×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 65

الغرفة تنتقد مذكرة مدير البورصة الموجهة لوزيرة التجارة بشأن تأجيل التخصيص

ابدت غرفة تجارة وصناعة الكويت استغرابها من المذكرة التي رفعها مدير عام سوق الاوراق المالية حامد السيف بخصوص تأجيل خصخصة البورصة واستناداته غير المنطيقة بشان تعرض المصالح ما بين الشركات المدرجة وامكاينة استحواذها على حصص تجعلها ممثلة في مجلس الإدارة عقب الانتهاء من التخصيص.

 

وسردت الغرفة في بيان لها النقاط الرئيسية التي تضمنتها المذكرة التي رفعها السيف الى وزيرة التجارة والصناعة النقاط التي تعد مخالفة صريحة للقانون رقم 7 لسنة 2010.

واكدت الغرفة أن المذكرة لا تعد صادرة عن البورصة كونها لم تعرض على لجنة  السوق التي ما زالت الجهة الرقابية عليها حسب قانون هيئة أسواق المال.
وفيما يلي نص البيان:

المناسبة والغاية :
يوم الخميس 9/6/2011 ، عقدت معالي وزير التجارة والصناعة ( رئيس سوق الكويت للأوراق المالية ) أول لقاءاتها بالسادة مدير السوق وعدد من مسؤوليه . وصبيحة اليوم التالي طالعتنا الصحف اليومية بتصريحين اثنين :

أولهما لمعالي الوزير ، ذكرت فيه " أنها تسلّمت مذكرة اعتراض رسمية من البورصة بشأن موضوع خصخصتها ، وتطلب التمهل والتريث وعدم الاستعجال بالمضي قدماً في هذا الاتجاه " .

وثانيهما للسيد مدير السوق ، كان مما جاء فيه أنه " ليس من المعقول تسليم أمر البورصة الى القطاع الخاص في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي ، بسبب تداعيات الأزمة وانعكاساتها على الاقتصاد الكويتي " . وطالب السيد مدير السوق في تصريحه بتأجيل هذه الخطوة الى ثلاث سنوات حتى يتم الامساك بزمام الأمور كافة ، ولاعادة النظر في طريقة تعيين مجلس إدارة البورصة عند الخصخصة .

وعاد السيد مدير السوق فأجرى حواراً صحفياً مطولاً ، نشرته "القبس" صباح الأحد 12/6/2011 ، فأكد تحفظه على خصخصة السوق ، وأعرب عن إرتيابه بتحكم بعض الشركات المدرجة في توجيه السوق ، وتعرض لسلامة وضع شركة المقاصة ، وشكك بقدرة شركات الاستثمار على المشاركة في عملية إدارة السوق ، نظراً لما تعانيه من مشاكل كثيرة . وانتقد السيد مدير السوق في حواره الصحفي هذا هيئة أسواق المال " التي رفضت خطة لتطوير السوق " ، كما أخذ على وزير التجارة والصناعة السابق ، " أنه لم يعط السوق إهتماماً " .

ورغم إختلافنا الكبير مع الآراء الواردة في الحوار الصحفي المشار إليه ، فإن غرفة تجارة وصناعة الكويت معنيّة في مذكرتها هذه ، بموضوع واحد فقط هو خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية. ذلك أن الغرفة – كممثلة للقطاع الخاص الوطني – تجد من حقها ومن واجبها في آنٍ معاً أن تقف وقفة تحليلية موضوعية مع دعوة السيد مدير السوق الى تأجيل خصخصة السوق ، سواء من حيث سلامة إجرائها ، أو قانونية طرحها ، أو صحة منطلقاتها.

