×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 65

فيصل المطوع :خطة التنمية مازالت على الورق ولابد من خطة تنموية واضحة المعالم

قال نائب رئيس مجلس الادارة في شركة دار الظبي القابضة فيصل المطوع ان خطة التنمية مازالت على الورق بل انها دخلت في نفق صعب مع تصاعد الخلافات السياسية ولم نجد اي تنفيذ على ارض الواقع وقد رأيناهم يحتفلون بافتتاح مشاريع طرق بـ6 ملايين دينار وهذا لا يعد خطة تنمية بل أن خطة التنمية تكمن في طرح مشاريع كبرى، لافتاً الى انه تم طرح مشروعين وهما البيوت المنخفضة التكاليف والضمان الصحي وكل مشروع تقدر قيمته 300 مليون دينار وتم سحبهم وذلك لغياب الدراسات المضبوطة في هذا الشأن وذلك لان موظفين حكوميين هما الذين يضعون المشاريع للقطاع الخاص، ولا تتم استشارة القطاع الخاص بل يتم تهميشه مما أدى الى " خربطة" البلد.

ودعا المطوع في تصريحات صحفية على هامش الجمعية العمومية التي عقدت اليوم بنسبة حضور 93.7 % أن تكون هناك خطة تنموية واضحة المعالم والوقت وليس كما حدث في الخطة الحالية التي ضاع منها عامين دون ان نرى شيء على ارض الواقع فنحن نحتاج الى رؤية جادة لعلاج الاوضاع قبل فوات الاوان خاصة واننا وصلنا الى طريق مسدود، مشيراً الى أن هناك تجارب لبعض الدول لابد من الاستفادة منها من خلال اعطاء القطاع المصرفي مساحة لاعادة جدولة التزامات المدينين وخفض اسعار الفائدة مما سيؤدي الى خفض الكلفة على الشركات بالاضافة الى طرح المشاريع التنموية التي تعطي دخل للبلد.

واكد علي ضرورة ان يضع  المسؤولين في الحكومة الاقتصاد في مقدمة اولوياتها ،لافتا الى ان جميع دول العالم السياسة تخدم الاقتصاد وليس العكس. مشددا على ضرورة ان  تكون للسلطة التنفيذية خطة ورؤية وارادة وادارة للعمل والتطبيق دون أي تردد وتترك من يتكلم يتكلم طالما تعمل على الطريق الصحيح وذلك لأن المواطنين سيشاهدون الانجازات في النهاية ولابد أن تاخذ الحكومة بالنقد الصحيح والذي سيحقق استفادة للصالح العام، موضحا ان البلد أصبحت تسير بالبركة والسيولة مكدسة في البنوك الأجنبية والدول الاجنبية ونحن مثل الذين يحملون مياه فوق ظهورهم ولا يشربون منها.

واضاف المطوع  أن جميع التشريعات والمبادرات التي سبق  طرحها  مثل التخصيص لم تنفذ وقانون BOT صدر اعرج وتم ابطال العقود ورميها مثل الورق في القمامة وللأسف البعض ينظر للقطاع الخاص بنظره دونية دون السعي الى ايجاد حلول لمشاكله، خاصة انها لم تكلف الدولة شيئاً بل ستساهم في انقاذ الاقتصاد الوطني ككل حتى لا يصبح الامر " عمك أصمخ".

وشدد المطوع على أن النفط ثروة ناضبة ولايمكن أن نستمر ان نعيش عليها وفي ذات الوقت لايمكن أن يستمر الاهمال بتنفيذ خطة التنمية أو مراعاة الاقتصاد او ما يحدث في البورصة لافتاً الى ان هناك صدر من احد المسؤولين بأن البنوك ستسمر في اخذ المخصصات وهذا ما يعني أن الاصول مازالت تنخفض قيمتها وهي اساساً اصول مرهونة للقطاع المصرفي والمالي ويعني ان اخذ المزيد من المخصصات يعني المزيد من الخسائر، لافتاً الى اننا ككرة الثلج التي تتدرج وتكبر مما سيؤدي الى سقوطنا الى الهاوية.

