×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 65

كامكو: 25 مليار دينار حجم محفظة القروض نهاية ابريل الماضي ونسبة النمو قريبة من الصفر

قالت ادارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الأصول (كامكو) ان أرقام نمو الائتمان المحلي غير مشجعة منذ بداية عام 2011 حيث النمو قريب الى الصفر اذ بلغت محفظة القروض حوالي 3ر25 مليار دينار كويتي في نهاية أبريل.

واضافت الشركة في تقرير صادر عنها انه اذا استمرت الارقام على هذا المسار فان نسبة النمو المتوقعة خلال عام 2011 لن تتجاوز الواحد في المئة وبالتالي تكون أدنى نسبة نمو سنوية في الائتمان خلال الخمس سنوات الماضية باستثناء نسبة النمو المسجلة في عام 2010 والبالغة 4ر0 في المئة.

وذكر التقرير ان السبب في عدم النمو ليس فقط الوضع الائتماني والمالي غير المناسب لبعض الشركات المثقلة بالديون والوضع العام الذي يمر به القطاع الخاص وغيرها من العقبات الاقتصادية.

واشار الى ان هيكل توزيع القروض على القطاعات يلعب دورا رئيسيا في هذا التباطؤ حيث التركز واضح في قطاع العقار والمؤسسات المالية غير البنوك وشراء الأسهم اذ شكلت القروض الى قطاعي العقار والاستثمار والقروض الشخصية التي وجدت طريقها الى سوق الأسهم حوالي 47 في المئة من اجمالي محفظة القروض لدى البنوك كما في نهاية أبريل 2011 أو ما يعادل 12 مليار دينار وهذا ما يفسر ارتفاع القروض المتعثرة والمخصصات.

واوضح التقرير ان هذا التركيز سببه طبيعة النشاط الاقتصادي والقطاع الخاص الذي يعتمد بشكل كبير على الاستثمار العقاري والاستثمارات المالية حيث لا يزالان يعانيان من انخفاض أسعار الأصول وقلة السيولة.

وبين ان هناك حلولا عديدة لكسر هذه الحلقة المفرغة في نمو الائتمان تتعلق بتشجيع الاقتصاد الحقيقي مثل الصناعات على أنواعها والخدمات "حيث بدأنا نلاحظ توجها لدى البنوك الى تمويل القطاع الصناعي".

وقال التقرير ان القروض الموجهة الى هذا القطاع ارتفعت بنسبة 17 في المئة منذ ديسمبر 2008 لتصل قيمة محفظة القروض الى 72ر1 مليار دينار وهي لا تزال تشكل نسبة متواضعة من اجمالي محفظة القروض أو ما يعادل 7 في المئة فقط.

واضاف ان زيادة نسبة الاقراض تحتاج الى اقامة القطاع الصناعي مشاريع صناعية ذات جدوى اقتصادية حيث تشكل قيمة مضافة الى الاقتصاد بدعم من توجه اقتصادي عام يعتمد على تنويع الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص.

وذكر ان ليس هناك مؤشر على تحرك القروض باتجاه التشييد والبناء بعد الانكماش بنسبة واحد في المئة منذ بداية العام لتسجل 75ر1 مليار دينار كويتي.

واوضح التقرير أن هناك دليلا واضحا على تراجع وتيرة النمو في القروض الموجهة الى القطاع العقاري حيث ارتفعت بقيمة 71 مليون دينار خلال فترة ال12 شهرا المنتهية في أبريل 2011 بينما كانت قد ارتفعت بحوالي 320 مليون دينار في الفترة نفسها المنتهية في أبريل 2010.

أما القروض الشخصية والتي تشكل حاليا 23 في المئة من اجمالي محفظة القروض حيث بلغت قيمتها 83ر5 مليار دينار كما في أبريل 2011 فقد سجلت معدل نمو سنويا 5 في المئة خلال فترة الثلاث سنوات الماضية (2010 - 2008) مقابل نمو بلغ 14 و11 في المئة في عامي 2006 و2007 على التوالي.

واشار الى ان نسبة النمو بلغت 3ر1 في المئة خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2011 واذا استمرت بنفس وتيرة النمو هذه سوف تسجل نسبة النمو 4 في المئة خلال عام 2011. وبين ان الاسباب وراء هذا التراجع تعود الى القيود على القروض الشخصية المفروضة من قبل البنك المركزي والتي تقضي بعدم جواز منح الأفراد قروضا تستخدم لسداد قروض قائمة على العميل والتأكد من استخدام القرض لشراء الاحتياجات الشخصية ولتغطية نفقات التعليم أو العلاج.

وقال التقرير ان هذا النوع من القروض يهدف الى عدم استعمال الائتمان في غير اغراضه كالتوجه الى الاستثمار في الاسهم كما تثبت الاحصاءات الرسمية اضافة الى السياسة الحذرة للبنوك في منح القروض.

×