×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 65

الوطني: 4.7 في المئة معدل التضخم في الكويت العام الجاري

توقع تقرير اقتصادي متخصص ان يصل معدل التضخم في الكويت الى 7ر4 في المئة خلال العام الحالي 2011 مشيرا الى ان معدل التضخم يبلغ حاليا 5 في المئة.

وقال التقرير الصادر عن بنك الكويت الوطني اليوم ان معدل تضخم أسعار المستهلك بلغت 3ر5 في المئة (كمعدل سنوي) في أبريل متراجعة من معدلها المرتفع البالغ 6 في المئة في ديسمبر 2010.

واوضح التقرير ان أسعار الغذاء المرتفعة لاتزال تشكل المصدر الرئيسي للتضخم مشيرا الى انها ارتفعت لتصل الى 11 في المئة كمعدل سنوي وان الغذاء هو الفئة الوحيدة التي سجلت معدلات من خانتين رقميتين.

واشار الى ان التضخم الاساسي سجل باستثناء أسعار الغذاء معدلا قدره 8ر3 في المئة في أبريل كمعدل سنوي لافتا الى انه يتوقع أن يصل المعدل الوسطي لتضخم أسعار المستهلك الى 7ر4 في المئة هذا العام مقارنة بمعدله البالغ 4 في المئة في عام 2010.

ولفت الى ان أسعار الغذاء واصلت ارتفاعها من العام الماضي ولكن بوتيرة أقل زخما في العموم وقد تأرجحت الزيادة السنوية متجاوزة 5 في المئة بشكل طفيف في الشهور الأخيرة في حين شهدت الزيادة الشهرية تحركات في الاتجاهين أسفرت عن معدل وسطي شهري قدره 1ر0 في المئة ما يؤكد على وجهة نظر هذا التقرير القائلة انه ليست هناك زيادات كبرى في معدلات التضخم بل مجرد ارتفاع على المدى القريب بسبب ارتفاع أسعار الغذاء عالميا بشكل رئيسي.

وبين ان اضطرابات الطقس وتحويل المزيد من المحاصيل باتجاه تصنيع الوقود البيولوجي والزيادة العالمية تشكل القوى الرئيسية الكامنة وراء ارتفاع أسعار الغذاء عالميا لافتا الى انه ورغم ذلك فقد تباطأت وتيرة الارتفاع في أسعار السلع خلال الأشهر الأخيرة ويمكن لها أن تنحو باتجاه المزيد من الانخفاض لتخلق بعضا من الارتياح في النصف الثاني من عام 2011.

واشار الى ان ثمة فئتين ثانويتين تشكلان القوة الدافعة لزيادة أسعار الغذاء العالمية وهي أسعار الفواكه والخضار التي ارتفعت بمقدار 5ر19 في المئة في أبريل 2011 (معدل سنوي) في حين ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن والأسماك بمقدار 7ر8 في المئة.

وعن الخدمات السكنية اوضح التقرير انها تأرجحت حول 5 في المئة ما بين يوليو 2010 وأبريل 2011 مبينا ان هذا يفوق بشكل هامشي فقط ما كان عليه الحال في النصف الأول من عام 2010 غير أنه لايزال بعيدا عن المعدلات المؤلفة من خانتين رقميتين والتي سادت خلال 2007/2008 متوقعا لمعدلات تضخم أسعار الاستهلاك السكنية أن تحافظ على ثباتها أو تشهد تراجعا مع تبلور المزيد من المعروض على الصعيد السكني.

وحول أسعار قطاع المواصلات اشار التقرير الى ان (أجور الطيران والسيارات) شهدت تراجعا خلال فترة الأزمة المالية وقد استمر الاتجاه التراجعي بالنسبة للسيارات حتى بعد أن بدأ الاقتصاد في الانتعاش مجددا في 2010.

وقال ان أسعار السيارات وهي أحد المكونات الرئيسية لقطاع المواصلات كانت سلبية مقارنة بالمعدلات التي كانت سائدة قبل عام مضى وذلك بالنسبة لمعظم الفترات في العامين 2009 و2010 موضحا ان هذه الأسعار ظلت ثابتة أو لم تشهد أي تغير كمعدل سنوي في مارس وأبريل ويتوقع لها أن تشهد ضغوطا تصاعدية طفيفة هذا العام.

وذكر التقرير انه مع ثبات أو تدني الضغوط على الأسعار في وقت لاحق من هذا العام فانه يتوقع أن يسجل تضخم أسعار المستهلك معدلا قدره 7ر4 في المئة هذا العام.