×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 65

عمومية "اجيليتي" تلغي زيادة رأسمالها وتنفي وجود تعاملات مع"انهام"

نفى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة "اجيليتى" طارق السلطان  وجود أي تعاملات أو تعاون مع شركة أنهام التي حصلت على عقد الجيش الاميركي مؤخراً، كاشفا في الوقت نفسه  عن دراسة الشركة حالياً للمشاريع المطروحة من قبل الحكومة كمشاريع واردة في خطة التنمية، موضحا ان "اجيليتي" لا تستطيع الاعلان عن دخولها للمزايدات قبل اتضاح الصورة لديها.

وقال السلطان خلال الجمعية العمومية المؤجلة بنسبة حضور بلغت 75 في المئة للشركة إن العودة الى مستويات ربحية السهم خلال فترة العمل مع الجيش الاميركي تحتاج الى وقت طويل، لكن ما يهم في الامر هو أن مستوى الربحية شيء وقيمة الربحية وصافي حقوق المساهمين شيء آخر  .

ووافقت الجمعية العمومية على اعتماد توزيع أسهم منحة بنسبة 10 في المئة، وإلغاء زيادة رأسمالها التي كانت مقررة بنسبة 25 في المئة.

وحول قانون الـ"B O T" اعتبرالسلطان ان قانون الـ"B O T " المعيب " وبجانب عدم تنفيذ مشاريع خطة التنمية أثرا سلبا على سوق الكويت للأوراق المالية وتداولاته بشكل كبير، وانعدمت فرص الاستثمار في السوق المحلي وهذا ما ساعد على انخفاض قيم التداولات أثناء النصف الاول من العام الحالي.

واوضح السلطان أن المشكلة الاساسية التي تواجهنا هو هيمنة القطاع العام على ما يقارب الـ 90 في المئة من إجمالي الاقتصاد المحلي، واذا هيمن القطاع العام فإن مجالات النمو أمام القطاع الخاص تنخفض بشكل كبير، مبيناً أن من أبرز المشاكل الأخرى القصور في قانون الـBOT وحجم القطاع العام من الناتج المحلي.

وأكد أن أهم ما يميز الفرص الاستثمارية بين دولة وأخرى هو القوانين المنظمة في تلك الدول، ولو كانت في الكويت أفضل فرصة استثمارية في العالم فإن وجود القوانين الاقتصادية الحالية تعمل على إبعاد المستثمرين منها، موضحاً أن تعديل القوانين المعيبة سيعمل على جذب المستثمرين الاجانب والمحليين كذلك.

وأشار الى أن القطاع المصرفي غير قادر على تمويل مشاريع خطة التنمية في ظل القوانين الحالية، مضيفاً أن من الصعب على البنوك أن تمول مشاريع دون أن يكون لها غطاء قانوني واضح.

وذكر أن مشاريع خطة التنمية تتطلب أن تؤسس الشركة وفق مرسوم أميري، وهو ما يحتاج الى أكثر من عام ونصف العام كإجراءات للتأسيس، ومن ثم فان عملية الاكتتاب في رأس المال سيزيد من الأعباء الملقاة على الحكومة.

×