×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 64

هيئة الاتصالات تضبط أسعار خدمات الشركات

نشرت صحيفة القبس قانون الاتصالات الجديد الذي انتهت لجنة المرافق العامة في مجلس الأمة في دراسته بداية الأسبوع الجاري وإحالته إلى الهيئة العامة في البرلمان للتصويت عليه والقانون الجديد، هو صيغة مختلفة عن مشروع قانون كان وزير المواصلات السابق محمد البصيري قد تقدم به إلى المجلس.

ويتألف القانون الجديد الذي تقدّم باقتراحه النائب أحمد السعدون، وتم إجراء تعديلات مختلفة عليه، في 13 فصلاً و92 مادة.

ويتناول الفصل الأول التعريفات والثاني مهام وزارة المواصلات فيما الفصل الثالث يتناول كيفية إنشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ومهامها.

وينص الفصل الرابع على تأسيس الشركات والخامس ترخيص شبكات الاتصالات وخدماتها، أما الفصل السادس، فيحمل عنوان تجديد الرخص وتعديلها وإلغائها، والفصل السابع يتناول الموافقات النوعية وإجازة أجهزة الاتصالات، والثامن عن مراقبة المرخصين وحماية المستفيدين والتاسع يعالج أحكام المنافسة، ويتناول الفصل العاشر سلطة الضبط والحادي عشر الجزاءات والغرامات والثاني عشر الجرائم والعقوبات أما الجزء الأخير فهو للأحكام الختامية.

وفيما يلي الحلقة الأولى من نص القانون:

هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة 3
تنشأ هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليها وزير المواصلات.

المادة 4

تتولى الهيئة تنظيم قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات بهدف الارتقاء بالقطاعين في دولة الكويت ولها في سبيل ذلك:

1 ـــ تنظيم جميع خدمات وشبكات قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت وفقا للسياسة العامة المقررة لضمان تطوير ونشر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بمختلف انواعها وتقديمها للمستخدمين بكفاءة واسعار معقولة وبما يحقق الاداء الأمثل لقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات.

2 ـــ وضع ونشر وتحديث لائحة تفصيلية للمصطلحات الفنية المستخدمة في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات ومدلولاتها المعتمدة في دولة الكويت والتي يتم استخدامها في هذا القانون واللائحة التنفيذية.

3 ـــ وضع وتحديث اسس ولوائح تنظيم قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات بما يتفق مع السياسة العامة المقررة والعمل على ضمان تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات على النحو الذي تقتضيه متطلبات التنمية الشاملة في الكويت.

4 ـــ وضع وتحديث الضوابط الخاصة بمعدلات انتشار الخدمة التي يلتزم مقدمو الخدمات بتقديمها والعمل على ضمان تحقيقها وتطبيقها على احدث الانظمة والمعايير، ووضع وتحديث معايير لجودة الخدمات ومراقبتها ووسائل ضمان الالتزام بها من قبل جميع مقدمي الخدمات.

5 ـــ وضع وتحديث المعايير بجميع انواعها التي تحدد صفة المشغل المهيمن على اي من مقدمي الخدمات المتميز بصفة او حجم سوق يحجب او يخل بالمنافسة.

6 ـــ وضع وتحديث الضوابط الخاصة بأسعار الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات المتنقلة وشركات نقل البيانات والانترنت وتتضمن هذه الضوابط تحديد الحد الاقصى لقيمة الاشتراكات واسعار الخدمات التي تقدمها تلك الشركات واعادة النظر فيها سنويا.

7 - حماية مصالح المستخدمين ومراقبة الأشخاص والجهات المرخصة، للتأكد من الالتزام بشروط الرخصة، بما في ذلك مواصفات الخدمات المقدمة وجودتها وأسعارها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعقب المخالفين، وتوقيع الجزاء المناسب عليهم، وفق النظام والقوانين.

