البترول: تشكيل لجنة تقصي حقائق حول عمليات تسويق وبيع الديزل في السوق المحلي

اصدر الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي قرارا يقضي تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ماتضمنته تقارير ديوان المحاسبة من ملاحظات تشوب عملية تسويق وتزويد وتوزيع وتخزين منتج الديزل في السوق المحلي.

وقالت مؤسسة البترول الكويتية في بيان صحافي اليوم ان القرار يأتي انطلاقا من حرصها على حماية المال العام والمحافظة على الثروات الوطنية وموارد وأصول القطاع النفطي وتأكيدا على التزامها الدائم بالتصدي وبكل حزم لأي شكل من أشكال التصرفات غير القانونية أوغير المشروعة التي تمس المال العام.

واضافت انها تولي اهتماما خاصا بوضع وتطبيق نظم وقواعد واجراءات حازمة تستهدف تنظيم ادارة العمليات في القطاع النفطي وتفعيل دور الرقابة والحوكمة والمتابعة المستمرة السابقة واللاحقة بما يضمن سلامة تلك العمليات والتأكد من عدم الاخلال باللوائح والنظم والقواعد المقررة.

واوضحت ان اللجنة تختص بمراجعة الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة ذات الصلة باجراءات تسويق وتزويد وتوزيع منتج الديزل في السوق المحلي وتقييم نظم الرقابة الداخلية المتبعة في هذا الشأن والتأكد من فعاليتها وتحديد مواقع الخلل التي قد تعرض أو تتسبب بالحاق الضرر بالمال العام واقتراح ما يلزم لمعالجة ذلك من حلول وتوصيات.

وذكرت ان عمل اللجنة سيستمر لمدة ثلاثة أشهر وتتمتع بصلاحيات واسعة تشمل مراجعة جميع التحقيقات السابقة التي أجريت بالقطاع النفطي حول هذا الأمر وفحص جميع السجلات والمستندات والبيانات ذات الصلة بالموضوع لدى الجهات المعنية بالقطاع النفطي وسماع أقوال من ترى اللجنة لزوم الاستماع اليهم.

واشارت الى ان صلاحية اللجنة تمتد لتشمل التوصية بالتحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق من تتوافر فيه دلائل كافة ترقى الى شبهة ارتكاب أي من التصرفات التي يعاقب عليها قانون حماية الأموال العامة.

×