×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 64

خلل حقيقي في ميزانية الدولة: الإيرادات ارتفعت 2.8 مرة مقابل 4 مرات للنفقات

أعدت ادارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية في وزارة المالية رؤية تحليلية حول تطورات الباب الاول في الموازنة العامة للدولة، وذلك بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وجاء في الدراسة المختصرة ان الرواتب في القطاع العام تضاعفت مرتين ونصف المرة بين السنة المالية 2002/2001 و2012/2011، بمعدل نمو سنوي بلغت نسبته %10.6.

وتوقعت الدراسة ان يصل اجمالي حجم الباب الاول الى 5.1 مليارات دينار في السنة المالية 2015/2014 والى 7.8 مليارات في 2020/2019، وفي دراسة ثانية تحلل الاداء الاقتصادي بين عامي 2000 و2010، قالت وزارة المالية ان مقابل ارتفاع الايرادات في هذه الفترة 2.8 مرة بفضل اسعار النفط، تضاعفت النفقات الحكومية 4 مرات خلال الفترة نفسها، مما يدل على خلل حقيقي في الاقتصاد.

قالت وزارة المالية: بلغت نسبة مخصصات المرتبات الى اجمالي المصروفات العامة بالموازنة العامة للدولة خلال السنوات العشر الماضية (2002/1 إلى 2010/9) نحو %27 في المتوسط.

وارتفعت المرتبات من 1.47 مليار دينار في 2002/1 الى 3.9 مليارات دينار في عام الموازنة 2012/2011، اي ان المرتبات تضاعفت اكثر من مرتين ونصف المرة خلال تلك الفترة.

كما بلغ معدل النمو السنوي لزيادة باب المرتبات نحو %10.6 سنوياً خلال الفترة 2002/1 الى 2012/2011. وتمثل المزايا النقدية نحو %90 من جملة الباب، في حين ان الجزء المتبقي هو جملة مجموعة المزايا العينية والتأمينية.

كما تمثل العلاوات والبدلات نحو %55 من المزايا النقدية، في حين تمثل المكافآت نحو %3.5 في المتوسط من جملة المزايا النقدية، وزادت في السنوات الأربع الأخيرة لتصل الى نحو %4.1.

كما تمثل المزايا التأمينية نحو %7 من جملة الباب وتمثل نحو %85 من مجموعة العينة والتأمينية، وفي حين بلغ نصيب القيادات الإدارية من جملة المزايا النقدية نحو %0.1 في المتوسط في حين بلغ نصيب المخصصات لأصحاب العقود نحو %12 في المتوسط، ارتفعت مخصصات مجلس الوزراء من 653 الف دينار عام 2002/2001 الى 1.07مليون دينار في العام 2012/2011، أي بمعدل نمو سنوي بلغ نحو %5.

وقد كان عام 2007/2006 هو العام الذي شهد طفرة في مخصصات مجلس الوزراء حيث بلغت الزيادة %28 مقارنة بالعام السابق عليه.

 

التوقعات

وحول تطورات الباب الأول في المستقبل، قالت وزارة المالية أنه من المتوقع أن يصل اجمالي الباب الأول الى نحو 5.1 مليارات دينار في العام المالي 2015/2014 وأن يصل الى 7.8 مليارات دينار في عام 2020/2019، لتمثل نحو %25 من جملة المصروفات العامة.

وفي ضوء هذه التقديرات نجد أن حجم المرتبات بالموازنة العامة سيتضاعف بحلول عام 2020/2019.

وهذه التقديرات تمت على أساس افتراض الزيادات النمطية في المرتبات وبمعدل نمو في المتوسط يبلغ 9 % سنوياً. وهو ما يعني أيضاً عدم وجود أي افتراضات خاصة بإنشاء كوادر جديدة، والتي من شأنها أن تزيد تلك المخصصات.

 

أداء الاقتصاد

وفي دراسة ثانية، تناولت إدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية في وزارة المالية اهم المؤشرات الأساسية لأداء الاقتصاد الكلي في الكويت خلال الفترة 2010/2000.

1- تطور حجم ونمو الناتج المحلي الإجمالي:

بلغ حجم الناتج المحلي الاجمالي الاسمي لدولة الكويت نحو 37.6 مليار دينار كويتي في عام 2010، ارتفاعاً من 11.6 مليار دينار في عام 2000 أي تضاعفت القيمة الاسمية للناتج المحلي الاجمالي 3 مرات خلال الفترة 2010/2000.

