×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 64

البحر: بنكي برقان والدولي يطالبان الخطوط الوطنية قضائيا بدفع 21 مليون دينار

تأجل انعقاد الجمعية العمومية للشركة الوطنية للطيران وسط ترقب مساهميها لحضور رئيس مجلس ادارة الشركة عبدالسلام البحر ليعلن رسمياً عن تأجيل العمومية غير العادية لعدم اكتمال النصاب القانوني الذي لم يتجاوز 20.34%، حيث تم تأجيلها لمدة أسبوعين وفقا لقانون الشركات.

وشهدت العمومية الكثير من الاعتراضات من قبل المساهمين على نسبة الحضور لعدم الاعلان عن موعد انعقادها بالشكل المطلوب، حيث رد البحر بالقول "أننا أعلنا في الصحف واخطرنا سوق الكويت للاوراق المالية وفقا للإجراءت القانونية المتبعة في الاعلان عن عمومية الشركات، كما إتهم بعض المساهمين مجلس الادارة بالفشل الذريع في ادارة الشركة.

وفيما يتعلق بمصير المفاوضات مع "الافكو" قال البحر: "فشلت المفاوضات مع الافكو ووصلت لطريق مسدود، لافتا إلى أن مجلس الإدارة إجتمع مع رئيس مجلس إدارة "الافكو" أحمد الزبن وتم الإتفاق على تسوية معينة يتم بموجبها دفع تعويض خلال عام بعد تحسين وضع الشركة، إذ أننا فوجأنا بعد خمسة ايام برد "الافكو" الذي يحتوي على شروط تعجيزية، كضرورة دفع التعويض مقدما مع دفع رواتب الطيارين والوقود، وكافة مستلزمات رحلات الطيران في الوقت الذي تعاني الشركة من شح السيولة.

ونفى البحر وجود أية نية لدى "الافكو" للإضرار بشركة الخطوط الوطنية، وليس للـ"الوطنية" أي مصالح في الاضرار بشركة الافكو، قائلا أن المصالح المشتركة لم تتلاقى بين الجانبين.

وتابع: "امضينا أربع شهور في مفاوضات مع الافكو وعندما كنت في حرج مع مجلس الادارة قمنا بعقد اجتماع مع أحمد الزبن للوصول إلى اتفاق ملزم بالطرفين".

ورد البحر على استفسارات المساهمين، بشأن محاولات عودة الشركة لوضعها الطبيعي من خلال إعادة الجدولة أو سداد مديونيات الشركة تجاه الدانئنين ملقين بالعتب على الشركة بعدم وضوح الرؤية بشأن مستقبل الشركة والاقتصار على بند واحد بجدول الاعمال، حيث أوضح البحر أن الجمعيات العمومية غير العادية تقتصر في بنودها على زيادة رأس المال أو خفضه أو التصفية وعرض الامر على المساهمين، بشأن أبداء الرغبة من عدمها من أستمرار الشركة أو تصفيتها.

واستدرك البحر بالقول "من أين آتي بالاموال لتسيير عمل الشركة وعلينا مطالبات بقيمة 70 مليون دينار ونحتاج إلى الكثير من السيولة لعودة الروح مرة أخرى في الشركة؟! مشيراً إلى أن البنوك رفعت قضايا للتنفيذ على أصول الشركة مقابل المديونيات، لافتا إلى أن بنك برقان دائن للشركة بقيمة 16 مليون دينار وبنك الكويت الدولي بقيمة 5 ملايين دينار.

واضاف البحر ان شركة الخطوط الوطنية عرضت المشاركة مع الهيئة العامة للاستثمار في اصدار سندات ولكن الهئية رفضت، دون ذكر قيمة تلك السندات.

وقالت مصادر لـ"كويت نيوز" ان تلك السندات كانت بقيمة 15 مليون دينار، لكنها لم تلقى قبولا من الهيئة العامة للاستثمار.

وردا حول استفسار عن مصاريف الشركة التي بلغت 37 مليون دينار في الوقت الذي بلغت ايرادتها 37 مليون دينار، قال البحر: "البنك الوطني بذاته لا تبلغ مصاريفه الادارية 37 مليون دينار ويجب قراءة بنود الميزانية بإهتمام.

ونفى البحر أن يكون الرئيس التنفيذي قد أختلس أموال الشركة قائلا: تم الاستغناء عن خدماته الاسبوع الماضي، ولا صحة لما ينشر حول وجود اختلاسات في الشركة.

وردا عما اذا كانت هناك مفاوضات لدخول مستثمر استراتيجي قال البحر: ولماذا يدخل مستثمر استراتيجي ما دامت الشركة معروضة للخصخصة وتعطي امتيازات للمستثمرين في الوقت الذي تعاني فيه شركات اخرى من عدم العدالة في المنافسة.

