×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 64

محافظ المركزي: بإمكان شركات الاستثمار ذات المحفظة المحدودة المشاركة في إنشاء شركة تمويل واحدة

عندما بدأت شركات الاستثمار التفكير جديا في تعميم بنك الكويت المركزي الذي يتعلق بمراجعة أوضاعها وهيكل أصولها والأغراض التي ترغب في ممارستها، حمل التوجه الجديد العديد من الاسئلة المشروعة للشركات، ابرزها كيف سيتعامل النظام الرقابي رقابياً مع شركات الاستثمار التي تتخلى عن نشاط التمويل خلال فترة التخلص من عملياتها؟

وهل يمكن ان يشكل تجميع رأس المال للكيان الجديد معوقاً أمام مثل هذا الخيار في ظل الظروف الصعبة الراهنة؟

وما مصير تطبيق المعايير الرقابية الثلاثة (الرفع المالي، السيولة السريعة، الاقتراض الخارجي) على الشركات التي تختار رقابة «هيئة الأسواق»؟

وما الإجراءات التي يمكن أن يتخذها «المركزي» مع الشركات التي تخالف المعايير الرقابية؟

«الراي» طرحت هذه الاسئلة على محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح، الذي اكد ان دور «المركزي» في الرقابة على شركات الاستثمار التي تقرر التوقف عن منح تمويل جديد تماماً مع تصفية النشاط، سيستمر على محفظة التمويل حتى يتم تصفيتها بالكامل.

وقال انه ليس بالضرورة إنشاء كيان جديد في حالة الفصل بين الأنشطة، إذ يمكن أن يتم ذلك عبر كيانات قائمة كالشركات التابعة، وبالنسبة لتجميع رأسمال الكيان الجديد، فإنه يمكن ان يكون نقديا أو عينيا، كما بامكان الشركات التي لديها حجم محافظ محدود، التنسيق في ما بينها والمشاركة في إنشاء شركة تمويل واحدة.

وحول مصير تطبيق المعايير الرقابية الثلاثة على الشركات التي تختار الاستثمار المالي وإدارة الأصول، أوضح المحافظ، بان استمرار الالتزام بالمعايير الرقابية الثلاثة من عدمه، أمر يرجع لتقدير هيئة الأسواق، لافتا إلى انه سيوقع الجزاء على الشركات التي تخضع لرقابته، وتخالف المعايير، وفقا لأحكام المادة 85 من قانون النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:

* كيف سيتعامل البنك المركزي رقابياً مع شركات الاستثمار التي تتخلى عن نشاط التمويل خلال فترة التخلص من عملياتها في هذا القطاع، لا سيما مع الشركات التي لديها استحقاقات طويلة الأجل؟

- في حالة رغبة شركة الاستثمار أن تقتصر أعمالها على أنشطة الأوراق المالية (الاستثمار المالي وإدارة الأصول) التي تخضع لرقابة هيئة أسواق المال، فإن الأمر يقتضي قيام الشركة بتعديل أغراضها لإلغاء نشاط التمويل من أغراض الشركة، والتوقف تماماً عن منح تمويل جديد مع تصفية هذا النشاط خلال المهلة التي يتم الاتفاق عليها مع بنك الكويت المركزي، والتي سيتم تحديدها في ضوء مكونات محفظة التمويل القائمة لدى الشركة في حينه وهيكل آجال استحقاق الأرصدة القائمة في تلك المحفظة.

ويستمر دور البنك المركزي بالنسبة لهذه الشركة في الرقابة على محفظة التمويل حتى تصفية هذه المحفظة بالكامل، سواء بالتحصيل أو البيع لطرف آخر.