أولاً – من حيث سلامة الاجراءات :
1- تنص المادة السادسة من مرسوم تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية ( الصادر عام 1983 ) على أن " تتولى لجنة السوق وضع القواعد والسياسات العامة لسوق الكويت للأوراق المالية ... " كما تنص المادة التاسعة من المرسوم ذاته ، على أن " يقوم مدير السوق بتنفيذ قرارات لجنة السوق " .  وبما أن السيد مدير السوق لم يعرض " مذكرته الاعتراضية " على لجنة السوق ، ولم يحط اللجنة علماً بهذه المذكرة لا فكرة ولا نصاً . فإن المذكرة التي أشارت إليها معالي وزير التجارة والصناعة – رئيس لجنة السوق – ليس لها أية صفة رسمية ولا تعتبر صادرة عن البورصة ، وهي - في أحسن الأحوال - مجرد تفكير بصوت مكتوب ، يخص صاحبه ، ويعبر عن رأيه الشخصي ليس إلا . إن أمراً بهذا الأهمية ، هو – بالتأكيد – من السياسات العامة التي يجب أن تتولاها لجنة السوق وفق المادة السادسة من مرسوم تنظيم البورصة . وإذا كان موضوعاً بهذه الأهمية يندرج ضمن صلاحيات مدير السوق منفرداً ، ما هو عمل لجنة السوق ؟ وما معنى وجود هذه اللجنة في المرحلة الانتقالية الراهنة ؟ ولماذا لا تناط كل صلاحياتها بالسيد مدير السوق ؟

2- حسب المادة الخامسة من مرسوم تنظيم السوق ، يكون تعيين مدير السوق بمرسوم ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد . غير أن المرسوم الصادر في اكتوبر 2010 ، بتعيين المدير الحالي للسوق ، نص على أن مدة هذا التعيين " لحين ترتيب أوضاع السوق وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية " . أي أن هذا التعيين يستمر الى أن تتم عملية تخصيص البورصة . وعملية التخصيص هذه – وبحسب المادة 154 من القانون رقم 7/2010 المشار إليه – يجب أن تتم خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية للقانون في الجريدة الرسمية . وبما أن هذا النشر تمَّ في 13/3/2011 ،فإن عملية تخصيص البورصة يجب أن تستكمل قبل 13/3/2012 . وعندما يتحقق ذلك ، تكون مدة تعيين مدير السوق قد انقضت . ومن جملة ما تؤكده هذه الحقيقة ، أن السيد مدير السوق ، عندما قبل بالمهمة المسندة إليه ، كان على معرفة تامة بأن خصخصة السوق ستجري خلال مدة زمنية وجدول تنفيذي محددين في القانون .

3- ليس ثمة شك في أن السيد مدير السوق لم يكلف بهذه المهمة – وفي هذه المرحلة الانتقالية بالذات – إلا لما يتمتع به من خبرة ومصداقية ، خاصة وأنه يحمل تجربة غنية في القطاع الخاص ، وفي مجال الاستثمار على وجه التحديد . كما كانت له مساهمة مشكورة في جهود اتحاد الشركات الاستثمارية لوضع مشروع قانون هيئة أسواق المال . وهذا ما يجعلنا نستغرب فعلاً اعتراضه الشخصي على ما قرره القانون بشأن تخصيص السوق ، رغم ما يثيره ذلك من إشارات إستفهام كبيرة حول مساحة تضارب المصالح في هذا الاعتراض .

ثانياً- من حيث صحة المنطلقات :
1- يقدر صندوق النقد الدولي أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة الكويت عام 2010 وبالأسعار الجارية إلى 5 .37 مليار د.ك. أي بنمو نسبته 2. 19% عن عام 2009. كما يتوقع الصندوق أن ينمو هذا الناتج سنة 2011 بنسبة 9% ليصل إلى 9. 40% مليار د.ك. ومن جهة آخرى ، تهدف خطة التنمية إلى رفع مساهمة القطاع الخاص الكويتي في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي من 65% عام 2009/2008 ، إلى 70% عام 2014 /2013. وقد ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في بورصة الكويت من 30.2 مليار د.ك. عام 2009 إلى 3 .36 مليار عام 2010. كما ارتفعت أرباح الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية من 540 مليون د.ك عام 2009 إلى 962. 1 مليون د.ك عام 2010 أي بنسبة تصل إلى 263% . وبينما ارتفعت أرباح المصارف بين السنتين المذكورتين من 355.8 إلى 575.4 مليون د.ك ، انخفضت خسائر شركات الاستثمار من 223 إلى 13 مليون د.ك فقط. وبالتالي ، لا نجد أي مبرر للربط بين انعكاسات الأزمة الإقتصادية العالمية على الإقتصاد الكويتي ، وبين إنشاء شركة مساهمة لإدارة البورصة. إن اقتصادات العالم ستمر دائماً بفترات إزدهار وفترات إنكماش في إطار الدورات الإقتصادية المعروفة. فهل نؤجل الخصخصة إلى ان تنقضي هذه الظاهرة العالمية ؟ أم نعمد إلى الخصخصة في فترات الرواج ، ثم نلغيها في أوقات الركود ؟

2- ستخصص نسبة 50% من أسهم الشركة المرخصة بتشغيل البورصة للإكتئاب العام لجميع المواطنين، وهي نسبة لا بد وأن يمثلها في مجلس إدارة الشركة (إدارة البورصة) ما يكافئها من أعضاء المجلس. ومن جهة آخرى ، إن مجرد الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة مرهون بموافقة هيئة اسواق المال. كما يحق للهيئة تنحية أي من أعضاء مجلس إدارة البورصة إذا ارتأت أن هناك مبرراً لذلك ، أو ارتأت أن في هذا الاجراء الحفاط على أموال المتداولين أو الصالح العام للبورصة . وفوق هذا كله ، تنص المادة (41) من القانون 7/2010 على أنه " لا تسري أي قواعد صادرة عن البورصة أو أي تعديل عليها ... ما لم يتم إعتمادها من قبل الهيئة ". كما تعطي المادة (44) من القانون المذكور أوسع الصلاحيات للهيئة في حالات الكوارث والأزمات والاضطرابات . أما المادة (45) فتعطي الهيئة الحق بإلغاء ترخيص البورصة إذا لم تلتزم بتعليمات الهيئة ، أو امتنعت عن تقديم المعلومات المطلوبة منها ، أو قدمت معلومات غير صحيحة . لا مبرر على الإطلاق ، إذن ، للتخوف من انحراف إدارة القطاع الخاص للبورصة في ظل مثل هذه الرقابة الشاملة والمشدّدة من جهة الهيئة. خاصة وأن اختصاص البورصة سيقتصر على عمليات التداول ، بينما انتقلت اختصاصات الرقابة والتشريع بالكامل إلى الهيئة.

3- يعرب السيد مدير السوق عن تخوفه من أن شركات مدرجة ذات مصلحة ستكون متمثلة في مجلس إدارة البورصة ، وبالتالي ، تستطيع أن تطلع على عمليات وأوراق شركات أخرى. وفي هذا الصدد ، نقول أن المصارف أكثر اطلاعاً بكثير على أسرار عملائها . وأن العاملين في هيئة أسواق المال، أو البنك المركزي ( على سبيل المثال ) يمكنهم أيضاً استغلال ما يتوفر لديهم من معلومات بحكم مواقع عملهم . فلماذا لا نشكك إلا بالمواطنين القادمين من القطاع الخاص ؟ إن هذا التشكيك في ذمم وأخلاق العاملين في القطاع الخاص أمر غير مقبول على الإطلاق ، والأخذ بمقولات تقوم على هذا التشكيك يفضي بنا إلى رفض كل السياسات والقوانين والخطط التنموية الهادفة إلى تشجيع المواطنين للعمل في القطاع الخاص ، طالما أن مثل هذا التشجيع يحمل مخاطر انحرافهم وإفساد ذممهم . وعلينا أن نذكر هنا أن التعريف المعتمد عالمياً للفساد هو : "استخدام الوظيفة العامة لتحقيق مصلحة خاصة".