8 - تحفيز المنافسة في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات، بالاعتماد على عوامل السوق، وتنظيمها بصورة تكفل فاعليتها في تقديم الخدمات، والتأكد من أن تنظيمها يتم بصورة تامة وفاعلة، لمنع المنافسة غير المشروعة، ومنع إساءة استخدام أي طرف لوضعه المهيمن في السوق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية.

9 - تنظيم منح ترخيص إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة منافذ الاتصالات، ونقل البيانات والإنترنت الدولية إلى شركات الاتصالات الهاتفية المتنقلة، والشركة المنشأة، وفقاً لأحكام المادة 20 من هذا القانون ومزودي خدمات الإنترنت الرئيسين.

10 - تنظيم منح تراخيص تقديم خدمات الإنترنت للمزودين الرئيسيين والفرعيين.

11 - اقتراح الشروط والتنظيمات المتعلقة بالخدمة الشمولية، من أجل التأكد من وصول الخدمات إلى جميع مناطق الكويت.

12 - وضع واعتماد لائحة بأحكام وشروط وضوابط منح رخص شبكات وخدمات الاتصالات، واستخدام الترددات الراديوية، والعمل على منح هذه التراخيص، عن طريق وسائل تتسم بالشفافية والعلنية، ومنع تقديم تلك الخدمات إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة.

13 - تشجيع وضع برامج تعليمية وتدريبية متقدمة في مجال الاتصالات، وتقنية المعلومات، بما في ذلك البرامج المتعلقة باستخدام الإنترنت، والتجارة، والمعاملات الإلكترونية.

14 - نشر الوعي العام عن الدور المهم للاتصالات وتقنية المعلومات في التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في دولة الكويت.

15 - تحديد الرسوم التي يجب دفعها من قبل الأطراف المرخص لهم، مقابل استعمال طيف الترددات والأرقام، التي تحددها اللائحة التنفيذية، التي تصدرها الهيئة لذلك، ووضع آليات ووسائل التحصيل القانونية.

16 - إدارة طيف الترددات الراديوية، وتنظيم استخدام جميع الترددات الأرضية والبحرية والجوية والفضائية، بما في ذلك:

أ - إعداد الجدول الوطني لتوزيع الترددات وتحديثه.

ب - إعداد كل من المخطط الوطني لتوزيع الترددات والسجل الوطني لتخصيص الترددات، بالاشتراك مع المعنيين في الجهات العسكرية والأمنية، وغيرها.

ت ــ تحديث الجزء الخاص بالاستخدامات المدنية لكل من المخطط الوطني لتوزيع الترددات والسجل الوطني لتخصيص الترددات ونشرها للعامة.

ث ــ اعادة تخصيص الترددات الممنوحة للشركات والجهات الحكومية والاهلية بطريقة تضمن الاستخدام الامثل لها.

17ــ تحديد اسعار واجور خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المقدمة للمستخدمين في حال انعدام المنافسة او ضعفها بسبب الهيمنة.

18ــ تنظيم الربط البيني بين شبكات الاتصالات العامة المملوكة للقطاع الخاص او الشركة المذكورة في الفصل الرابع ــ مادة 20 او وزارة المواصلات او الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات او اي جهة حكومية اخرى، عدا الجهات الامنية وبما يُلزم جميع مقدمي خدمات الاتصالات العامة بتوفير الربط البيني بين شبكاتهم وتسهيل ربط المشتركين في جميع الشبكات، وتتولى الهيئة مهمة تسهيل وتشجيع مقدمي الخدمات للوصول الى اتفاقيات للربط فيما بينهم وبأسرع وقت ممكن.

كما تقوم بالتدخل للوساطة والتحكيم في حالة عدم وصول الاطراف لحل مقبول للجميع خلال فترة زمنية معقولة، وبناء على مبادئ تحددها اللائحة التنفيذية للربط البيني.