وحول وضع الشركات في السوق قال ان الشركات الاستثمارية والعقارية يقومون الالتزامات المادية والفوائد من خلال تسجيل اصول مستمرة في الانخفاض مما سيؤدى الى تدحرج كرة الثلج و موت هذه الشركات  ، موضحا انه خلال الثلاث سنوات الماضية توقفت عجلة العمل في العديد من الشركات و"الحبل على الجرار".

فاذا لم تنتبه الدولة لهذا الامر فستقط المزيد من الشركات فلا بد أن نفعل كما فعلت باقي دول العالم في مواجهة الازمة من خلال وضع الخطط المتكاملة لمعالجة الاقتصاد من خلال الانفاق المتزايد على المشاريع مما أدى الى ارتداد ايجابي لاقتصاديات هذه الدول.

وقال أننا لا نستفيد من ارتفاعات اسعار النفط في اقامة مشاريع تحقق التنمية للبلاد وتوفر فرص عمل للشباب الكويتي الذي يدخل السوق كل عام، فلدينا تكدس حكومي وبطالة مقنعة والقطاع الخاص لايستطيع استعياب العمالة الوطنية لعدم وجود دعم لافتاً الى أنه للاسف الجميع " يطبطب" ويقول البلد "كويسه".

واعرب المطوع عن تفاؤله بوضع الشركة خلال المرحلة المقبلة نظراً لانها تمتلك وتستثمر في موقع متميز في أبوظبي سيتحوي على اعلى برجي في المنطقة، لافتاً الى أنه تم اجراء تقسيم المنطقة واستخراج كافة التراخيص اللازمة من الجهات الرسمية، موضحاً ان مدينة ابوظبي من أغنى مدن العالم وبها تخطيط على أعلى مستوى كما ان هناك انفاق كبير على البنية التحتية وعلى المشاريع التنموية فيها وبالتالي فسوق العقار واعد ويتبع هذا النمو التنموي.

وتوقع المطوع ان تشهد ابو ظبى  نهضة تنموية خلال الاعوام المقبلة وسوف نستفيد كشركة من هذا الوضع حيث نمتلك موقع استراتيجي على الخليج وننتظر الحصول على التمويل حيث وصلنا الى مراحل متميزة مع بعض المؤسسات المالية المحلية والخارجية نحو التمويل المرحلي لافتا الى انه مع ظهور المباني على الأرض ستكون هناك رغبة كبيرة من المستثمرين لشراء الشقق والوحدات والمحلات التي ستكون على أعلى مستوى وسيتواكب ذلك مع احتياجات منطقة ابوظبي الى الخدمات المتميزة التجارية والاستثمارية.

البورصة بلا راعي

وحول التراجعات التي يشهدها سوق الكويت للاوراق المالية قال المطوع ان السوق بلا راعي ولا يوجد من يهتم بالسوق أو المتداولين، فجميع الدول المتقدمة تضع الاقتصاد في مقدمة اولوياتها بينما الكويت الاقتصاد في اخر اهتماماتها، فلا يوجد احد مسؤول عن الاقتصاد في البلد ولا  احد يسأل ماذا يحدث في الاقتصاد الكويتي، فهناك اهمال منقطع النظير في الاقتصاد الكويتي، رغم ان الدولة مليئة بنحو ثلث تريليون دولار حيث مازلنا نعتمد على الدخل النفطي كمورد اساسي للبلاد.

واشار المطوع في كلمته الى ان الشركة سعت ومنذ تأسيسها لتثبيت قدمها في مجال التطوير العقاري في مدينة ابوظبي الواعدة بالفرص الاستثمارية مبيناً ان الشركة قد أقدمت في عام 2008 على شراء عدد 5 قطع اراضي مختلفة الاستخدامات في جزيرة الريم التابعة لمدينة أبوظبي وذلك لغرض تطويرها وبيع الوحدات العقارية الناتجه عن التطوير، وقد دأبت الشركة في البحث عن أفضل الاستشاريين لوضع التصاميم واستخراج التراخيص اللازمة لتنفيذ أعمال البناء، الا ان الازمة المالية العالمية وآثارها المتزايدة على المنطقة أدت الى تدهور ثقة العملاء في الاستثمار في المشاريع العقارية في منطقة دول الخليج العربية بشكل عام وفي مدينتي دبي وأبوظبي بشكل خاص حالت دون البدء بأعمال تنفيذ هذا المشروع.

