×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 64

وزارة التجارة تدرس تعديل 5 أو 6 مواد من قانون هيئة السوق

رفعت وزيرة التجارة والصناعة د. أماني بورسلي تقريرا الى مجلس الوزراء حول توصيف الوضع الحالي، والخاص بسوق المال، لاسيما وجهات النظر المتباينة بين هيئة سوق المال وادارة سوق الكويت للأوراق المالية حول عدد من القضايا.

وذكرت صحيفة "القبس" نقلا عن مصادر رفيعة المستوى ان التقرير يتضمن مسودة بتعديل بعض مواد قانون هيئة سوق المال (كما أشارت القبس في وقت سابق) ستطول بين 5 و6 مواد من القانون الحالي التي تمثل نقطة خلاف بين الجهات المعنية بسوق الأوراق المالية، مشيرة الى ان فريقا متخصصا عكف طوال الفترة الماضية على اجراء تعديل المواد.

ولفتت المصادر الى ان اقرار التعديلات يمثل معضلة سيتم مناقشتها خلال الأيام القليلة المقبلة، حول امكانية اقرارها بمرسوم من قبل مجلس الوزراء، أو عرضها على المجلس التشريعي في دور الانعقاد المقبل.

على صعيد آخر، يذكر ان خلافات دبت حول المادة 33 والخاصة بطريقة خصخصة السوق، بالإضافة الى المادتين 156 و157 المتعلقتين بأصول السوق من أموال وموظفين ومبنى، بالإضافة الى المادة 24 التي تشير الى ان الهيئة تقوم بأعمال تجارية، اذا تملكت المبنى وفيه مستأجرون، والمادة 19 المتعلقة بميزانية هيئة سوق المال ومواردها القائمة على الرسوم والغرامات، فيما هناك جهات تطالب بميزانية مستقلة.

وأشارت المصادر الى ان هناك بعض المواد الأخرى التي يمكن ان يلحق عليها تعديلات ان أمكن بموجب عرضها من أطراف أخرى على مجلس الوزراء.

×