×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 65

د.بورسلي :يجب ان تتسم اجراءات هيئة اسواق المال بالشفافية اليومية

دعت وزيرة التجارة والصناعة الدكتورةاماني بورسلي الى اعادة النظر في المادتين  156 و 157 من قانون هيئة اسواق المال وتنص الاولى على ضرورة انتقال كافة الاصول المادية والمعنوية الى الهيئة .. والمادة 157 وتنص على نقل كافة الموظفين الى هيئة سوق المال ..وقالت : ان الهيئة وجدت لمراقبة البورصة واذا تم نقل كافة الموظفين الى الهيئة فمن سيقوم بالدور التنفيذي وفي نفس الوقت فان تفريغ البورصة من كافة اصولها المادية والمعنوية هو ايضا بحاجة الى اعادة نظر " وأضافت  بورسلي " من مراجعتنا للنصوص القانونية لكافة الاجهزة الرقابية في دول مجلس التعاون،  وعالميا تقريبا ، اتضح لنا ان معظمها ممولة من الدولة ولهذا يجب ان نوفر تأمينا  ماليا  من الدولة لهذا الجهاز الرقابي الذي يعتبر ذراعا رقابيا للدولة على سوق المال.

ورفضت وزيرة التجارة والصناعة في لقاء مع قناة" cnbc"عربية الكشف عن  التعديلات التي يتضمنها تقريرها لكنها اكدت ان تلك التعديلات المقترحة تتعلق باستقلالية الهيئة ومحاسبتها تصديقا للمعيار العالمي رقم 2 من معايير الاياسكو وقالت " يجب ان تتسم كافة اجراءات الهيئة بالشفافية وأن يكون هناك دور لتفسير اللوائح وتوضيح الاجراءات والقرارات بشكل رسمي وبشكل يومي  فلابد من رفع قيمة الشفافية لسوق المال الذي يحتاج الى معلومات اكثر لفهم اللائحة التنفيذية لكي يقوم بتنفيذها "

واكدت بورسلي انها رفعت تقريرا يتضمن تعديلات مقترحة من شأنها التأكيد على استقلالية هيئة اسواق المال ومحاسبتها وتفسير لوائحها لرفع درجة الشفافية واشارت في مقابلة خاصة مع قناة CNBC عربية الى اهمية اعادة النظر في مواد بقانون هيئة اسواق المال ولائحته التنفيذية خاصة إلى انها تلقت بشأنها شكاوى وملاحظات من جهات عديدة ،مشيرة في الوقت نفسه الي ان دورها السياسي يستدعي تدخلها اذا لزم الامر.

وقالت وزير التجارة والصناعة انه في حالة وجود جهاز رقابي جديد فلابد ان يكون للشركات التي ستخضع له دور ورأي في آلية تطبيقه ،مشيرة الى ان الهدف من انشاء الجهاز الرقابي هو حماية المستثمرين وتنظيم السوق ورقابته بما يحافظ على مصلحة المساهمين والسوق والاقتصاد الكويتي واذا حدث تعارض مع هذا الهدف "  فعندئذ ينبغي الوقوف لتقييم ما تم عمله واقراره من لوائح وقوانين " واضافت وزيرة التجارة والصناعة " من منطلق دوري الاشرافي بموجب القانون رقم 7 / 2010 على ملف هيئة سوق المال فإني أوكد على استقلالية الهيئة وأوكد ايضا على المعيار الثاني من معايير منظمة الاياسكو  والذي ينص على ان هيئة سوق المال وجهازها الرقابي يجب ان يكون مستقلا ومحاسبا " وأشارت  الدكتورة اماني بو رسلي الى انه في الفترة السابقة تبين وجود اختلالات في نصوص واحكام القانون تتطلب اجراء تعديلات لتفادي الاشكاليات التي قد تظهر لاحقا أوالتي ظهرت على الساحة مؤكدة ان دورها يتمثل في ان تقترح حلولا للممساهمة في حل المشكلة القائمة " فنساهم في وضع آلية لحل المشاكل التي يواجهها السوق واذا كان هناك طرح بأن اللائحة اصابت السوق بالشلل خاصة ان والكثير من الشركات اصبحت تعزف عن الدخول وكما صرحت بعض المؤسسات المالية والاستثمارية بشكل رسمي بأنها ستعزف عن التداول بسبب النصوص التي في اللائحة فعندئذ يجب ان نقف لنقيم هذه اللائحة " وقالت ان دور هيئة سوق المال هو أن تقيم اللائحة واذا تبين وجود اشكالية فيجب ان تراجعها وأن تراعي التوازن بين عمل السوق وسيولته بالاضافة الى الهدف الاساسي وهو حماية المستثمرين .

وأكدت الدكتورة  اماني بو رسلي ان التقرير الذي رفعته مبني على أراء المختصين من الكويت ومن خارجها ومن جهات عالمية مستقلة اكدت بأن اللائحة بحاجة الى مراجعة فنحن في النهاية لانريد ان نشل السوق ..

