×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 64

السيف: لن نسلّم المبنى إلى «الهيئة»... «ولد السوق» يدافع عن السوق

يخرج مدير عام سوق الاوراق المالية حامد السيف من أرشيفه كتاباً تلقاه من النائب الأسبق الراحل الدكتور أحمد الربعي، وفيه متابعة لمقترح تقدم به السيف في سالف الأيام لتأسيس «هيئة مستقلة شبيهة بلجنة الأسهم والاوراق المالية في الولايات المتحدة الأميركية».

 يلوح السيف بالكتاب دليلاً على أنه «أول من اقترح تأسيس هيئة أسواق المال».

يبدو السيف اليوم في حاجة إلى دليل براءة من معاداة الهيئة، لكنه يبقى مصمماً على الاستمرار في المعركة: «لن نسلم مبنى البورصة الى هيئة أسواق المال قبل نهاية يونيو، كما هو متوقع، بل سندافع عن السوق».

ويضيف «ولد السوق يدافع عن السوق»، لكنه يستدرك «بل من المفترض أن تدافع هيئة أسواق المال عن السوق أيضاً».

ليس لدى السيف أي تردد في معارضة خصخصة البورصة وفق ما ينص عليه قانون «هيئة الأسواق»، ووفق ما تسعى اليها هيئة أسواق المال من عملية «تفتقر الى معايير رئيسية».

ولا يكف من أجل ذلك عن إبراز تجارب الآخرين، وفوقها دراسة «تثبت أن البورصة ستخسر خمسة ملايين دينار سنوياً إذا تمت خصخصتها وفق ما هو مطروح».

ويعزو ذلك إلى كون الشركة التي ستتملك البورصة بعد الخصخصة لن تحصل إلا على الرخصة.

قرأ السيف مذكرة «غرفة التجارة والصناعة» التي لمحت إلى «علامات استفهام حول مساحة المصالح الشخصية» في موقف السيف من الخصخصة.

ويرد على ذلك قبل أن يسأل «القضية ليست قضية مصلحة خاصة كما قالت الغرفة، وما أريده ليس إلا تعديل الاوضاع ووضعها في نصابها المنطقي وليس لدي أي مشكلة في ترك المنصب».

ومن أجل ذلك ينادي بتعديل القانون قبل المضي في الخصخصة.

يقول «إذا حققوا المطالب الفنية والقانونية التي تخص التخصيص الناجع الذي ينعكس على اقتصاد البلاد فأنا على استعداد للاستقالة من منصبي كمدير للبورصة اليوم، فأنا لا أبحث عن مصلحة شخصية، وإذا كانوا يعتبرون ان الوظيفة مصلحة شخصية فالبلد مليئة بالمصالح الشخصية (إذا كان على راتبي فأنا ما أبيه) طالما ان الأمر معلق بمصلحة السوق والاقتصاد».

ويضيف «حرصي على الصالح العام ليس من اليوم بل من سنوات عمله في الشارع الاستثماري»، منوهاً الى طرح رؤى ومقترحات مهمة فهناك ما طرح من خلال اتحاد شركات الاستثمار ومنها ما طرح من خلال قبل ذلك على مجلس الأمة ومنها على سبيل المثال، مبيناً انه يفضل القطاع الخاص ولا يرفضه مضيفاً:

«أنا من رحم القطاع الخاص».

ويشير السيف إلى ما اشتملت عليه المادة 156 من تفاصيل تخص قيام الهيئة خلال السنة الاولى من تفعيل القانون بتكليف لجنة استشارية لتقييم الأصول المعنوية والمادية لسوق الكويت للاوراق المالية وتحديد ما يؤول منها الى الهيئة وما يبقى للبورصة» إلا ان ذلك يتعارض بشكل واضح مع ما تقوم به الهيئة حالياً وفق مساعيها لتملك كل شيء من دون أن تشكل هذه اللجنة من الأساس وفق القانون، لافتاً الى ان وزير التجارة والصناعة السابق كان داعماً للهيئة من دون سبب.

ويلفت الى لجنة السوق وجهت كتاباً الى هيئة أسواق المال في فبراير الماضي تطلب فيه تشكيل هذه اللجنة المشتركة بهدف التنسيق معها بشأن حزمة من الامور تتقدمها:

-معالجة النواحي المالية والإدارية والقضائية والمهام الرقابية لإدارة السوق وما يترتب عليها خلال المراحل المستقبيلة.

- مناقشة جوانب تطوير السوق المالي بما يخدم التنمية الاقتصاد في الكويت.

- التعاون بشأن تحديد الصلاحيات بما يضمن سلامات المعاملات القانونية.

- التعاون في اقتراح الاطر والقواعد اللازمة لتنظيم الثغرات الخاصة بالتداولات.