19ــ وضع القواعد والمقاييس الفنية والتشغيلية لربط اجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية، بما في ذلك اجهزة الاتصالات الطرفية (الشخصية)، مع شبكات الاتصالات العامة ووضع اجراءات تنظيم ادخال تلك الاجهزة الى الكويت وفق الاسس المنصوص عليها في القوانين السارية.

20ــ منح الموافقات النوعية وتنظيم ادخال واستعمال اجهزة الاتصالات الطرفية (الشخصية) اللازمة للاستخدامات الفردية والخاصة او للاستعمال في مناطق محددة ومراقبة ذلك الاستخدام.

21ــ جمع المعلومات المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات لاعداد تقارير ومنشورات وارشادات المستخدمين واصدارها واعداد البرامج الاعلامية اللازمة لزيادة الوعي العام بأهمية هذين القطاعين ومدى تأثيرهما الايجابي في التطور الاقتصادي والاجتماعي في الكويت.

22ــ` وضع خطط تشجيع الاستثمار في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات والعمل على خلق مناخ تنافس بين المشغلين المرخص لهم حتى يتمكن المشتركون والمستخدمون من الحصول على احدث الخدمات وبما يتماشى مع التطورات التقنية في هذين القطاعين وبأسعار عادلة ومعقولة.

23ــ تشجيع تطوير التقنية المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات والبحوث المتعلقة بها.

24ــ اصدار تقرير سنوي بين انشطة الهيئة وانجازاتها واي متغيرات في السياسة العامة المقررة المتعلقة بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وبيان الخطط المستقبلية للهيئة ونشر هذا التقرير.

25 - مراجعة وتقييم مدى الحاجة لتعديل مستوى التنظيم لكل خدمة من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، أو أي نوع أو فئة منها، مع مراعاة عوامل المنافسة.

26 - اقتراح مشاريع القوانين التنظيمية لمواكبة التطور السريع في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات ورفعها الى مجلس الوزراء وإعادة الأنظمة واللوائح ووضع التعليمات المتعلقة بها.

27 - ضمان الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات، التي تقرها الدولة.

28 - وضع الآليات اللازمة لحل الخلافات التي تنشأ بين مقدمي الخدمات التي تحال اليها من أحد أو جميع أطراف الخلاف واعتماد اللوائح الخاصة بحل المنازعات المتعلقة بشبكة المعلومات العالمية (الإنترنت).

29 - تنظيم وتخصيص وإدارة عنونة أسماء النطاقات للنفاذ إلى شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت).

30 - تمثيل دولة الكويت في الاجتماعات والمؤتمرات والمفاوضات والندوات وغيرها من المحافل الدولية المتعلقة بشؤون الاتصالات وتقنية المعلومات التي تختص بها الهيئة.

31 - وضع الشروط والمواصفات الفنية والتشغيلية المتعلقة بالأمن الوطني الواجب الالتزام بها من قبل المشغلين المرخص لهم.

32 - يجب أن تتبنى الهيئة قواعد واجراءات شفافة ومفتوحة للاستشارات العامة تتطابق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، ليتم من خلالها منح مقدمي الخدمات والمواطنين وغيرهم من الأطراف ذوي المصلحة - وذلك خلال مدة معقولة - فرصة لإبداء الرأي ولتقديم تعليقاتهم والحصول على وجهات نظرهم في ما يتعلق بالسياسات والقرارات التنظيمية المقترحة، أو أي تدابير ذات تأثير مادي في السوق تعتزم الهيئة اتخاذها.

ويجب على الهيئة أن تصدر نظاما بشأن هذه المشاورات وبما يكفل تحقيق اطلاع الجميع، من خلال نقطة معلومات واحدة، على تفاصيل المشاورات الجارية، في ما عدا المعلومات التي يشترط من يقدمها عدم الكشف عنها. ويجب أن تكون جميع قرارات الهيئة، التي من المحتمل أن يكون لها أثر مادي في السوق، قرارات مبررة وعلى الهيئة أن تبين في حيثيات القرار المتخذ أسبابه وأهدافه وتقدم - أيضا - تحليلا اقتصاديا وقانونيا موضعيا كاملا يوضح أساس اتخاذ القرار.

