×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 65

مؤشر البورصة يغلق تحت حاجز الـ6 الاف نقطة ويعيد الاذهان لمستويات 2004 وما قبلها

انهى مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية تداولاته على تراجع بلغ 95.5 نقطة في نهاية تداولات اليوم ليستقر عند مستوى 5973.1 نقطة.

وبلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 107.5 مليون سهم بقيمة بلغت حوالي 31.5 مليون دينار موزعة على 2356 صفقة نقدية.

وارتفعت مؤشرات قطاعين من أصل ثمانية حيث سجل قطاع الأغذية اعلى ارتفاع ب 33.8 نقطة تلاه قطاع التأمين بارتفاع قدره نقطة واحدة.

وقال مدير عام شركة العربي للوساطة المالية ميثم الشخص ان تداولات اليوم كانت متوقعة خاصة في ظل الاضطرابات التي تمر بها الولايات المتحدة الامريكية ومشكلة ديونها، موضحا ان الاسواق الخليجية تتأثر بعد فترة وليس في الحال ،معتبرا ان التفاعل مع الاسواق العالمية حاليا غير مباشر وان العوامل النفسية هي التي تحكم مزاجية المستثمرين .

واكد الشخص ان محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح وضع يده على الجرح بالاعلان عن حالة الوضع الاقتصادي في الكويت وما تشهده من اختلالات يترتب عليها الكثير من المحاذير والمخاطر على مختلف الأصعدة والمستويات، حيث اكد محافظ المركزي على ضرورة ايجاد المعالجات المدروسة والسبل الكفيلة بتصحيح الوضع تجنبا لأي مضاعفات وآثار سلبية على مستقبل الكويت خلال المرحلة المقبلة.

واوضح الشخص في تصريحات لـ "كويت نيوز" ان تراجع المؤشر السعري للسوق ارجع الاذهان الى تداولات عام 2004 حيث كان في هذا العام يتداول المؤشر عن نفس الارقام الحالية، منوها الى ان المؤشر الوزني وبوضعه الحالي يعيد الذاكرة ايضا الى استقراره على نفس المستويات في عام 2005.

وقال الشخص ان من العوامل التي تؤثر ومازالت على نفسيات المتداولين هى شح السيولة والمشاحنات التي تظهر على الساحة ،موضحا اننا كنا في الماضي نقول ان الاوضاع السياسية في الكويت بين مجلس الامة والحكومة هي السبب في التراجعات للبورصة ولكن اليوم نقول ان الاختلافات التي تظهر بين مسؤولي سوق الاوراق المالية وبين هيئة اسوق المال هى من الاسباب التي دعت المؤشر للتراجع خاصة وان المشاحنات هذه والاختلافات كانت في العلن وعبر وسائل الاعلام المختلفة وليس في الغرف المغلقة،

وأوضح الشخص ان هذا الاختلاف اوضح للمستثمرين ان هناك خلافات حادة بين المسؤلين وان هناك اخطاء ربما في القوانين ،داعيا في الوقت نفسه على ضرورة توفير بيئة ملائمة للمستثمر والمتداولين وان يتم مناقشة هكذا امور في المكاتب المغلقة حتي يخرجوا على الشارع بقوانين مدروسة ويتم اعلانها وفقا للاطر المنظمة لهذا.

واضاف ان القضية الان مرتبطة بالعمليات الرقابية ومع الانتهاء من هذه الامور مطلع سبتمبر المقبل اتوقع ان يكون هناك بوادر ايجابية في سوق الكويت للاوراق المالية ،منوها الى ان المشكلة ايضا تكمن في عدم القدرة على فهم قانون هيئة سوق المال ولائحته التنفيذية ،متوقعا ان يكون هناك استقرار في الاوضاع الداخلية وان يكون ايضا اقل حده مع تفعيل القانون .

