأنظمة تم تطوير وحدات التغير السعري وتوحيد استحقاقات الأسهم والإغلاق العشوائي وغيرها.

تبسيط كافة الإجراءات في العمليات التي تقوم بها البورصة وإزالة البيروقراطية والتعقيد.

إطلاق نظام الصفقات ذات الطبيعة الخاصة للشركات المدرجة وهي صفقات معنية ببيع الأسهم كبيرة الحجم.

إطلاق بوابة الافصاحات الإلكترونية للشركات المدرجة وذلك دعماً للشفافية والمصداقية.

تعزيز الشفافية في البورصة ووضع اطار قانوني متميز لعملها.

العمل بروح القطاع الخاص عن طريق تطوير ثقافة وطابع ع