×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 64

لائحة "هيئة الأسواق" غير متوافقة دولياً

كشفت دراسة رسمية حصلت عليها «الراي» أن اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال لا تتوافق مع الكثير من مبادئ المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO)، التي تجمع في عضويتها هيئات أسواق المال الدولية.

وتعد عضوية هيئة أسواق المال الكويتية في تلك المنظمة معياراً مهماً لتحديد مدى توافقها مع المعايير الدولية ومجالاتها.

ولدى المنظمة 30 مبدأً لتنظيم أسواق المال في الدول الأعضاء، تم وضعها لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في حماية المستثمرين وضمان أن هذه الهيئات تحقق العدالة والكفاءة والشفافية للمعاملات، والتقليل من المخاطر الناشئة عن المعاملات المالية.

وتنقسم تلك المبادئ إلى ثمانية مجمعات، منها ما يتعلق بوضع القواعد التنظيمية للهيئات، وبتطبيق تلك القواعد، وبتنظيم اللوائح، فضلاً عن مبادئ خاصة بالشركات المصدرة للأوراق المالية وآليات الاستثمار الجماعي (صناديق الاستثمار) والشركات العاملة في مجال الاوراق المالية والسوق الثانوية.

وأظهرت الدراسة (تنشر «الراي» الجدول المرفق كما ورد فيها دون ادنى مسؤولية عن مضمونه) أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لعام 2010 يتوافق جزئياً مع المجموعة الأولى من تلك المبادئ المتعلقة بهيكلة وفعالية الجهاز الرقابي.

وفي المجموعة الثانية المتعلقة بدور وهيكلة مؤسسات التنظيم الذاتي، أشارت الدراسة إلى توافق جزئي مع المعيار المتعلق بـ «خضوع منظمات التشريع الذاتي لرقابة المشرع والتزامها بقواعد السرية والعدالة عند ممارستها لصلاحياتها وتفويض مسؤولياتها».

وفي المجموعة الثالثة،لفتت الدراسة إلى توافق جزئي مع المعيار المتعلق بامتلاك المشرع صلاحية التنفيذ الكاملة، في حين اتفقت مع المعيارين المتعلقين بالصلاحية الشاملة للتفتيش والتحقيق والإشراف، والاستخدام الفعال والمعقول لتلك الأدوات.

وظهر عدم التوافق، بحسب الدراسة في المجموعة الرابعة المتعلقة بآليات التعاون بين الجهاز المحلي والسلطات الخارجية. وتشمل هذه المجموعة ثلاثة معايير، أولها «مدى توافر الصلاحية للمشرع للمشاركة في المعلومات العامة»، و«قيام المشرع بوضع آلية تبادل المعلومات وكيفية المشاركة في المعلومات العامة والخاصة مع الأطراف المحلية والأجنبية»، وتوفير التشريعات المساعدة للمشرعين الأجانب».

ويأتي الكشف عن هذه الدراسة في غمرة الجدل حول مدى الحاجة إلى تعديل قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية، بعد أن كشفت وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي عن سعيها لاقتراح تعديلات تشريعية.

×