×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 65

ارتفاع الاصول المدارة لصندوق "الخليج للسندات" الى 150 مليون دولار

قال نائب رئيس السندات الخليجية ومدير صندوق "الخليج للسندات"في مؤسسة الخليج للاستثمار خليفة الراشد ان الصندوق تمكن رغم الظروف التي مرت بها الأسواق الاقليمية والعالمية هذا العام من تحقيق اداء ايجابي للربع الثاني على التوالي ولا يزال يجذب اشتراكات جديدة من مجموعة متنوعة من العملاء كشركات تأمين وبنوك وصناديق تقاعد "ما رفع اجمالي قيمة الأصول المدارة الى حوالي 150 مليون دولار وهو ما يضع الصندوق في طليعة صناديق السندات الاقليمية من حيث حجم الأصول".

وتأسست مؤسسة الخليج للاستثمار انشئت العام 1983 كمؤسسة مالية اقليمية تملكها بالتساوي الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

جاءت تصريحات الراشد في بيان صحافي اعلنت فيه مؤسسة الخليج للاستثمار عن العوائد نصف السنوية لصندوق (الخليج للسندات) الذي حقق عائدا بقيمة 3.29 في المئة مواصلا أداءه الايجابي مقارنة مع الفترة ذاتها من 2010 رغم حالة عدم الاستقرار التي تميزت بها أسواق المال في النصف الأول من 2011.

وقال الراشد في تصريح صحافي اليوم ان اداء الصندوق اللافت منذ اطلاقه قبل ست سنوات "ليس الا انعكاسا للخبرة في مجال ادارة أدوات الدخل الثابت التي تراكمت في المؤسسة على مدى 26 عاما".

واضاف الراشد ان الهدف الرئيسي للمؤسسة يتمثل بادارة صندوق الخليج للسندات بما يتيح للمستثمرين تحقيق اداء تنافسي بشكل منتظم وتركز استراتيجية انتقاء الاستثمارات على السندات ذات التصنيف الائتماني المرتفع وعالية السيولة.

واوضح ان استراتجية انتقاء الاستثمارات التي تساعد على تحقيق أهداف الصندوق المتمثلة بتحقيق أعلى نسبة عوائد ممكنة مع السعي الى المحافظة على رأس المال المستثمر والحد من مخاطر الاستثمار لأقصى درجة ممكنة واستقرار نسبة العوائد على المديين المتوسط والطويل. وذكر انه بفضل استراتيجية الصندوق المتحفظة في انتقاء السندات فإن 84 في المئة من اجمالي السندات التي يستثمر فيها الصندوق حاصلة على تقييمات ائتمانية بمعدل (ايه.سالب) فما فوق من مؤسسات التقييم الائتماني العالمية.

وبين ان صندوق الخليج للسندات قادر على توفير عمليات الاكتتاب والاسترداد بشكل اسبوعي ما يجعله جاذبا للعملاء ذوي التوجهات الاستثمارية المحافظة.

وتسعى المؤسسة الى توفير مجموعة شاملة من الخدمات المالية التي تدعم تطوير القطاع الخاص وتحفز النمو الاقتصادي في عدد من المشاريع الكبرى في دول التعاون عبر انشطة متنوعة في مختلف القطاعات من خلال الاستثمار في قطاعات المال والبتروكيماويات والصلب والطاقة والاتصالات.

×