×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 65

الدولي:الكويت لا تستطيع التحكم في اسعار"النفط" والاعتماد عليه وحده مثل "المرض الهولندي"

قال بنك الكويت الدولي ان البيانات الاحصائية تؤكد استمرار ارتفاع الأهمية النسبية للنفط في الناتج المحلي الاجمالي بنسب تقارب النصف في حين بلغت نسبة مساهمة الإيرادات النفطية الى الإيرادات العامة للدولة نحو 78 في المئة فيما تساهم الصادرات النفطية بنحو 93 في المئة من اجمالي الصادرات الكويتية.

واضاف ان من بديهيات الاقتصاد الكويتي هو الاعتماد الضخم للموازنة العامة للدولة على الايرادات النفطية مضيفا ان الكويت لاتستطيع التحكم بهذا العامل فالنفط كسلعة عالمية يتحدد اسعارها وفقا للعرض والطلب في السوق العالمي.

واوضح امين سر مجلس الادارة ومدير البحوث الاقتصادية في البنك صادق ابل في المحاضرة التي اقامها البنك في اطار الموسم الثفاقي المصرفي ان الاقتصاد يعتمد بشكل اساسي على مورد واحد تتحكم العوامل والمتغيرات العالمية في قيمته مبينا ان بعض الاقتصاديين يشبه هذه الحالة بمايسمى (بالمرض الهولندي) عندما تم اكتشاف غاز بحر الشمال في تلك الدولة ونجم عنه تجاهل اقتصادها الى التنويع وظل معتمدا على مورد واحد تقريبا لاسيما ان الانفاق الحكومي يلعب دورا اساسيا في الاقتصاد ويعتبر المحرك للنشاط وهو مصدر اساسي للسيولة في الاقتصاد المحلي.

وقال ابل ان عرض النقد في الكويت شهد نموا في مايو الماضي فيما شهدت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية تراجعا نسبته 5,7 في المئة وتراجعت ودائع الحكومة بنسبة 8,8 في المئة مما يدل على السياسة النقدية المحلية "حكيمة وناجحة".

واشار في محاضرة تعريفية عن خصائص الاقتصاد الكويتي وافاقه االي ان ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي شهدت ارتفاعا بلغت نسبته نحو 5,3 في المئة وارتفع حجم التسهيلات الائتمانية في مايو مقارنة بيناير من العام الحالي بنحو 3,9 في المئة.

وذكر ابل ان نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي متدنية ولاتزيد عن 37 في المئة مضيفا ان معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي في عام 2010 بلغ نحو 3,3 في المئة بحسب بيانات صندوق النقد الدولي في حين بلغ معدل التضخم نحو 3,5 في المئة في ابريل الماضي.