وكما هو معلوم فإن الدور الرقابي للبنك المركزي في هذه الحالة يتمثل في التحقق من جودة محفظة التمويل ومدى كفاية المخصصات لمواجهة مخاطر هذه المحفظة، على أن يتم إخطار هيئة أسواق المال بأي ملاحظات يتم رصدها في ما يخص محفظة التمويل يكون لها تأثيرها على الوضع المالي للشركة من وجهة نظر البنك المركزي، وعلى كل الأحوال فإن آلية تطبيق ذلك سوف تخضع للتنسيق مع هيئة أسواق المال.

* بالنسبة للشركات التي تختار الاستثمار وتطلب رخصة جديدة لممارسة نشاط التمويل.

ألا تعتقدون أن متطلبات تأسيس كيان جديد لا سيما الحد الأدنى لرأس المال البالغ 15 مليون دينار، يشكّل معوقاً أمام مثل هذا الخيار في ظل الظروف الصعبة الراهنة؟

- أبدى البنك المركزي استعداده للنظر في إنشاء شركة منفصلة لأغراض التمويل في حالة إلغاء هذا النشاط من أغراض شركة الاستثمار القائمة حالياً، بحيث تقتصر أنشطة الشركة القائمة على الأنشطة الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال.

ويجدر الإيضاح في هذا الخصوص أنه ليس بالضرورة أن يتم إنشاء كيان جديد

في حالة الفصل بين الأنشطة، إذ يمكن أن يتم ذلك من خلال كيانات قائمة كالشركات التابعة. كما أنه ليس بالضرورة أن يكون رأسمال الشركة الجديدة - في حالة إنشائها - نقدياً، إنما يمكن أن يكون عينياً.

وبالنسبة للشركات التي يقتصر نشاطها حالياً في مجال منح التمويل على أغراض محددة مثل تقديم التمويل لعملاء الاستثمار، وبالتالي يكون حجم المحفظة محدودا، فإنه بامكان مثل هذه الشركات التنسيق في ما بينها والمشاركة في إنشاء شركة تمويل واحدة تتولى مزاولة هذا النشاط لعملاء تلك الشركات.

* ما مصير تطبيق المعايير الرقابية الثلاثة على الشركات التي تختار رقابة «هيئة الأسواق» وهل لديكم تنسيق مع الأخيرة على الالتزام بمعايير المركزي؟

- معلوم أن المعايير الرقابية المطبقة على شركات الاستثمار بموجب التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بتاريخ 9 يونيو 2010، وهي معيار الرفع المالي، السيولة السريعة، الاقتراض الخارجي، والتي يجب الالتزام بها خلال مهلة أقصاها 30 يونيو 2012، هي معايير رقابية تهدف إلى المحافظة على الأوضاع المالية لشركات الاستثمار والحد من المخاطر التي قد تهدّد أوضاعها المالية واستمراريتها في ممارسة النشاط.

وبالنسبة لشركات الاستثمار التي تقتصر أعمالها على أنشطة الأوراق المالية (الاستثمار المالي وإدارة الأصول)، التي تخضع لرقابة هيئة أسواق المال، تكون الهيئة مسؤولة عن كافة الجوانب الرقابية الخاصة بهذه الشركات، وتخضع للضوابط والمعايير الرقابية التي تحددها الهيئة.

وبالتالي فإن استمرار التزامها بالمعايير الرقابية الثلاثة المشار إليها من عدمه هو أمر يرجع لتقدير هيئة أسواق المال، ولن يكون للبنك المركزي دور في هذا الخصوص إلا إذا رأت الهيئة التنسيق معه في ذلك.

