×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 64

اتحاد المصارف: اقتراح رفع القرض الاستهلاكي إلى 25 ألف دينار

بحث اتحاد المصارف المقترح المقدم من رئيس لجنة مديري القروض الاستهلاكية والمقسطة في الاتحاد بشأن رفع سقف التمويل الاستهلاكي الى 20 الف د.ك نظرا لتضخم الاسعار والزيادات في رواتب الموظفين خلال السنوات الاخيرة، وقد ابدى الحضور استحسانهم وتأييدهم لهذا المقترح على ان يكون رفع السقف الى 25 الف د.ك بدلاً من 20 الف د.ك.

وتقرر تكليف بيت التمويل الكويتي باعداد مسودة كتاب لبنك الكويت المركزي بهذا الشأن، يذكر فيه بعض الأمثلة حول الزيادات الحاصلة في بعض السلع.

وقال مصرفي: لقد ارتفعت الرواتب خلال السنوات الماضية على نحو يسمح للفرد بالاقتراض اكثر من ذي قبل، كما ان مبلغ 15 الف دينار سقف محدد جداً بالنسبة لقدرات البعض على التقسيط المريح.

 

النمو الائتماني

ونقلت مجلة ميد عن خبراء اقتصاديين قولهم ان نمو الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في الكويت يشهد تباطؤاً، مع انتظار البنوك مجموعة مشاريع التنمية الحكومية الجديدة، وكان نمو ائتمان الائتمان للقطاع الخاص على الاساس السنوي بلغ 1.5 في المائة في ابريل، هو ما يشير الى ان الطلب على القروض لا يزال منخفضاً وفي الشهر السابق، كان النمو السنوي 2.1 في المائة.

ويقول محللون ومصرفيون في الكويت ان ارقام النمو الائتماني الخافتة هي نتيجة الافتقار الى الطلب على القروض اكثر من كونها تجنب البنوك المخاطر.

وفي هذا الصدد، يقول مدير الابحاث في بنك الكويت الوطني الياس بخعازي: «لا توجد طلبات كثيرة على القروض الجديدة في الكويت حتى وقتنا الحالي، خارج نطاق قطاع العملاء»، ويضيف: «معظم البنوك تنتظر بدء تنفيذ المشاريع الحكومية وفرص الاقراض التي يمكن ان توفرها».

وكانت الحكومة أعلنت عن خطط للافادة من القطاع الخاص في تطوير 32 مشروعا تصل تكلفتها الى 28 مليار دولار، لكن ايا من هذه المشاريع لم يطرق باب البنوك بحثاً عن التمويل حتى الآن، إلا أنه وحتى نهاية هذا العام، لابد وأن تضع المصارف قدمها في الموجة الأولى من مشاريع القطاع الخاص.

وهو ما يجب أن يدفع الطلب نحو الأعلى، ويتوقع المحللون أن يصل النمو الائتماني في 2011 إلى 5 أو 6 في المائة. وهو ما قد يشير إلى صعوده في النصف الثاني من هذا العام.

وبناء على ذلك يقول بخعازي: «نتوقع أن يشهد الطلب على الائتمان ارتفاعاً في وقت لاحق من هذا العام».

وكانت الأشهر الاثنى عشر الماضية شهدت تراجع النمو الائتماني على وجه الخصوص.

ويقول مصرفيون إنه ورغم توقعاتهم بارتفاع النشاط الائتماني، فإن الطلب على القروض بقي خافتاً. وفي هذا يقول أحد المصرفيين: «ليست لدينا طلبات كثيرة على القروض الجديدة»، لافتاً إلى أن السيولة عادت إلى البنوك، وأنها لم تعد تتجنب المخاطر كما في الأعوام القليلة السابقة، لكنها ومع ذلك لم تشهد عودة الطلب على صعيد الشركات».

إلى هذا، ما زال النمو الائتماني للمواطنين هو الآخر راكداً. وفي فبراير الماضي، منح لكل مواطن دفعة بقيمة 1000 دينار. وهو ما قلص حاجة الأفراد إلى الاقتراض والسيولة الفائضة في النظام المصرفي. ويضيف بخعازي قائلاً: «المستهلك الكويتي في وضع مالي جيد».

وأصدر أخيراً قسم الأبحاث في بنك غولدمان ساكس تقريراً، يغطي 4 بنوك كويتية، ووضع تصنيفات حيادية لسهم بنك الكويت الوطني، وبنك برقان، وبنك بيت التمويل الكويت، وتصنيف بيع لسهم البنك التجاري.

وتوقع التقرير أن يعزز إنفاق الحكومة الطلب على التسهيلات الائتمانية في البلاد. ولفت إلى خطة التنمية التي أصدرتها الكويت لمدة أربع سنوات، والتي تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار.

