×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 65

المنيع:خطط دمج "الخليجي" مع "الأولى" لا تزال قائمة والقرار استثماري وليس بيد مجلس الادارة

قال عضو مجلس ادارة شركة بيت الاستثمار الخليجي "الخليجي" عماد المنيع ان مستويات المخاطر امام محفظة الشركة منخفضة، كونها موزعة جغرافية على اكثر من سوق، ومكوناتها موزعة بطريقة نوعية استثماريا.

واضاف المنيع خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة التي انعقدت اليوم بنسبة حضور بلغت 27.78 في المئة ان "بيت الاستثمار الخليجي" استطاعت بفضل السياسة التحوطية الاحترازية التي تنتهجها منذ انطلاق مسيرتها الحد من اثار تلك الأزمة المالية القاسية، مشيرا إلى ان الشركة حافظت على مركزها المالي محققة عدد من الانجازات الواعدة رغم الأزمة المالية التي ضربت الاسواق العالمية والمحلي.

وحول خطط "بيت الاستثمار الخليجي" بشان الاندماج مع شركة الأولى للاستثمار وماذا اذا كانت هذه الخطط قائمة ام جرى تعليقها في الوقت الراهن، افاد المنيع ان خطط الدمج لا تزال قائمة في حسابات مجالس إدارات الشركتين، الا ان المعطيات الاقتصادية الحالية التي تمر بها الاسواق تستدعي الحاجة لاعادة النظر في هذه المعطيات وتقييم الاوضاع بما يتناسب مع المرحلة الجديدة، وقال: اتمنى الانتهاء من عملية الاندماج سريعا الا ان القرار استثماري فهو بيد المساهمين وليس مجلس الادارة".

واضاف المنيع ان الشركة أكدت مكانتها وتميزها باعتبارها احدى الشركات الرائدة في مجال الخدمات المالية والاستثمارية في المنطقة". واشار الى ان عام 2010 شهد تحسنا لافتا في أداء الشركة ونشاطها مقارنة بالعام الذي سبقه، موضحا ان "بيت الاستثمار الخليجي" تمكنت من سداد جميع الديون الخارجية البالغة نحو 100 مليون دولار خلال عامي 2009 و2010 واستطاعت اعادة هيكلة نحو 90 في المئة من الديون المترتبة عليها وجار العمل على هيكلة الديون المتبقية.\

وقال ان الشركة كانت من الشركات القليلة في المنطقة التي استطاعت خلال الفترة الماضية سداد كامل مديونيتها للبنوك الأجنبية "وذلك يعد في حد ذاته انجازا كبيرا يحسب لصالح الشركة في ضوء الأوضاع المالية والاقتصادية التي يشهدها العالم بأسره". واضاف المنيع ان الشركة سعت خلال عام 2010 الى وضع خطة عمل واضحة ومنهجية استثمارية ذات بعد شمولي تستفيد فيهما من الواقع الحالي وتستشرف المستقبل وتهدف من خلالهما الى اعادة هيكلة محفظة الاستثمارات عن طريق التخارج من جزء كبير من الاستثمارات غير المدرة والتركيز على الاستثمارات في القطاعات التشغيلية والخدمية

وكانت الجمعية العمومية للشركة وافقت على جميع بنود جدول الاعمال ومن ضمنها علىتوصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، وعدم صرف مكافأة اعضاء مجلس الادارة في نهاية السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2010 كما تم تفويض مجلس الادارة بشراء او بيع 10 في المئة من اسهم الشركة ولمدة 18 شهرا.

من ناحيته قال الرئيس التنفيذي بدر عبدالله العلي ان نجاح "بيت الاستثمار الخليجي" علي اعادة هيكلة ديونها لاجال طويلة انما يعطي اشارات واضحة على ثقة الدائنين في الشركة ومقدرتها على تجاوز الأزمة المالية التي اثرت على الجميع، واضاف: "تعلمنا من الأزمة دروس عديدة، ونعمل حاليا على تغيير نموذج عملنا بما يتناسب متطلبات المرحلة الراهنة".

واشار العلي إلى ان الشركة تسعى لاحداث توازن في إدارة المخاطر باستثماراتها القائمة، اما في ما يتعلق بخطط التخارج اكتفى العلي بالقول انها موضع اعتبار من "بيت الاستثمار" الا انه لم يضع جدولا زمنيا لاتمام اي تخارج، باعتبار ان الاعتبارات لااقتصادية التي تقود لذلك تغيرت.