* ما الإجراءات التي يمكن أن يتخذها «المركزي» مع الشركات التي تخالف المعايير الرقابية، خصوصاً إذا ارتأت ان ذلك يقوي من قدرتها على الالتزام بخطة هيكلتها؟

-حدّدت التعليمات الصادرة لشركات الاستثمار بتاريخ 9 يوينو 2010 مهلة تنتهي في 30 يونيو 2012 للالتزام بالمعايير الرقابية المشار إليها. وبالنسبة لشركات الاستثمار التي لن تقدّم مبررات مقبولة لعدم التزامها بتلك المعايير خلال هذه المهلة، فإنه سيتم النظر في توقيع الجزاء المناسب عليها وفقاً لأحكام المادة 85 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

 

المادة 85

في ما يلي النص الحرفي للمادة 85 من قانون النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته:

- إذا خالف أحد البنوك أحكام هذا القانون أو القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا له، أو أحكام النظام الأساسي للبنك، أو لم يقدم الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوب منه تقديمها إلى البنك المركزي، أو قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة جاز توقيع الجزاءات التالية:

أ- التنبيه.

ب- فرض جزاءات مالية على البنك، تتدرج تبعا لمدى جسامة المخالفة، وبحد أقصى مقداره خمسون ألف دينار كويتي.

ج- الوقف الموقت لكل أو بعض العمليات التي يجريها البنك المركزي عادة مع البنوك.

د- منع البنك من القيام ببعض الأعمال أو فرض أي قيود أخرى عليه في ممارسة النشاط.

ه - طلب عزل أو تغيير الموظف المسؤول عن المخالفة إذا كان من الموظفين المسؤولين عن العمل في قطاعات رئيسية في البنك.

و- اعتبار عضو مجلس الإدارة المسؤول عن المخالفة فاقدا لصلاحية العضوية في مجلس إدارة البنك.

ز- تعيين مراقب موقت لمتابعة سير العمل في البنك، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزي صلاحياته واختصاصاته.

ح- حل مجلس إدارة البنك وتعيين مفوض لإدارة البنك لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

ط- الشطب من السجل.

2- تفرض الجزاءات المنصوص عليها في البندين (أ) و(ج) بقرار من المحافظ. وتفرض الجزاءات المنصوص عليها في البنود (ب) و(د) و(ه) و(و) و(ز) و(ح) بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي. ويفرض الجزاء المنصوص عليه في البند (ط) بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزي، كل ذلك بعد الاطلاع على إيضاحات البنك ذي الشأن.

وتؤول إلى الخزانة العامة أي أموال يكون قد حصل عليها البنك المخالف نتيجة لما وقع من مخالفات، ما لم يكن قد تعلق بها حق للغير، كما تؤول إلى الخزانة العامة أي منافع مالية يكون قد حصل عليها عضو مجلس الإدارة أو موظف في البنك بسبب ما وقع من مخالفات.

ويضع مجلس إدارة البنك المركزي القواعد والأسس التي يتم الاستناد إليها لتحديد مقدار الأموال التي تؤول إلى الخزانة العامة.

3- يكون عضو مجلس إدارة البنك المخالف، ورئيس الجهاز التنفيذي وكل من المدراء العامين، ونوابهم ومساعديهم، ومديري القطاعات، ومديري الفروع - كل في حدود اختصاصه - مسؤولا عن كل فعل عمدي وقع منه وتسبب فى مخالفة البنك لأحكام هذا القانون أو القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا له أو أحكام النظام الأساسي للبنك، أو عدم تقديم الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوب منه تقديمها إلى البنك المركزي، أو قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة.

ويتحمل المسؤول عن المخالفة كافة الأضرار التي لحقت بالبنك أو المساهمين فيه أو الغير، كأثر وقع عليهم من جراء المخالفة.

المادة 85 مكررا بدء العمل بتاريخ : 2004/01/27 اضيفت بموجب قانون 28 لسنة 2004:

على أي عضو فى مجلس ادارة في بنك، أو أي مدير أو موظف أو مستخدم في البنك، ألا يفشي أي معلومات - أثناء عمله وبعد تركه للعمل - تتعلق بشؤون البنك أو العملاء أو بشؤون البنوك الأخرى، تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته، وذلك في ما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب من يخالف الحظر الوارد في الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مئتين وخمسة وعشرين دينارا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم على الجاني بالعزل في جميع الأحوال.