وتشير التقارير إلى أن 50 في المائة من قيمة المشاريع ستمولها البنوك، إلا أنه يتوقع بقاء نمو قروض التجزئة خافتاً، نظراً إلى التشريعات المتشددة، ويرجح أن يصل معدل النمو السنوي المركب لإقراض الشركات إلى 14 في المائة، خلال 2011 و2014 بحسب التقديرات، وهو ما سيسهم في تعزيز معدل النمو السنوي المركب للقروض بشكل عام بنسبة 11 في المائة خلال الفترة ذاتها.

وقال التقرير انه بفضل الخلفية الاقتصادية الشاملة المعتدلة، وتوقعات نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة 5 في المائة في السنوات الخمس المقبلة، يرى التقرير ان خطة التنمية ستدعم انتعاش نمو القروض في الكويت، وبينما ستتولى الحكومة الانفاق على البنية التحتية، سينفذ القطاع الخاص نصف المشاريع الحكومية ضمن هذا البرنامج.

من جهة اخرى، ورغم التوقعات التي تشير الى ان معدل نمو القروض سيتضاعف في 2011 و2014، الا ان التقرير يتوقع ان يقيد الضغط على الهوامش من نمو مجموعة الايرادات، نتيجة التنافس على الودائع وتدهور مجموع القروض.

ويتوقع ايضا ان يكون انتعاش العائد على حقوق المساهمين في البنوك الكويتية مدفوعا بشكل اساسي من تكلفة تطبيع المخاطر، مع تحسن جودة الاصول، بينما سيبقى الاقراض التشغيلي محدودا.

كما يتوقع التقرير ان يكون العائد على حقوق المساهمين ضمن مستويات معتدلة تصل الى 15 في المائة تقريبا في 2014 مقابل 6 في المائة في 2010.

كما يتوقع التقرير ان يكون نمو قروض التجزئة خافتا نسبيا بسبب سياسات الاقراض المتشددة الصادرة عن البنك المركزي، ومعدل الاختراق العالي.

 

تقييمات

ولفت التقرير الى ان اداء البنوك الكويتية كان افضل من نظيراتها خلال الاشهر الاثني عشر الماضية بنسبة 15 في المائة تقريبا بفضل تحسن ثقة المستثمرين اثر بدء تطبيق خطة التنمية.

ويؤكد التقرير على ان التقييمات الآن تبدو مشمولة كليا بخطة التنمية.

الى هذا، يميل غولدمان ساكس الى بنك الكويت الوطني مقارنة بالبنوك الاخرى بفضل حصته السوقية المسيطرة وادارته المتحفظة. كما يتوقع ان يكون وضع بنك بيت التمويل الكويتي في التجزئة الاسلامية خاضعا لرياح المنافسة بحسب غولدمان ساكس.

وقال عن البنك التجاري انه بالدرجة الاولى يركز عمله على الكويت.

وتبلغ حصته من القروض 15 في المائة. اما برقان فإن 30 في المائة من ايراداته تأتي من الخارج بما فيها سوريا والاردن واميركا الشمالية. ويعد برقان بحجم التجاري.

كما اشار التقرير الى ان القطاع المصرفي الكويتي متركز نسبيا. اذ تهيمن اكبر اربعة بنوك على 60 في المائة و70 في المائة تقريبا من ودائع وقروض النظام على التوالي.

ورغم ان التقرير توقع انتعاشا قويا في العائد على حقوق المساهمين، الا انه اشار الى ان انتعاش العوائد لن يكون مؤثرا.

فهذا التعافي سيكون مدفوعا بتكلفة تطبيع المخاطر، وستعود العوائد الى اقل من المستويات التي شهدتها قبل الازمة الاخيرة. علاوة على ان اداء البنوك الكويتية جاء افضل من نظيرتها الخليجية خلال الاشهر الاثني عشر الماضية.

 

مخاطر رئيسية

أما المخاطر السلبية التي ذكرها التقرير فتتعلق بالجمود السياسي وعراقيل البيروقراطية التي تعيق تنفيذ خطة التنمية، والتي قد تحد من نمو القروض، وتفرض خطرا سلبيا على تقديرات التقرير حول نجاح تنفيذ خطة التنمية.

ثانيا تراجع جودة الاصول المنبثقة عن ضعف سوق الاسهم والعقار والتي قد تؤثر على ضمان سداد القروض. ثالثا: ضعف هوامش الربحية بشكل اقل مما هو متوقع الناجم عن زيادة المنافسة على الودائع وتراجع نمو القروض.

×