وبيّن المطوع أن هدف مجلس الادارة كان دائماً حتى في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة في الوقت الراهن هو العمل على كافة الأصعدة واتخاذ كافة السبل المتاحة التي من شأنها المحافظة على استمرارية الشركة وحقوق المساهمين، مضيفاً ان الشركة تمكنت في اواخر السنة المالية المنتهية في 2010 من بيع قطعتي أرض بسعر التكلفة الى أحد الأطراف ذات الصلة مما ساهم في خلق وتعزيز السيولة النقدية التي مكنت الشركة من دفع الاقساط المستحقة للمطور الرئيسي حتى ذلك الوقت للأراضي المتبقية وعددها 3 حيث قلل من تأثير الالتزامات الخارجية للشركة خصوصاً للطرف الأهم وهو المطور الرئيسي.

وأضاف ان دار ابوظبي القابضة قامت بدفع كافة المبالغ المستحقة من قيمة الأراضي حتى هذا الوقت كما أن الهدف هو العمل من أجل سداد باقي الاقساط المستقبلية على هذه الأراضي للتمكن من تملكها بالكامل.

وأوجز المطوع ما تم انجازه خلال العام 2010 والتي قام مكتب الاستشارات الهندسية في ابوظبي باستكمال اعمال استخراج تصاريح البناء وعدم الممانعات اللازمة للبدء بأعمال البناء، بالاضافة الى استمرار مجلس الادارة في التحدث والتواصل مع المؤسسات المالية في الكويت وبعض دول مجلس التعاون لمعرفة امكانية تمويل المشروع، الى جانب استمرار التحدث والتواصل مع المطور الرئيسي لاعادة جدولة الاقساط المتبقية على الاراضي.

ونوه الى استمرارمجلس الادارة النظر في خيار بيع قطعتي ارض في السوق المحلي لامارة ابوظبي للاستفادة من السيولة في دفع باقي الالتزامات على الاراضي، والتباحث مع المستثمرين الذين قاموا بشراء وحدات وشقق منذ ثلاث سنوات والذين يطالبون باسترجاع مقدمات الحجز وتم عمل تسويات مع بعضهم مراعين بذلك السيولة المتوفرة للشركة.

وقد وافقت العمومية المنعقدة بنسبة 93.7 في المئة على جميع البنود الواردة في جدول الاعمال والتي من اهمها الموافقة على بيع قطعة ارض او اكثر من أراضي شركة دار الظبي العقارية لأي طرف سواء لمساهمي الشركة أو غيرهم لسداد باقي ثمن الارض والديون المرتبطة بها.

كما وافقت العمومية غير العادية على تعديل المادة رقم 13 من النظام الاساسي الخاصة بعدد اعضاء مجلس الادارة ليصبح النص بعد التعديل يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من 5 اعضاء تعين منهم الجهة او الجهات التي يجوز لها انتداب ممثلين عنها بمجلس الادارة بنسبة ما تملكه من الاسهم في الشركة وتنتخب الجمعية العامة الاعضاء الباقيين بالتصويت السري وذلك بعد اخذ موافقة الجهات المختصة.

مجلس الادارة الجديد

وانتخبت الجمعية العمومية اعضاء مجلس جدد لثلاث سنوات قادمة، وهم خالد فيصل المطوع ، فيصل علي عبدالوهاب المطوع، عبدالرحمن سعيد غانم، محمد حمد المطوع، شركة الكازار وممثلهم هنادي الصالح، اما الاعضاء الاحتياط هم خالد صلاح الأيوب وعبدالعزيز نادر العيسى.

×