وفيما يتعلق ببيانات الربع الاول أوضح البحر أننا ارسلنها إلى ادارة السوق واعلنا عنها، وهناك بعض الملاحظات ارسلتها إلينا إدارة البورصة سيتم استيفائها وارسالها إليها مرة أخرى.

وألقى البحر باللوم على الحكومة في توريط المساهمين بالدخول في الشركة من خلال مبادرتها بتأسيس شركات وطنية في نفس الوقت الذي تقوم بوضع هذه الشركات في منافسة غير عادلة بالنسبة للاسعار والخدمات، مضيفاً أن حصة شركة الخطوط الجوية الكويتية من تذاكر الطيران تصل إلى 40 مليون دينار بأسعار لا يمكن لاحد منافستها، مبينا أنه لو حصلت الخطوط الوطنية من 25 في المئة من السوق لاستطاعت المنافسة والخروج من ازمتها.

وردا على تساؤل حول قيام الشركة بيع الشركة حصتها البالغة 60 في المئة في شركة المتحدة لخدمات الطيران "يوباك" وسداد مديونياتها قال البحر: "بالقول أننا لو قمنا بيع حصتنا لن تسدد قيمة المديوينية موضحا أنه وفي سعيه لانقاذ الوضع ألتقى بصاحب السمو أمير البلاد، وسمو رئيس مجلس الوزراء ووزير المواصلات ونائب رئيس مجلس الوزراء السابق احمد الفهد، وبالهيئة العامة للاستثمار لبحث أوضاع الشركة وقطاع الطيران ككل، حيث أن جميع مشاكل الشركات العاملة فيه واحدة، ولكن واقع الحال مؤلما ولايوجد اهتمام لمشاكل القطاع، لافتا إلى أن اشكاليتنا جاءت على خلفية الاحداث التي تمت في لبنان وباقي الدول العربية الاخرى التي شهدت مؤخرا ثورات اثرت بلا شك على ايراداتنا".

وقال أن قطاع الطيران في الكويت يعاني العديد من المشكلات وعلى رأسها غياب العدالة في المنافسة، وأن منظمة الايتا قدرت خسائر قطاع الطيران بقيمة 8 مليارات دولار العام الماضي.

ورد البحر على مقترح أحد المساهمي لعرض الشركة للبيع قال أننا حاولنا إلا انه لا توجد مفاوضات جادة في هذا الصدد.

وقال لنكن واقعيين فقطاع الطيران ليس بأحسن حالته وأن عرض الشركة للبيع حاليا لن يكون جاذبا للمستثمرين، مبينا أنه تم إلغاء العقود مع "الافكو" بداية موسم الصيف بناء على طلب الشركة والتي طالبت بتعويض لها.

وأوضح أن خسارة الشركة وفق ميزانيتها الاخيرة لم تتعدي نسبة الـ75 في المئة من رأس المال حتي ينطبق على المادة 178 من قانون الشركات، مبيناً أن الشركة فاوضت أكثر من جهه للدخول كسمتثمر استراتيجي إلا انه لم نصل بعد إلى اتفاق واضح في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بأصول الشركة قال البحر أن الأصول يمكن النظر إليها بوجهين: الاول إذا كانت الشركة مستمرة في عملها تصبح أصول الشركة 14 مليون دينار، أما إذا كانت ميزانية الشركة وفق للتصفية فإن النظر إليها يكون وفق لقيمة الاصول السوقية وقد ترتفع أو تنخفض عن ذلك.

ونفى البحر أن تكون لشركة كامكو أي علاقة بما آلت إليه أوضاع الشركة، مبينا أن كامكو مساهم بنسبة بسيطة في رأس المال وأنها تدير الاكتتاب، موضحاً أن مقترحها بتأجيل البت في مصير الشركة في العمومية السابقة كان وجيها، حيث أنه ليس من المعقول ان تستمر الشركة في عملها وعليها مطالبات تجاه الافكو.

وقال أن مطالبنا للجهات السياسية كانت واضحة ومحددة، حيث أبلغنا الجميع بأننا نريد تطبيق القانون وطلبنا من الحكومة اعطاؤنا فرصة للمنافسة، والتي نعاني بسببها منذ انطلاق الشركة إلى الان، مبيناً أن تذكرة الشركة من الكويت إلى النمسا قيمتها 150 دينار في الوقت الذي تبلغ فيه التذكرة لنفس الجهة من الشركة الخطوط الجوية الكويتية 750 دينار، وهي في نفس الوقت تدعم في نفس الوقت من الدولة مع غياب دعم "الوطنية"، وهو ما يعني دفع المواطن ست اضعاف تكلفة التذكرة، مطالباً بكسر قانون الاحتكار.

واختتم البحر قوله "أن مصير الشركة بيد المساهمين رغم علمي أن هذا القرار صعب وأوضاع الشركة تزداد صعوبة وتأزيم".

×