واعتبر الشخص  إن موسم السفر الصيفي ليس عاملاً كبيراً في تراجع السوق خلال هذا الصيف، خاصة وأن المستثمرين قادرون على التداول من أي بقعة في العالم عبر شبكة الإنترنت ،ولكن العوامل الأكثر تأثيراً تتمثل (إلى جانب مرور السوق بمرحلة انتقالية لتطبيق مواد قانون هيئة أسواق المال)، في إعلان الشركات المدرجة عن بياناتها المالية للنصف الأول من العام، والتوترات السياسية في دول عربية، وأوضاع سوق النفط العالمية ، وازمة اليونان وازمة الديون الامريكية

وارجع الشخص عدم ارتفاع السيولة في السوق الى عدم فهم مواد القانون الخاص بهيئة اسواق المال او المائمة معه في ظل متطلبات الافصاح والشفافية ،متوقعا تحسن تدريجي في السوق خلال الفترة المقبلة ولكن مع الاستقرار للناحية الرقابية في الكويت .

وحول الازمة الامريكية قال الشخص ان هذه الازمة لها تأثيرها المباشر وغير المباشر ليس فقط على سوق الكويت للاوراق المالية وانما على باقي اسواق المنطقة، موضحا ان هناك مساهمات خليجية عبر صناديقها السيادية تستثمر في الاسواق الامريكية .

واضاف ان استثمارت كويتية من خلال صناديق سيادية تستثمر ايضا في الاسواق الامريكية وهو ما أثر سلبا على اداء سوق الكويت للاوراق المالية من مشكلة اميريكا ، مشيراً الى ان عامل شح السيولة سببه المساهمات في هذه الاسواق وتوجيه جزء كبير من السيولة لدى الصناديق السيادية الى اسواق خارجية .

وتوقع الشخص ان يستمر سوق الكويت للاوراق المالية في التذبذب والتراجع خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم بالاضافة الى ازمة الديون وتراجع بعض الاقتصاديات العالمية وتدهو شركات قايدية في الاسواق المالية.

وعلى صعيد ارتفاع اسعار النفط واسعار الذهب خلال الفترة الاخيرة اوضح الشخص ان هذا الوضع طبيعي خاصة في ظل الاحداث التي تحدث في معظم دول العالم وعدم الاستقرار في المنطقة العربية وازمة الديون الامريكية وازمة اليونان..كل هذه عوامل تساعد على ارتفاع النفط والذهب.،حيث تعتبر من السلع الهامة التي تحتفظ بها الدول خوفا من احداث عالمية مفاجئة.

وسجل قطاع البنوك اعلى تراجع من بين القطاعات متراجعا ب 320.1 نقطة تلاه قطاع الخدمات بتراجع قدره 133.6 نقطة ثم جاء قطاع الشركات غير الكويتية بتراجع قدره 127.1 نقطة.

وحقق سهم صكوك القابضة اعلى مستوى بين الاسهم الرابحة مرتفعا بنسبة 14.2 في المئة تلاه سهم نقل وتجارة المواشي بارتفاع نسبته 7.4 في المئة ثم جاء سهم مراكز التجارة العقارية بارتفاع نسبته 6.6 في المئة.

وسجل سهم الدار الوطنية للعقارات (ادنك) اكبر تراجع بين الاسهم الخاسرة بنسبة بلغت نحو 14.2 في المئة تلاه سهم اكتتاب القابضة بنسبة تراجع بلغت نحو 10.6 في المئة ثم سهم سنام العقارية بنسبة تراجع بلغت نحو 8.7 في المئة.

وحقق سهم سهم بنك الكويت الوطني اعلى مستوى تداول بين الشركات المتداولة بكمية اسهم بلغت نحو 7.6 مليون سهم.

واستحوذت خمس شركات هي بنك الكويت الوطني وبنك الكويت الدولي وابيار للتطوير العقاري وبيت التمويل الكويتي ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة على 27.6 في المئة من اجمالي كمية الاسهم المتداولة بمجموع بلغ نحو 29.7 مليون سهم.

×