×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 64

السيف يتضامن مع بورسلي.. ويعرض عليها استقالته

تضامن مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية حامد السيف مع وزيرة التجارة والصناعة د. أماني بورسلي في شأن تعديل قانون هيئة سوق المال، وقال «مصلحة الكويت فوق الجميع، ولا مصلحة شخصية فوق مصلحة عامة»، ووزيرة التجارة والصناعة أماني بورسلي ومن معها من فريقها يسيرون على الطريق الصحيح، وأدينا دورنا على ما أعتقد، ودقينا ناقوس الخطر، وعلى الجهات العليا أن تنصت.

وكشف أنه عرض استقالته على الوزيرة، رداً على أقاويل يرددها البعض، بأنه يدافع عن وظيفة أو راتب. وانتقد مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية التسرع في تخصيص السوق في ظل الظروف الحالية، محذراً من إبعاد الحكومة عن هذا المرفق الحيوي، مستدركاً أن هناك استعجالاً في إنهاء عملية الخصخصة، وأن المواد التي يراد تعديلها قبل الخصخصة مواد تنتفي الحاجة إلى تعديلها بعد الخصخصة.

واقترح السيف أن يكون هناك قانون ضرورة يتم اعتماده من قبل مجلس الوزراء لتأجيل الخصخصة، لإعطاء فرصة أكبر لتعديل القوانين وتأهيل الشركات وتطوير السوق. ولفت إلى أن المادة 156، على سبيل المثال، تتعلق بتحويل جميع الأصول المادية والمعنوية من السوق إلى الهيئة، وهذه المادة بعد التخصيص ليست هناك فائدة من تعديلها، لأن الأموال والأصول تكون قد تحولت إلى الهيئة، بما فيها مبنى السوق، وبالتالي كيف تسترجع هذه الأصول بعد التخصيص؟ لأن المالك الجديد للبورصة هو القطاع الخاص، وبالتالي ليس له علاقة بهذه الأموال بعد التخصيص، لأنها لن تكون من مكونات السوق.

وذكر أن تخصيص السوق وفق القانون الحالي من دون أصوله المادية والمعنوية وإبقاء موظفيه فيه، يعني رخصة السوق فقط، مع عجز ينمو إلى 5 ملايين دينار سنوياً، مشيراً إلى أنه جرى اجتماع مع رئيس لجنة الخصخصة عبدالله القبندي وتم إيضاح كل هذه الأمور، وأنه لا فائدة من تعيين شركة عالمية لتقييم أصول السوق.

وقال السيف «لقد قدمت إليه دراسة متكاملة توضح خسارة السوق بالمبلغ المذكور، واعتقد أنه اقتنع بوجهة نظري، ولكني لا أعرف ماذا جرى». وأوضح أن من ضمن عيوب طريقة الخصخصة أن السوق سيكون في يد جهات من دون أي ضوابط للدولة عليه، فالمالك الجديد يعمل به ما يشاء، وينقله إلى أي مكان في الكويت، من دون أن يعترض عليه أحد، كونه خالياً من الضوابط الحكومية، وهذا له عواقب مستقبلية، لأن جميع الأسواق في العالم، سواء في دول الخليج أو الدول العربية أو العالمية، كلها تحت ضوابط الدولة، بطرق مختلفة، لتفادي أي مشكلات مستقبلية تواجه السوق أو الاقتصاد.

وأشار إلى أن حقوق الموظفين عند التخصيص سوف تواجه مصيراً غير معروف لمستقبلهم، خصوصاً أنه إذا تم تخصيص السوق من دون أصول أو مبنى، فإن المالك سوف يعمل على تحسين الربحية وتقليل المصاريف. والموظفون الهدف الأول لخطته، وبالتالي سوف تخلق أزمة اجتماعية لأكثر من مائتي عائلة كويتية.

وسأل السيف، لماذا لا تشكل الهيئة مع السوق لجاناً مشتركة لتوضيح الأمور؟ على العكس فهم يتفادون أي ورقة تدل على علاقة السوق بالهيئة، حتى لا يؤكدون تحقيق المادة 157، التي تتعلق بحقوق الموظفين. ليس هناك تعاون مع الإدارة القانونية في السوق، وكذلك إدارة الرقابة وإدارة الشركات، وكلها إدارات محترفة لها باع وخبرة طويلة في عمل الرقابة.