33 - أي مهام أخرى تناط بها لاحقا من قبل مجلس الوزراء.

المادة 5

يتولى إدارة الهيئة مجلس، يسمى مجلس مفوضي هيئة تنظيم الاتصالات، وتقنية المعلومات من خمسة مفوضين متفرغين، يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص. ويحدد المرسوم من بين الأعضاء رئيساً ونائباً للرئيس.

المادة 6

يشترط من المفوض أن يكون شخصاً طبيعياً كويتياً من ذوي النزاهة، ومن أصحاب الخبرة، أو التخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بإشهار الإفلاس، أو بعقوبة مقيدة للحرية، في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

المادة 7

يمثل الرئيس الهيئة أمام الغير، وأمام القضاء، ويتولى عمل المدير التنفيذي، وينفذ قرارات الهيئة، كما يتولى الإشراف على كل الأجهزة الفنية والإدارية التابعة إليها، ويمارس اختصاصه وفق القوانين واللوائح والقرارات التي قرها مجلس المفوضين، ويكون مسؤولاً مع بقية المفوضين عن إدارة الهيئة، وله أن يفوض بعض اختصاصاته الإدارية إلى أحد المفوضين أو إلى وحدة إدارية في الهيئة.

المادة 8

إذا غاب الرئيس أو شغر منصبه، ولم يكن نائب الرئيس قادراً على أداء مهامه لأي سبب كان، فإن على المجلس أن يجتمع خلال أسبوعين، ويكلف من يقوم بأعمال رئيس المجلس بالوكالة.

المادة 9

مدة عضوية المفوض خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة ، باستثناء أعضاء المجلس الأول ، فإنه يجدد لثلاثة منهم فقط لمدة ثالثة، ويشغر مقعد المفوض بالوفاة أو العجز ، أو الاستقالة، كما يفقد المفوض صفته ، ويصبح مكانه شاغراً في الأحوال التالية:

أ - إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه.

ب - إذا تمت إدانته بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف والأمانة.

ج - إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية، أو 6 اجتماعات غير متتالية، من دون عذر مقبول من مجلس المفوضين.

د - إذا خالف عمداً ميثاق الشرف، الذي يضعه مجلس المفوضين في أول تشكيل له، بحيث يحدد بموجبه قواعد سلوك وأخلاقيات المفوضين أعضاء الهيئة.

المادة 10

يحدد بمرسوم مرتبات ومكافآت الرئيس ونائبه وباقي المفوضين وأي بدلات أو مزايا تصرف من أموال الهيئة. وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء.

المادة 11

أ - لا يجوز أن يكون لأي عضو من أعضاء المجلس أو العاملين في الهيئة طيلة مدة عضويتهم أو وظيفتهم فيها منفعة أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، تتصل بأي استثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لأي منهم أو أي مصلحة أخرى تتعارض مع مناصبهم أو وظائفهم فيها.

ب - يقدم عضو المجلس إقراراً خطياً بعدم وجود أي منفعة بينه وبين المستثمرين في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات، ويبلغ المجلس عن أي منفعة من ذلك القبيل نشأت أو قد تنشأ خلال مدة عضويته في المجلس. كما يلتزم العامل في الهيئة بإخطار الرئيس بوجود أي منفعة أو مصلحة مما ذكر حال وجودها أو نشوئها.

ت - يحظر على أعضاء المجلس والعاملين فيه خلال فترة عملهم بالهيئة أن يقوموا بأي عمل أو خدمة استشارية أو ما يماثلها تتعلق بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الدولة، وتخرج عن نطاق المهام والواجبات التي يؤدونها للهيئة.

ث - يحظر على أي صاحب عمل توظيف أو إسناد أي عمل أو خدمة لأي من أعضاء المجلس أو العاملين فيه بالمخالفة للفقرة السابقة من هذه المادة.