وفيما يتعلق بالاحجام عن دخول السوق وتراجع السيولة بشكل كبير وتبرير ذلك بعدم فهم اللوائح التنفيذية او وجود نقاط تتعلق بعمل الصناديق والمحافظ  ونسبة الاستقطاع في الصففات الكبيرة..جددت وزيرة التجارة والصناعة التأكيد على ان هيئة اسواق المال جهاز رقابي مستقل وهو سيقوم باتخاذ الاجراءات الكفيلة بالتشجيع على دخول السوق وقالت " هذه الخطوة ستؤخذ من قبل الهيئة .. واضافت ان دورها هو دور اشرافي وهو دور الناصح لا أكثر .. وبالنسبة لتراجع احجام وقيم التداول قالت الدكتورة اماني بو رسلي أن الفترة الانتقالية من عدم وجود جهاز رقابي الى وجود جهاز رقابي دائما تواجه مشاكل  " والله يعين الجهاز الرقابي الجديد على مواجهة هذه الفترة ولكن اذا اظهر التطبيق العملي واستطلاع اراء الجهات المستقلة المطلعة على عمل الاجهزة الرقابية واللوائح التنفيذية ان هناك اختلالات واظهر ان بعض وليس كل النصوص تحتوى على خلل فلابد من اعادة النظر فيها بما يحفز المستثمرين على الدخول للسوق بكل ثقة .. فنحن هدفنا ان نحفز المستثمرين على دخول السوق الكويتي ومن سيقوم بذلك هو هيئة سوق المال باستقلاليتها وبكل شفافية "

وشددت وزيرة التجارة والصناعة على ان البند الاول من المادة 4تنص على ان من اختصاصات الهيئة هي اصدار الايضاحات والتعليمات للسوق لتوضيح اللوائح والقوانين معربة عن اعتقادها بأن الهيئة ستقوم بتنفيذ هذه المادة  خاصة انها ابدت استعدادا لتنفيذ بنود القانون بما يلبي مصلحة السوق .. مؤكدة بأن الهدف الرئيسي من وضع  هذا الجهاز الرقابي هو توفير حماية للمستثمرين وتنظيم عمل السوق المال.

وقالت ان الجهات العالمية كانت تأخذ على السوق الكويتي في الفترة السابقة عدم وجود هيئة لسوق المال والان وبعد ان وجدت فلابد من دعم السوق والجهات المشاركة فيه لتحفيز عمل هذا الجهاز حتى يمر من تلك المرحلة الانتقالية .

وحول مسألة خصخصة سوق المال التي تشهد انقساما في الرأي بين مؤيد ومعارض ومعترض على الخصخصة من الاساس قالت وزيرة التجارة والصناعة ان خصخة البورصات ظاهرة حديثة وأن بعض البورصات حول العالم بدأت تتوجه نحو الخصخصة. ففي عام 2007 تم تحويل بورصة نيويورك الى شركة وتجارب الخصخصة العالمية تحرص على وضع ضوابط لضمان ان يكون دور البورصة حياديا ويحمي اموال المستثمرين وحيادية السوق .

وقالت الدكتورة اماني بورسلي " نحن نطمح ان تتضمن اللوائح والتعديلات ، ان وجدت،  ان يكون هناك ضمانات لحماية اموال المستثمرين والضمانات الكافية لضمان نجاح عملية الخصخصة .. فهدفنا ليس الكلام عن الخصخصة ولكن نجاحها .. كما ان بورصات معظم دول مجلس التعاون الخليجي وحتى وان كان شكلها القانوني شركة لكنها مملوكة بالكامل للدولة "  واضافت ان هناك توجه لأن يكون هناك اكثر من بورصة ونحن مع هذا  التوجه فيمكن ان تكون هناك بورصة للشركات الصغيرة واخري للكبيرة فنحن مع التوجه بأن يكون هناك اكثر من بديل للبورصات وكلنا ثقة بان القطاع الخاص قادر ان يكون له دور رئيسي في ادارة البورصات وفق افضل الممارسات العالمية والاقليمية "

واختتمت  وزيرة التجارة والصناعة حديثها بأن  توجيهات سمو أمير البلاد و سمو رئيس مجلس الوزراء كلها تصب في تشجيع الاقتصاد وتحقيق الاهداف الرئيسية لخطة التنمية لتشجيع وتحفيز الاقتصاد الكويتي والقطاع الخاص وجميع القرارات والاجرءات والدراسات التي تتم في هذا الصدد هي تصب في مصلحة تحفيز الاقتصاد الكويتي للمرحلة القادمة وازالة العقبات امام الشركات الكويتية وتشجيع المستثمر الاجنبي لدخول الكويت وهذا لايحدث في يوم وليلة فأمامنا تعديلات ومراجعات للهيكل التنظيمي ومراجعة للقوانين الاقتصادية الخاضعة لوزارة التجارة والصناعة لتحفيز المساهمين والمستثمرين والقطاع الاقتصادي ككل.