في المقابل بلغ الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في عام 2010. نحو 18.4 مليار دينار كويتي ارتفاعاً من نحو 11 مليار دولار، أي بمعدل نمو حقيقي نحو %30.1 خلال فترة عشر سنوات.

وحول النمو الاقتصاد الحقيقي، قالت الوزارة: بلغ متوسط معدل النمو السنوي خلال فترة عشر سنوات نحو %4.7، وبلغ معدل النمو الاقتصادي الحقيقي اقصاه في عام 2003 إذ بلغ نحو %17.4، ولكن استمر في الانخفاض ليصل إلى أدناه في عام 2009 ببلوغه %5.2-، وذلك نتيجة ظروف الأزمة المالية العالمية وانخفاض اسعار النفط، ولكن عاود الارتفاع مرة اخرى في عام 2010 ليصل الى معدل موجب نحو %2.

ومن المتوقع ان تصل معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي خلال السنوات الخمس المقبلة الى نحو %5 في المتوسط خلال الفترة 2016/2011.

2ــ معدل التضخم (في المستوى العام للاسعار):

بلغ متوسط التضخم خلال الفترة 2010/2000 نحو %3.4 واذا تم استبعاد معدل التضخم خلال العام 2008 (باعتبارها سنة استثنائية) ينخفض هذا المتوسط الى نحو %2.67.

ولم يتجاوز معدل التضخم حاجز %2 الا في العام 2005، اذ ان معدل التضخم ظل اقل من %2 خلال الفترة 2004/2000 وبمتوسط سنوي بلغ %1.21 في حين كان متوسط معدل التضخم في النصف الثاني من العقد الاول من القرن الحادي والعشرين (2010/2005) نحو %4.12 مع استبعاد الزيادات الاستثنائية في العام 2008.

3ــ التجارة الخارجية وميزان المدفوعات:

خلال السنوات العشر السابقة زاد الفائض بميزان المعاملات الجارية بميزان المدفوعات من 14.7 مليار دولار في عام 2000 الى 41.7 مليار دولار في العام 2010، وقد كان عام 2008 عاما استثنائيا لانه شهد ارتفاع الفائض في الحساب الجاري الى اكثر من 60 مليار دولار.

وتمثل الصادرات البترولية المصدر الرئيسي للفائض في الميزان التجاري، حيث بلغت الصادرات في العام 2000 نحو 18.2 مليار دولار لتصل الى 59 مليار دولار في العام 2010.

ووفقا للتوقعات فإنه خلال السنوات الخمس التالية سوف يزداد الفائض بالميزان الجاري ليصل الى نحو 98.3 مليار دولار عام 2016، وذلك في ظل نمو الصادرات البترولية ببلوغها نحو 106.4 مليارات دولار، وذلك في ظل التوقعات بارتفاع اسعار النفط.

4ــ معدلات البطالة:

شهدت السنوات العشر الماضية ارتفاعا في معدلات البطالة من معدل اقل من %0.8 في عام 2000 لتصل الى نحو 1.64 في العام 2010، وهو ما يعني تضاعف معدلات البطالة خلال الفترة الزمنية 2010/2000.

وعلى الرغم من توقعات النمو الاقتصادي الا ان معدلات البطالة من المتوقع ان تثبت خلال السنوات الخمس التالية، ويعود ذلك الى ارتفاع معدلات النمو السكاني، والتي من المتوقع ان تصل في المتوسط الى نحو %3.9 خلال السنوات المقبلة وفقا للتوقعات.

5ــ الموازنة العامة:

زادت الايرادات العامة من نحو 8 مليارات دينار كويتي عام 2000 الى 22.5 مليارا تقريبا في العام 2010 في المقابل زادت النفقات العامة من 4.1 مليارات دينار كويتي لتصبح نحو 16 مليار دينار كويتي في نفس الفترة.

وانخفض الفائض المحقق في الموازنة من %25.5 من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2000 ليصل الى %11.5 في العام 2010.

ومن المتوقع ان يسترد الفائض اتجاهه التصاعدي مرة اخرى في السنوات الخمس المقبلة وفقا للتوقعات، ليصل الى %22.8 في العام 2016.