المادة 12

أ - يمارس مجلس المفوضين جميع الصلاحيات اللازمة لتمكين الهيئة من القيام بمهامها وفقاً لأحكام هذا القانون بما في ذلك:

1 - اقتراح اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من صدور هذا القانون ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.

2 - وضع الخطط والبرامج وإصدار التعليمات والقرارات المتعلقة بتنفيذ السياسة العامة للدولة في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات التي يقرها مجلس الوزراء.

3 - الموافقة على منح التراخيص المتعلقة بما يلي:

• إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الاتصالات عامة وانترنت محلية ودولية.

• استخدام الترددات الراديوية الموزعة والمخصصة.

• استخدام أسماء النطاقات.

• تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات للمستخدمين.

• ما يستجد في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
 

4 - الموافقة على تجديد أي من التراخيص المذكورة في البند 3 من هذه الفقرة أو تعديلها أو إلغاؤها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه ومراقبة تنفيذ شروطها والإعلان عن منح تلك الرخص بالوسائل التي يراها مناسبة.

5 - يضع المجلس خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط ما يلي:

• منح تراخيص جديدة للمشغلين الحاصلين قبل إنشاء الهيئة على حقوق أو تصاريح أو عقود أو تخصيص مورد لتقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.

• توفيق أوضاع المشغلين الحاليين بما يتفق مع أحكام هذا القانون.

• توفيق أوضاع الشبكات القائمة المملوكة للقطاع الخاص أو لمؤسسات الدولة باستثناء الشبكات المملوكة لمؤسسات الدولة الأمنية بما يتفق مع أحكام هذا القانون.

• أي ضوابط أخرى يحتاجها تنظيم القطاعين.

6 - إقرار سياسات الهيئة وبخاصة ما يتعلق منها بتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وتوزيع وتخصيص طيف الترددات الراديوية وتوفير الخدمات.

7 - وضع أسس تحديد أسعار وأجور خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المقدمة للمستخدمين بما يتفق مع واقع المنافسة في تقديم الخدمة ومستواها ومراقبة تطبيقها.

8 - تحديد أسعار وأجور خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المقدمة للمستخدمين في حال انعدام المنافسة أو ضعفها بسبب الهيمنة كما تعرفها اللوائح التي تصدرها الهيئة.

9 - متابعة تطبيق الجزاءات على المخالفين لشروط الترخيص ولأحكام هذا القانون.

10 - اقتراح التوصيات المتعلقة بتخصيص الأراضي لمصلحة المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات المعمول بها.

11 - البت في الشكاوى المقدمة الى الهيئة من المستخدمين والمرخص لهم ووضع معايير حل منازعات الانترنت واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وذلك باستثناء المنازعات المتعلقة بالاستحقاقات المالية الناجمة عن تطبيق اتفاقيات سارية المفعول.

12 - تشكيل اللجان الاستشارية اللازمة لمساعدة الهيئة على تنفيذ الواجبات الموكلة إليها.

13 - اعتماد القواعد الفنية والمعايير الخاصة بربط أجهزة الاتصالات الطرفية «الشخصية»، والأجهزة الأخرى السلكية واللا سلكية، مع شبكات الاتصالات العامة، واعتماد إجراءات إدخال تلك الأجهزة إلى الكويت، ونشرها في الجريدة الرسمية، وأي وسيلة إعلان أخرى يراها المجلس.

14 - تنظيم الدخول إلى شبكات الاتصالات، وشروط الربط بينها وفق تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية، والموافقة على اتفاقيات الربط المشار إليها في المادة 32 من هذا القانون، والتأكد من عدم مخالفة الاتفاقيات تلك التعليمات، وذلك مع مراعاة شروط أي ترخيص منح من الهيئة، أو أي اتفاقية معقودة مع الوزارة قبل نفاذ أحكام هذا القانون.

