×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 64

حمد الحميدي: صناديق الاستثمار تواجه تحديات في الكويت بسبب القانون

قال مدير الصناديق الاستثمارية المحلية والعربية بشركة الاستثمارات الوطنية الكويتية ان تحديات جمة تواجه صناديق الاستثمار في الكويت بسبب قانون هيئة أسواق المال الذي بدأ تطبيقه في مارس اذار الماضي.

وأوضح حمد الحميدي الذي تدير شركته ستة صناديق أن قانون هيئة أسواق المال ايجابي في مجمله "وكنا نحتاجه وهو شيء صحي" لكن جزءا من المشكلة يكمن في صعوبة الفترة التي جرى تطبيقه فيها وما يعتري سوق الكويت فيها من هبوط.

وقال في مقابلة أجرتها معه رويترز نهاية الاسبوع الماضي ان من أهم التحديات في القانون الجديد فرض لائحته التنفيذية على صناديق الاستثمار وعدم امكانية تملك الصندوق لنسبة في سهم واحد بما يزيد على عشرة بالمئة من قيمة أصول الصندوق.

كما ينص القانون على وجوب عدم تجاوز استثمارات صندوق الاستثمار في أوراق مالية صادرة من مصدر واحد نسبة عشرة بالمئة من صافي قيمة أصول هذا الصندوق.

وقال الحميدي ان هذه القاعدة "جيدة جدا للصناديق العامة التي تستثمر في اجمالي السوق" لكنها لاتناسب صناديق المؤشر التي تتبع حركة مؤشر ما وتتطابق استثماراتها مع مكونات هذا المؤشر الذي لابد أن تزيد بعض أسهمه على عشرة بالمئة من اجمالي استثمارات الصندوق.

وقال ان أسهما مثل زين والبنك الوطني يزيد وزنها في سوق الكويت على عشرة بالمئة فكيف يمكن لصندوق يتبع المؤشر أن يلتزم باتباع المؤشر مع الالتزام بالقانون وهما متعارضان في هذه الحالة.

وأكد أن هذه القاعدة لا تتناسب أيضا مع الصناديق التي تتخصص في قطاع معين كقطاع الاتصالات أو البنوك مشيرا الى أن شركات الاتصالات عددها قليل وكذلك البنوك ولابد لاي صندوق يستثمر في هذين القطاعين أن يكون لديه أسهم تزيد على عشرة بالمئة من قيمة أصوله لسهم واحد.

وأشار الى أن هناك شركات كبيرة في السوق ومن البديهي أن يكون لدى الصندوق الواحد أكثر من عشرة بالمئة منها.

وقال ان هذه القاعدة لا تناسب صناديق الملكية الخاصة التي يقوم عملها على الاستحواذ على الشركات ثم بيعها متسائلا كيف يمكن أن تعمل هذه الصناديق في ظل قاعدة العشرة بالمئة.

وقال الحميدي ان كثيرا من الاسهم ليس عليها تداول ولاسيما في الفترة الاخيرة التي قلت فيها قيم التداول بشكل كبير في بورصة الكويت وهو ما يجعل هناك صعوبة حقيقية في التخلص من الاسهم الزائدة منها والتوافق مع القانون دون تكبد خسائر كبيرة بسبب تدني الاسعار.

وأكد أن هناك بدائل لهذه القيود يمكن تطبيقها دون أن تنعكس سلبا على الصناديق منها امكانية أن ينص الصندوق في نظامه الاساسي على حد أعلى يمكن امتلاكه من بعض الاسهم طبقا لطبيعة عمله.

وقال ان أحد الحلول يكمن في بقاء القاعدة القانونية كما هي لتسري على الصناديق العامة مع وضع استثناءات لانواع من الصناديق مثل صناديق المؤشر والتخصصية وغيرها.

وانتقد الحميدي قصر المدة الزمنية التي منحها القانون لصناديق الاستثمار القائمة لكي تقوم بتعديل أوضاعها طبقا لاحكامه.

وطبقا لقانون هيئة أسواق المال فان هذه المدة تبلغ ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية التي نشرت في الجريدة الرسمية في 13 مارس وهو ما يعني انتهاء المدة في 13 سبتمبر أيلول.

وأضاف أن على هذه الصناديق أن تقوم بتغييرات جذرية في نظامها الاساسي وقد تضطر لتغيير مراقب الحسابات كما أنها ملزمة بتعديل وضع أعضاء جهازها الاداري بحيث يتضمن عضوين مستقلين كما ينص القانون ثم الحصول على موافقة الجمعية العمومية وهيئة أسواق المال على كل هذه الخطوات قبل نهاية المدة الزمنية في سبتمبر.

وطبقا للائحة التنفيذية فان مراقب الحسابات الخارجي لصندوق الاستثمار يعين لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد سنويا بما لا يتجاوز ثلاث سنوات مالية متتالية ولا يجوز أن يكون مراقب الحسابات لصندوق الاستثمار هو نفسه مراقب الحسابات لمدير الصندوق.

ويجب أن يكون ثلث أعضاء مجلس ادارة الصندوق على الاقل مستقلين على ألا يقل عدد المستقلين عن عضوين.

وأضاف أن من التحديات أيضا في هذا القانون أنه يفرض على صندوق الاستثمار استثمار ما لا يقل عن 75 بالمئة من رأسماله على تحقيق أهداف الاستثمار الرئيسية له مشيرا الى أن هذه القاعدة جيدة لكن تطبيقها في بداية تأسيس الصندوق يحتاج الى تفصيل.

وأشار الى ضرورة منح الصندوق الجديد فترة زمنية لتطبيق هذه القاعدة عند تأسيسه لانه لا يقوم باستثمار رأسماله دفعة واحدة وانما يحتاج لوقت.

وقال ان من التحديات أيضا الزام القانون لاي صندوق يملك خمسة بالمئة من أسهم أي شركة بدفع رسوم تقدر بواحد بالمئة من قيمة الاستثمار.

وقال ان هذه النسبة مرتفعة للغاية وتجعل الصناديق تحجم عن الوصول الى خمسة بالمئة حتى لا تجد نفسها مضطرة للدفع.

وأكد أن هناك اتصالات مستمرة مع هيئة أسواق المال بشأن هذه التحديات والعقبات "وهناك تفهم لوجهة نظرنا .. وهناك أخذ وعطاء بيننا وبينهم."

×