وأفاد أن فزاعة الخصخصة يجب ألا تخيفنا، بل إننا أكثر من يؤيد التخصيص بالضوابط والطرق المعمول بها عالمياً، من خلال تقييم جميع مكونات السوق من أصول وترخيص سوق good well، وإضافة سعر إضافي مستقبلي عبارة عن قيمة الترخيص، علماً أن المدخرات التي وفرها السوق عبارة عن مائتين وعشرة ملايين دينار، علاوة على أن نظام السوق وتوقعات دخله المستقبلي وخبرة موظفيه في قيادة هذا القطاع، فإن التقييم الحقيقي للسوق بناء على ما تقدم هو عبارة عن ثلاثمائة مليون دينار تقريباً.

ولفت إلى أن هذا المبلغ من المفترض أن يذهب إلى خزانة الدولة كعائد للتخصيص.

 

بلوى المقاصة

على صعيد آخر ، قال السيف إن شركة المقاصة الكويتية غير جاهزة لتطبيق نظام التداول الجديد والعمل به، حيث إنه من المفترض أن يدخل الوسيط على حساب العميل لدى المقاصة، لمعرفة حجم «الكاش» لديه وأسهمه، علماً أنها أشارت إلى جاهزيتها لذلك مع نهاية العام الحالي.
 

حجج فارغة

أشار السيف إلى أن ملاحظات شركات الوساطة على نظام السوق الجديد في غير مكانها، حيث إن الشركات الكبيرة مستعدة للعمل وفق النظام الجديد، لكن الشركات الضعيفة هي من يدعي أن هناك عيوباً في النظام.

 

اجتماع للجنة المنطقة الحرة

ترأست وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي اجتماعا امس للجنة الاستشارية للمنطقة الحرة بحضور الجهات ذات العلاقة كافة. وقال مصدر مطلع انه تم الاتفاق على ان تقوم الشركات والجهات المستثمرة في المنطقة الحرة بازالة المخالفات تمهيدا لاعادة تجديد الرخص الخاصة بها. يذكر ان اللجنة سالفة الذكر تضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارة التجارة والصناعة.

وغرفة تجارة وصناعة الكويت والهيئة العامة للصناعة، ووزارتي الاشغال والداخلية ومؤسسة الموانئ والمطافي وبلدية الكويت.
 

لوائح تنفيذية

ويرى حامد السيف ان تخصيص لائحة تنفيذية لكل باب من مواد قانون هيئة سوق المال، سيجعل هناك تخصصية في الرد على جميع الاستفسارات، وسيعمل على تنظيم فني، حيث ان كل جهة مسؤولة عن تنفيذ ما عليها من مهام منسوبة اليها.

 

قلبنا على السوق

التصريحات الصادرة من وزيرة التجارة والصناعة اماني بورسلي بانها تهدف الى تنشيط السوق، منوهة الى انه وصل الى مرحلة الغليان خلال الأيام الماضية، حيث تدنت مؤشراته وحجم سيولته الى أدنى مستويات لها منذ بداية اندلاع الأزمة المالية.

وبينت ان التقرير المقدم الى مجلس الوزراء يهدف الى دفع السوق لتجاوز مرحلته الحالية، بعد تزايد المخاوف لدى مستثمرين ما أدى إلى تأثير سلبي طارد للاستثمار في ظل التضارب.

وذكرت ان السوق حاليا يمر بمرحلة غليان وعليه يجب العمل على تهدئة الاوضاع فيه، منوهة إلى انه ليس هناك ما يمنع من تعديل بعض مواد قانون هيئة سوق المال طالما اثبت التطبيق خلال الفترة الماضية ان هناك مواد عليها بعض نقاط الخلاف.

ولفتت الى ان التحرك لا يعتبر سطواً على استقلالية الهيئة بل يكمن في وجود تصور يوصف الحالة الحالية، ويضع المقترحات الرامية الى تعديل الأوضاع.