15 - اعتماد خطة تنظيم أسماء النطاقات الخاصة في دولة الكويت، وآلية تسجيلها.

16 - اعتماد خطة ترقيم وطنية لخدمة الاتصالات العامة، وتوزيع الأرقام على تلك الخدمات ومقدميها، وفقاً لأسس موضوعية وشفافة، من دون أي تمييز.

17 - إقرار وإصدار التعليمات اللازمة لتطبيق السياسة المتعلقة بشمولية خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.

18 - تحديد المشاريع والخدمات العامة المتعلقة برفع مستوى الاتصالات وتقنية المعلومات في الدولة، والتي تتطلب دعماً من الخزانة العامة، وذلك لعدم جدواها الاقتصادية في القطاع الخاص، وتحديد أسلوب تقديم الدعم لها، بما يحقق الارتقاء بالخدمات في القطاعين.

19 - تحديد العوائد التي تتأتى للدولة من الرخص، وتحديد أي بدل أو أجر تتقاضاه الهيئة، مقابل الخدمات التي تقدمها.

20 - تعيين مكتب أو أكثر للتدقيق الداخلي أو الخارجي.

21 - إقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة، ورفعه إلى الجهات المختصة.

22 - اعتماد التقرير السنوي الذي تصدره الهيئة والميزانية السنوية والحسابات الختامية، وتقرير تقييم المراجعة، وتقرير مدقق الحسابات الخارجي.

23 - إقرار الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي للجهاز التنفيذي للهيئة.

24 - إقرار الإجراءات والقواعد التي تسير عليها الهيئة في مباشرة الاختصاصات، واللوائح المنظمة لعملها.

25 - أي مهام أخرى منوطة بالهيئة، بموجب هذا القانون.
ب - للمجلس الحق في أن يفوض خطياً أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون، والأنظمة الصادرة بمقتضاه إلى رئيسه أو نائبه.

المادة 13
للمجلس في سياق قيامه بالمهام والواجبات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون، أن يتعاقد مع هيئات أو جهات أو مؤسسات أو شركات متخصصة علمية أو فنية أو قانونية أو يتعاون معها للقيام ببعض وظائف أعمال الهيئة أو مهامها.

المادة 14
أ - يجتمع مجلس المفوضين بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر، وكلما اقتضت الضرورة لذلك، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ مجلس المفوضين قراراته بأغلبية أصوات الحضور، وترجح كفة رئيس الجلسة عند التساوي وعند تحفظ أحد الأعضاء على أي من قرارات أو إجراءات المجلس تثبت هذه الواقعة في محضر الاجتماع مع التوقيع عليها.
ب - على الرئيس دعوة مجلس المفوضين للاجتماع بناء على طلب خطي من اثنين من اعضائه على الأقل خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب.
ت - للمجلس أن يقرر دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه مقابل مكافأة يقررها لهذه الغاية.
ث - للمجلس تشكيل لجنة فنية أو استشارية أو أكثر لتقديم المشورة له أو للهيئة، وللمجلس إقرار صرف مكافآت لأعضاء هذه اللجان من غير موظفي الهيئة.
ج - يختار الرئيس من بين موظفي الهيئة أمينا لسر المجلس يتولى تنظيم جدول أعماله وتسجيل محاضر جلساته وحفظ القيود والمعاملات الخاصة بهم والقيام بأي مهام يكلفه مجلس المفوضين بها.
ح - للمجلس نشر القرارات الخاصة بمقدمي الخدمات والتراخيص والقرارات الرئيسية في الجريدة الرسمية.

المادة 15
رئيس مجلس المفوضين هو الرئيس التنفيذي للهيئة، ويمثل الهيئة أمام القضاء والغير ولدى الجهات كافة، وله حق التوكيل للغير.

