×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 64

الهارون: سأتعامل مع انتقاد حامد السيف لي خارج إطار الصحافة

رد وزير التجارة والصناعة السابق أحمد راشد الهارون على ما جاء في كلام مدير سوق الكويت للادارة المالية حامد السيف المنشور في القبس أمس.

وجاء في رد الهارون:

سوف أقصر ردي على ما جاء في معرض حديثه في ما يتعلق بمسؤولياتي كوزير للتجارة والصناعة ورئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية خلال الفترة التي شرفني بها حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه حمل هذه الأمانة فقط.

وأشعر بالاسف الكبير لاضطراري للرد على ما صرح به رغم العلاقة الوثيقة التي تربطنا، ورغم اني من الذين يتحاشون الخوض في مساجلات على صفحات الجرائد.
لن اعتبر ما ورد على لسان السيد المدير جهلا بالحقائق او جهلا باللوائح والقوانين المنظمة لعمل سوق الكويت للاوراق المالية وعلاقته مع الجهات الاخرى، وهو من الذين يتمتعون بخبرة كبيرة ومتابعة دؤوبة لسوق المال، انما سأعتبره تجاهلا وبأحسن الاحوال تجاهلا حسن النية، بدليل انه ذكر في تصاريح صحفية بأن ممثلي غرفة التجارة والصناعة اثنان في لجنة السوق، وفي موقع آخر ذكر بأن ممثلي القطاع الخاص سبعة من اصل عشرة، اشارة الى ان السوق يعتبر قطاعا خاصا.

واعجب انه لا يعلم بأن المرسوم الصادر عام 1983 بشأن سوق الكويت للاوراق المالية قد نص على ان تتكون لجنة السوق من احد عشر عضوا.

وزير التجارة والصناعة رئيسا، مدير السوق (معين بمرسوم) نائبا للرئيس، ممثل لوزارة المالية، ممثل لوزارة التجارة والصناعة، وممثل لبنك الكويت المركزي، اربعة تختارهم غرفة التجارة والصناعة، على ان يكون احدهم يمثل الوسطاء، واثنان من ذوي الخبرة الاختصاص يرشحهم الوزير.

لقد وجه مدير السوق انتقادا لي بأنني لم أحافظ على أموال السوق وأصوله، وهذا الانتقاد سوف أتعامل معه خارج اطار الصحافة.

من غير المعقول أن يجهل مدير السوق أن المبنى الذي يشغله هو من أملاك الدولة، وأن هناك عقدا بين وزارة المالية (أملاك الدولة) والسوق عقدا محدد المدة ومحدد القيمة الايجارية، وان مدة العقد سوف تنتهي عام 2013.

وأعجب كيف انه لا يعلم بأن هيئة أسواق المال، وهي جهة حكومية، قد تقدمت بطلب سابق (في 11 أكتوبر 2010) لتخصيص المبنى ليكون مقرا لها.

وذلك قبل أن يعرض على الوزير (رئيس اللجنة) مقترح جدول الأعمال وفق ما نصت عليه اللوائح المنظمة لعمل السوق بأهمية عرض مشروع الجدول على الرئيس حيث تضمن مشروع الجدول مقترحا ادراج بند شراء المبنى، حيث استبعد هذا البند للسبب المذكور أعلاه.

واعجب أكثر أنه يعتقد إذا ما آل المبنى الى الهيئة، ان البورصة سوف تطرد من المبنى!

أما باقي ما ورد في كلامه حول دور الوزير اثناء مناقشة المداولة الثانية لمشروع قانون هيئة أسواق ال