-مناقشة ما سيؤول اليه ادراج الشركات وما الى ذك من مهام أخرى.

ويبين السيف أن اللجنة طلبت من الهيئة التنسيق بما يخدم مصلحة الطرفين في هذا السياق، لافتاً إلى توجيه الطلب بالتعجيل في التنسيق إلا أن الهيئة ليس لديها جواب.

وفي سياق متصل، ينبه السيف الى اشكاليات قانونية تمارسها الهيئة ومنها ما «يمنع الهيئة ممارسة العمل التجاري» في الوقت الذي تتبع تحصيل ايجارات ورسوم وامتلاكها لودائع بنكية لدى البنوك ما دفع بها إلى أعمال «البزنس»، لافتاً الى أن المادة 19 تشير الى ان ميزانية الهيئة ذاتية من تقاضي الغرامات والرسوم وهو ما لا يتفق مع الاطر والقوانين الدولية المنظمة للأسواق المالية العالمية «نص المادة 19» (تتكون الموارد المالية للهيئة من أموال الرسوم التي يقررها هذا القانون ولوائحه تحصلها لحساب الهيئة أو أي موارد أخرى تتحصل من ممارسة نشاطها أو توظيف احتياطياتها).

ورأى أن المادة التي تخص «الخصخصة» تحتاج إلى تعديل إذ يشير الى عدم منطقية ان تتملك الشركات المدرجة البورصة ويحق لها تشكيل واختيار مجلس الإدارة في المستقبل، مستدركاً «هذا لا يعني أنني ضد الخصخصة ولكن الامر بحاجة الى اطر وافية ونافعة تفيد السوق وتضع ملامح لمستقبله».

وكشف السيف أن إدارة البورصة طلبت من «ناسداك»، باعتبارها جهة فنية عالمية تدير اكثر من 20 سوقا تقديم دراسة «محايدة» في شأن القانون رقم 7 لسنة 2010 وما يخص مدى صحة خصخصة السوق خلال الفترة الحالية بالطريقة الحالية.

وقال السيف نود أن يكون السوق الكويتي سوقا عالميا محترما وفيه ترتيب وتنسيق ما بين الملكية والإدارة، فالطريقة الحالية التي تتضمن طرح 50 في المئة للمواطنين و50 في المئة لعشر شركات مرخص لها وفقاً لقانون الهيئة غير منطقية على اعتبار ان من سيتملك 5 في المئة لن يكون له مصلحة مباشرة في شراء المزيد ما يعني ان العامة سيحتفظون بالملكيات التي ستطرح.

وبين ان العملية تفتقر الى التنافسية وبدلاً من ذلك يفترض ان تطرح الـ 50 في المئة الخاصة بالمواطنين لهيئة الاستثمار ومن ثم تقوم الهيئة بتعويضهم بآلية ما سواء عبر الدفع لهم مقابل السهم أو أي طريقة أخرى، فيما اشار الى مقترح بإدخال شريك أجنبي مثل «ناسداك» بنسبة 20 في المئة من رأسمال البورصة، «بذلك نحصل على الخبرة الفنية لتطوير السوق وإحداث نقلة نوعية، على غرار ما هو معمول به في أسواق عربية واقليمية وعالمية».

واشار الى اصراره واهتمامه بتعديل بعض المواد والغاء المادة 157 وتعديل المادة 156 وغيرها من المواد التي تتضمن نقل الأصول الى هيئة أسواق المال، وقال «لابد ان تكون الهيئة جهة مستقلة لها قانونها وعليها رقابة ضارباً مثالاً باستقلالية البنك المركزي، متسائلاً عن كيفية بيع البورصة كـ(ورقة) أي رخصة فقط من دون أصول ولا موجوات».

وعلى صعيد تصنيف السوق واعادة توزيع الشركات اضافة الى قرب تدشين المؤشر الجديد بشكل رسمي قال السيف «لدينا خطط واسعة نسى الى تفعيلها الا ان الهيئة رفضت مقترحات بذلك سبق ان اعتمدتها لجنة السوق ومن قبلها فنية البورصة والتطورات التي تجهز لها إدارة البورصة.

وعن النظام الجديد وما شابه من اشكاليات فنية خلال التجارب التي تمت اول من أمس، افاد السيف انها ملاحظات بسيطة سيتم تلافيها مع فريق تقني متخصص، فيما اشار الى ان «التطبيق الفعلي للنظام يعتمد على مدى جهوزية ناسداك لذلك».

ويختم بالقول «سمو الامير قال لابد من تحويل الكويت الى مركز مالي اقليمي ولا نرى ان هناك من يعمل عليها تطبيقاً لرغبة سموه».

×