×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 64

قضية تصفية "الأبراج القابضة" 18 الجاري

قالت مصادر مطلعة ان المحكمة حددت جلسة 18 يوليو الجاري للنظر في قضية تصفية شركة الأبراج القابضة المرفوعة من قبل مجموعة من مساهمي الشركة، فيما حددت جلسة اخرى للمساهمين أنفسهم بتاريخ 25 يوليو للنظر في قضية تعيين حارس قضائي على «الابراج».

وذكرت صحيفة «الراي» نقلاً عن مصادر ذات صلة ان أوراق الدعوى الخاصة بالتصفية أحيلت إلى إدارة الخبراء في وقت سابق لندب خبير للاطلاع على حسابات الميزانية والدفاتر الخاصة بشركة الأبراج القابضة، وتم تحديد جلسة بتاريخ 27 أكتوبر ليقدم الخبير تقريره بخصوص دعوى التصفية.

وتعود تفاصيل القضية إلى ان مجموعة من المساهمين تقدموا في وقت سابق إلى المحكمة برفع دعوى تصفية وتعيين حارس قضائي على «الابراج»، دافعين بأن الشركة خسرت اكثر من ثلاثة ارباع رأسمالها، وانتدبت المحكمة احد خبرائها للاطلاع على اوراق الدعوى لتبيان ما اذا كان مجلس الادارة الحالي أو السابق هو المسؤول عن هذه الخسارة.

كما تسعى المحكمة لاستيضاح ما اذا كان مجلس الادارة الحالي دعا إلى عقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة خسارة «الابراج» من عدمه.

وكان رئيس مجلس الادارة في شركة الابراج القابضة ظاهر الزيات في 2010 «الذي دارت حوله خلافات واسعة حول مشروعية رئاسته للشركة، افاد في تصريحات صحافية وقتها ان «الابراج» حققت خسائر بلغت 18.12 مليون دينار بمقدار 107.01 فلس للسهم عن واقع الاداء خلال عام 2009، علما بأن رأسمال الشركة المدفوع 17 مليونا.

كما صرح ان اجمالي موجودات «الابراج» يبلغ 118.91 مليون دينار، في ما بلغ اجمالي المطلوبات 111.21 مليون دينار، ولفت الى انه نقص السيولة الموجودة في الشركة ومواجهتها مشاكل لجهة الدائنين وانتهاء عدد كبير من العقود التي كانت تديرها.

ولم يدع مجلس ادارة «الابراج» الحالي إلى عقد جمعية عمومية للشركة لمناقشة خسائرها، علما بان وزارة التجارة والصناعة افادت الشركة، بناء على استفسار الاخيرة، بأحقية المساهمين بالدعوة إلى الجمعية العمومية التي انعقدت في 16 يونيو الماضي، وبأنه يتعين على الشركة الاستجابة للدعوة للعمومية.

وجرى التقليد لدى «التجارة» بانه في حال عدم استجابة الشركة لطلب المساهمين لعقد جمعية عمومية وفي حال ثبوت احقية طلبهم تقوم الوزارة بالدعوة للجمعية العمومية بنفسها.