×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 64

شكوى ضد حامد السيف: مدير البورصة فاقد لصفته بحكم القانون تجاوز الـ 65

علمت «الراي» من مصادر متقاطعة ان احد الاطراف ذات العلاقة بالبورصة تقدم بشكوى إلى جهة رقابية لم تسمها، بشأن بلوغ مدير السوق حامد السيف سن التقاعد القانونية، بما يخالف شرط السن في الخدمة المدنية، وشرط الاستمرار في الخدمة وكذلك شرط الابتداء فيها.

وكان النقاش حول مخالفة تعيين السيف لشروط الخدمة المدنية محل اخذ ورد منذ تعيينه، وتحديدا في ما يتعلق بمدى خضوع مدير سوق الكويت للأوراق المالية لقوانين الخدمة المدنية؟ وما اذا كانت البورصة جهة حكومية أم غير خاصعة لشروط الخدمة المدنية من حيث سن التعيين؟

وبينت المصادر انه جاء في الكتاب:

ان تعيين السيف في هذه الوظيفة مخالف للقانون ولما اورده المشرع من السن القانونية، حيث تم تعيينه في غضون شهر اكتوبر 2010، مع العلم انه في ذاك الوقت كان قد بلغ السن القانونية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، وهي 65 عاما، وعلى ذلك فان مدير السوق يفقد صفته كمدير للسوق بقوة القانون، باعتبار ان تعيينه «وفقا لما جاء في الكتاب» باطل ومخالف للقانون، لافتقاره اثناء التعيين لأهم شروطه وهو السن حتى يكون قادرا على انجاز ما كلف به.

ولفت الشكوى إلى انه لا يوجد في اللائحة الداخلية للسوق اي استثناءات لمنصب المدير الامر الذي يستوجب معه تطبيق القانون على مدير السوق الحالي مثله مثل كافة الموظفين، على اساس ان لائحة الموظفين بالسوق تتوافق مع احكام قانون الخدمة المدنية في هذا الشأن وتقضي بانتهاء خدمة الموظفين بالسوق عند بلوغهم سن الخامسة والستين. وباعتبار ان منصب مدير السوق من اهم المناصب الاقتصادية في الكويت، لانه يعد المسؤول الاول عن تطبيق القانون في السوق، يستدعي ذلك الا يشوب قرار تعيينه اي شائبة قانونية حتى لا تكون قراراته معرضة للبطلان، الامر الذي يؤثر على حركة السوق وثقة المتعاملين فيه.

وافادت الشكوى انه لا يؤثر في ذلك القول، ان مدير السوق من اصحاب المناصب القيادية الذين يعينون بموجب مرسوم، اذ ان كافة المناصب القيادية في الدولة يتم تعيينهم بموجب مرسوم ينطبق عليهم، وتنتهي خدمتهم ببلوغهم سن التقاعد القانونية، الا ما تم استثناؤه بشكل خاص في القانون او اللوائح الداخلية للجهة التي يعمل بها.

واضاءت الشكوى على المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 15 /1979 في شأن الخدمة المدنية والتي تنص على سريان هذا القانون على الجهات الحكومية التي تنظم شؤون الخدمة فيها قوانين خاصة، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه القوانين، ما مفاده ان قانون الخدمة المدنية ينطبق على السوق باعتباره جهة حكومية، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح الداخلية للسوق، بالاضافة إلى ان لائحة الموظفين بالسوق تتطابق مع احكام قانون الخدمة المدنية وتقضي بانتهاء خدمة الموظفين عند بلوغهم سن الخامسة والستين.

واضافت ان سوق الكويت للاوراق المالية يعد من اهم المؤسسات العامة للدولة، ويعامل كغيره من الجهات الحكومية، وفقا لما استقرت عليه احكام محكمة التمييز، وآخرها الحكم الصادر بتاريخ 9 /6 /2009 في الطعنين رقم 270، 283 / 2007 اداري.

مشيرة إلى انه لما كان المشرع قد ارتأى ان القدرة على اداء العمل شرط ابتداء الخدمة المدنية، ومن ثم فقد راعى ان مع بلوغ الموظف سنا معينة يفقد القدرة، لايكون صالحا للاستمرار فيها، وبهذا تكون السن شرط الاستمرار في الخدمة كما هو شرط ابتداء فيها وعلى ذلك نصت المادة 32 /8 من قانون الخدمة المدنية، والمادة 71/ 8 من نظام الخدمة المدنية على ان تنتهي خدمة الموظف ببلوغه سن الخامسة والستين بالنسبة للكويتيين.

×