ولفت العلي إلى ان 2010كان حافلا بالمزيد من التحديات والصعاب لشركة بيت الاستثمار الخليجي، الا ان الشركة تجاوزت معظم التداعيات التي خلفتها الأزمة المالية العالمية، والآثار التي نجمت عنها، وأثرت سلبا على اقتصاديات العالم أجمع، وعلي كبرى المؤسسات والشركات المالية والاستثمارية، وذلك بفضل الرؤية المتحفظة والسياسة المتوازنة التي انتهجتها الشركة خلال العامين الماضيين.

واضاف: "لاشك أن ما طبقته الشركة من سياسات قد ساعد إلى حد ما على استيعاب آثار الأزمة المالية العالمية على المركز المالي للشركة على الرغم من الخسائر الناتجة في المقام الأول عن مخصصات إعادة تقييم استثمارات الشركة والتي فاقت قيمتها ثلاثة وعشرون مليون دينار كويتي خلال العامين المنصرمين. لذا، فإننا ننظر إلى الفترة القادمة بنظرة مشوبة بالحذر ولكن مفعمة بالتفاؤل والأمل مع الاستمرار في النهج المتحفظ والتوجه نحو استثمارات أكثر أماناً".

وبين العلي انه في ظل شح السيولة و انعدام مصادر التمويل فقد تخارجت الشركة خلال عامي 2009 و2010 من عدد من الاستثمارات فاقت قيمتها 17 مليون دينار بهدف توفير السيولة اللازمة لتسيير أعمال الشركة من جهة والوفاء بالتزاماتها من جهة أخرى، كما استطاعت الشركة من إعادة هيكلة معظم ديونها المحلية وسداد كامل مديونياتها الخارجية خلال العام، منوها إلى ان الشركة في عام 2011 تسعى إلى وضع رؤية مستقبلية لإعادة هيكلة وهندسة محفظتها الاستثمارية.

وفي الكلمة التي القاها نيابة عن نائب رئيس مجلس الادارة وليد الرويح استعرض المنيع التقرير السنوي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، حيث اشار إلى إنجازات "بيت الاستثمار الخليجي" ونشاطاتها وبياناتها المالية، والآفاق الواعدة التي ترمي الشركة إلى الوصول إليها، تحقيقاً لتطلعات مساهميها، والعمل وفق الأهداف والغايات التي وضعتها عند تأسيسها وانطلاقتها، إضافة إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وتقرير مراقبي الحسابات.

واضاف: "لقد سعى القائمون على الشركة في عام 2010 إلى بذل جهود حثيثة لتجاوز معظم الصعوبات والعقبات التي مرت بها في العامين الماضيين متأثرة بتداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاسها على الأسواق المحلية والعالمية، ومن ثمّ علي قيم الأصول لدى الشركة التي شهدت إنخفاضاً ملحوظاً وذلك بسبب المخصصات الكبيرة المأخوذة للاستثمارات"، مضيفا ان الشركة استطاعت بفضل السياسة التحوطية الاحترازية التي تنتهجها منذ انطلاق مسيرتها الحد من آثار تلك الأزمة المالية القاسية، والمحافظة على المركز المالي للشركة، وتحقيق عدد من الإنجازات الواعدة التي أكدت على مكانة الشركة وتميزها باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في مجال الخدمات المالية والاستثمارية في المنطقة.

وتمكنت الشركة في عام 2010 من مواكبة التطورات الحديثة في القطاع المالي والمصرفي، فاستطاعت إنجاز الاشتراطات التي وضعها بنك الكويت المركزي لكي يتوافق نشاطها مع المعايير الرقابية الجديدة التي أصدرها، والتي تتضمن معيار السيولة ومعيار الرفع المالي ومعيار الاقتراض الأجنبي.

وسعت "بيت الاستثمار الخليجي" خلال 2010 إلى وضع خطة عمل واضحة ومنهجية استثمارية ذات بعد شمولي، تستفيد فيهما من الواقع الحالي وتستشرف المستقبل، وتهدف من خلالها إلى إعادة هيكلة محفظة الاستثمارات عن طريق التخارج من جزء كبير من الاستثمارات غير المدرة والتركيز على الاستثمارات في القطاعات التشغيلية والخدمية.

وقال المنيع إن جميع ما تخطط له الشركة وتسعى إلى تحقيقه من نشاطات استثمارية متنوعة يتم قياسه وضمان التزامه بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء التي تشكل منارة العمل في "الخليجي"، ويتضح اهتمام الشركة الدائم بهذا الالتزام من خلال دعمها المستمر لبرنامج المسؤولية الاجتماعية الذي تحرص فيه على أن تكون القيم الإسلامية جزءا محوريا في جميع نشاطاته وبرامجه.

×