المادة 16
أ - يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية: -
1 - تنفيذ قرارات المجلس.
2 - الإشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة، ومتابعة شؤونها المالية والإدارية، وتنسيق العمل بينها وبين أي جهة ذات علاقة.
3 - اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة، والعمل على توفير العناصر البشرية، والإمكانات الفنية اللازمة لقيام الهيئة بمهامها.
4 - توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس.
5 - إعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية للهيئة، وعرضه على المجلس.
6 - إعداد التقرير السنوي المتعلق بأنشطة الهيئة والميزانية السنوية والحسابات الختامية المتعلقة بالسنة المالية السابقة، ورفعه إلى المجلس.
7 - متابعة تنفيذ تقرير المراجعة، الذي تجريه الهيئة، وفقاً لأحكام الفقرة «22 - أ» من المادة 12 من هذا القانون.
8 - اقتراح مشروعات اللوائح المالية والفنية ووالإدارية للهيئة، وعرضها على المجلس لإقرارها.
9ــ أي صلاحيات أخرى منوط به بموجب اللوائح أو الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون، والتي يفوضه المجلس للقيام بها.
ب - للرئيس أن يفوض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون، واللوائح الصادرة بمقتضاه إلى نائبه ، أو إلى أي من أعضاء المجلس، أو إلى أي موظف من موظفي الهيئة، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً ومؤقتاً.

المادة 17
يكون للهيئة جهازها التنفيذي من الموظفين والمستخدمين، ويجري تعيينهم أو التعاقد معهم، وتحديد شروط استخدامهم، ورواتبهم، وعلاواتهم، ومكافآتهم، وحقوقهم، وتحديد واجباتهم، وسائر الأمور الأخرى ، من قبل مجلس المفوضين، ويعمل على تأهيل وإعادة تأهيل موظفيها بالأسلوب الذي تراه مناسباً.

المادة 18
تسعى الهيئة إلى توفير موارد مالية خاصة، تكفي لتشغيلها، وتتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية: -
أ - عوائد إصدار الرخص وتجديدها.
ب - الأجور والإيرادات التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها، أو المبالغ التي تتقاضاها، كغرامات أو جزاءات، وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون أو اللائحة التنفيذية.
ت ــ ما يخصص لها من ميزانية الدولة.
ث ــ أي موارد مالية أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.

المادة 19
أ - يكون للهيئة موازنتها المستقلة، ويتم إقرارها والحسابات الختامية لها من قبل مجلس الوزراء.
ب - تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من شهر ابريل او من تاريخ صدور هذا القانون للسنة الاولى وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر مارس.
ت - على المجلس ان يعين مدقق حسابات قانونيا لتدقيق حسابات الهيئة وتقديم تقريره الى المجلس لرفعه الى مجلس الوزراء لاعتماده.
ث - تتمتع الهيئة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والجهات الحكومية الأخرى.

مهام الوزارة
المادة 2
تتولى الوزارة المهام والواجبات التالية:
1 - إعداد السياسة العامة لقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت، بالتشاور مع الهيئة، وبالتنسيق مع المعنيين في هذين القطاعين، حسب مقتضى الحال، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
2 - اقتراح السياسة المتعلقة بشمولية الخدمات بالتشاور مع الهيئة، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها، ومتابعة تنفيذ وتطوير هذه السياسة، لتوسيع رقعة انتشار خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، أفقياً وعمودياً، بشكل يلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
3 - تعزيز مكانة الكويت التنافسية على المستوى الدولي في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات.
4 - متابعة تنفيذ التزامات الكويت المترتبة على الاتفاقيات الدولية، التي ترتبط بها في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
5 - رعاية مصالح الكويت لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والاتحادات الدولية، والهيئات المعنية بشؤون الاتصالات وتقنية المعلومات، والإشراف على تمثيل الكويت أمام تلك المحافل، بالتعاون مع الهيئة والوزارات والجهات المعنية.
6 - اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتنسيق مع الهيئة ورفعها لمجلس الوزراء.
7 - وضع سياسات تشجيع الاستثمار في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات .