×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 65

المركزي : 3ر5 في المئة نمو عرض النقد نهاية السنة المالية (2010 - 2011)

أظهرت أرقام بنك الكويت المركزي عن السنة المالية (2010 -2011) ارتفاعا في عرض النقد بالمفهوم الواسع (ن2) في نهاية تلك السنة الى نحو 4ر27009 مليون دينار كويتي مقارنة بمستواه البالغ نحو 9ر25637 مليون دينار في نهاية السنة السابقة بارتفاع قيمته 4ر1371 مليون دينار ونسبته 3ر5 في المئة.

وقال البنك في تقريره السنوي ال(39) الصادر حديثا ان تلك الزيادة في عرض النقد بالمفهوم الواسع (ن2) جاءت كنتيجة للارتفاع في كل من الكتلة النقدية (ن1) بنحو 1194 مليون دينار وبنسبة 8ر22 في المئة (من نحو 3ر5248 مليون دينار الى نحو 3ر6442 مليون) ونمو شبه النقد بنحو 4ر177 مليون دينار وبنسبة 87ر0 في المئة (من نحو6ر20389 مليون دينار الى نحو 20567 مليون دينار).

واوضح انه ضمن الزيادة في صافي الموجودات المحلية بلغت الزيادة في مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص نحو 5ر593 مليون دينار وبنسبة 2ر2 في المئة ضمن تطور ايجابي يعكس مواصلة البنوك المحلية توفير الائتمان المصرفي لقطاعات الاقتصاد المحلي.

وذكر ان الارتفاع في صافي الموجودات الاجنبية خلال السنة المالية (2010 - 2011) والبالغة قيمته نحو 1ر1272 مليون دينار جاء نتيجة للارتفاع في صافي الموجودات الاجنبية للبنك المركزي بما قيمته 3ر1581 مليون دينار وبنسبة 32 في المئة.

وعن اسعار الفائدة المحلية بين البنك انه ابقى على سعر الخصم لديه خلال السنة المالية الماضية عند مستواه "المتدني تاريخيا" والبالغ 5ر2 في المئة وذلك منذ فبراير2010 كما ابقى التثبيت في سعر الخصم في ضوء المتابعة المستمرة التي يقوم بها البنك للتطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية من جهة والتطورات في اسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية من جهة اخرى.

واعتبر التثبيت استمرارا لجهود البنك المركزي الرامية الى تعزيز دعامات النمو الاقتصادي المحلي والحد من الضغوط التضخمية مع المحافظة على جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية.

وبخصوص مستويات أسعارالفائدة على ودائع العملاء لدى البنوك المحلية بكل من الدينار الكويتي والدولار الامريكي قال البنك في تقريره ان اسعار الفائدة على ودائع العملاء لاجل لدى البنوك المحلية بالدينار الكويتي شهدت خلال السنة المالية الماضية تراجعا مقارنة مع السنة المالية السابقة.

وقال ان متوسطات اسعار الفائدة على الودائع بالدينار الكويتي لاجل شهر ولاجل ثلاثة اشهر تراجعت لتصل في المتوسط خلال السنة المالية (2010 - 2011) الى نحو 023ر1 في المئة و206ر1 في المئة على الترتيب مقابل نحو 345ر1 في المئة و501ر1 في المئة للاجلين المذكورين على التوالي خلال السنة المالية السابقة.

اما بالنسبة الى متوسطات اسعار الفائدة على الودائع بالدولار الامريكي لاجل شهر واجل ثلاثة اشهر اوضح (المركزي) ان "المتوسطات" شهدت تراجعا العام الماضي ليصل الى 257ر0 في المئة ونحو 384ر0 في المئة على التوالي وذلك مقابل نحو 304ر0 في المئة ونحو 423ر0 في المئة للاجلين المذكورين على التوالي خلال السنة المالية السابقة ليبلغ الهامش بين متوسطي سعر الفائدة على الودائع بالدينار الكويتي والودائع على الدولار الامريكي لاجل شهر واجل ثلاثة اشهر خلال السنة المالية الماضية نحو 765ر0 نقطة مئوية ونحو 821ر0 نقطة مئوية على التوالي لصالح الودائع بالدينار الكويتي.

وذكر بالنسبة الى الائتمان المصرفي ان ارصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك الملية الى مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية شهدت ارتفاعا محدودا خلال السنة الماضية بلغت قيمته 6ر132 مليون دينار ونسبته 5ر0 في المئة لتصل الى نحو 3ر25253 مليون دينار في نهاية السنة المالية المذكورة مقارنة بمستواها البالغ نحو 7ر25120 مليون في نهاية السنة المالية السابقة.

واشار الى ان الزيادة في ارصدة تلك التسهيلات جاءت اساسا نتيجة للزيادة التي شهدتها ارصدة التسهيلات لكل من قطاع الصناعة بنحو 1ر178 مليون دينار وبنسبة 12 في المئة وقطاع العقار بنحو 4ر81 مليون دينار وبنسبة 2ر1 في المئة وقطاع التجارة بنحو 5ر18 مليون دينار بنسبة 8ر0 في المئة.

ولاحظ البنك المركزي في تقريره ان السنة المالية(2010 - 2011) شهدت تراجعا في أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك المحلية إلى كل من قطاع المؤسسات المالية مقارنة بالعام السابق بخلاف البنوك بنحو (2ر150 مليون دينار وبنسبة 2ر5 في المئة) وأيضا بالنسبة إلى قطاع الإنشاءات بنحو 1ر27 مليون دينار أو بنسبة 5ر1 في المئة وقطاع التسهيلات الشخصية بنحو 5ر1 في المئة أو بنسبة02ر0 في المئة.

وعن اصدارات ادوات الدين العام قال البنك المركزي في تقريره انه قام خلال السنة المالية(2010 -2011) بطرح 8 اصدارات من اذونات الخزانة بقيمة اسمية بلغت نحو 600 مليون دينار استحق منها خلال تلك الفترة 8 اصدارات بقيمة اسمية بلغت 600 مليون دينار.

أما بالنسبة إلى إشراف ورقابة بنك الكويت المركزي قال البنك انه واصل جهوده في مجالات الإشراف والرقابة ضمن الخطة السنوية الأولى للدولة من خلال تكثيف جهوده في الإشراف والرقابة على وحدات الجهاز المصرفي والمالي بما يساهم في زيادة كفاءتها وقدرتها التنافسية وتعزيز دعامات الاستقرار المالي وتعزيز متانة الأوضاع لوحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي فضلا عن تطوير الخدمات المصرفية لقطاع التجزئة وتطوير الخدمات المصرفية الموجهة إلى قطاع الشركات وتنمية قطاع الخدمات المساندة للقطاع المالي.

×