ثالثاً: من حيث الانسجام القانوني:

1- أفرد القانون رقم 7/2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال فصلاً كاملاً من 17 مادة (الفصل الثالث) لبورصات الأوراق المالية . وبموجب هذه المواد ؛ تختص الهيئة دون غيرها بإصدار تراخيص تأسيس أو تشغيل بورصة الأوراق المالية . ولا يجوز منح هذه التراخيص إلا لشركة مساهمة تطرح 50% من أسهمها في مزاد علني بين الشركات المدرجة، ويخصص الباقي للاكتتاب العام لجميع المواطنين ، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمتلك اكثر من 5% من أسهم الشركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .

2- ضمن الأحكام الانتقالية للقانون 7/2010 ، اعتبرت المادة ( 154) أن سوق الكويت للأوراق المالية الحالي " يعتبر بورصة أوراق مالية مرخصة ، وعليه ترتيب أوضاعه وفقاً لأحكام هذه القانون ولائحته التنفيذية . خلال سنة من نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية " (تم هذا النشر بتاريخ 13/3/2011 كما سبق أن ذكرنا).

3- وبموجب المادة ( 155 ) من القانون المشار إليه، " تنتقل المهام الرقابية المقررة في هذا القانون إلى الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية ، وينتهي بذلك عمل لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في جانبه الرقابي . ولا يجوز للبورصة التي حلت محل السوق ولا للجنة السوق بعد هذا التاريخ مباشرة أي اختصاصات قررها هذا القانون للهيئة "

4- ونصت المادة (156) من القانون 7/2010 على أن " تـؤول إلى الهيئة كـامل الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية عند صـدور هـذا القانون (أي منذ 28 فبراير 2010) . وتستمر لجنـة السـوق في إدارتها إلى حين تولي الهيئة مهام الإدارة ....." .

ويبدو جلياً من هذا كله ، أن السوق الحالي هو بورصة مرخصة فعلاً ، وأن عليه أن يعدل أوضاعه قبيل تاريخ 13/3/2012 ليصبح شركة مساهمة عامة . وأنه إن لم يتحول الى شركة مساهمة لن يستطيع ممارسة عمله كبورصـة للأوراق المالية . علمـاً بأنه عند إنتهاء المرحلة الانتقالية (قبيل 13/3/2012) ، يعتبر المرسوم الصادر بتاريخ 14/8/1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية لاغياً . وبالتالي ، فإن الدعوة الى تأجيل خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية دعوة لا تنسجم إطلاقاً مع أحكام القانون رقم 7/2010 ، وتمثل مخالفة صريحة وصارخة ، ليس للعديد من مواده فحسب ، بل وللمنطلقات القانونية والادارية والاقتصادية التي بني عليها ايضاً . ناهيك على أن الصيغة التي جاءت بها هذه الدعوة صيغة تشكك في قدرات القطاع الخاص الوطني وفي ذمم العاملين فيه ، وتوحي بأن الشركات المدرجة في السوق تعاني أوضاعاً سيئة ، تنال من قدرتها على إدارة السوق بكفاءة وشفافية . بل ان الصيغة التي طرحت بها دعوة تأجل خصخصة السوق ، تشكك في قدرة هيئة أسواق المال ذاتها على مراقبة البورصة . وهذا أمر يسيء للسوق ولجنته ، وللهيئة ومجلس مفوضيها ، ويضر بمصالح الشركات المدرجة والمتداولين .

رابعاً -  خلاصــة القــول :

من الواضح أنه ليس ثمة معطيات واقعية موضوعية تفسر أو تبرر الدعوة الى أن يؤجل السوق تعديل أوضاعه حسب ما فصّله القانون ولائحته التنفيذيه . ومن الواضح أيضاً ، أنه من المتعذر الأخذ بهذا الرأي دون إجراء تعديلات جذرية على القانون رقم 7/2010 . وغرفة تجارة وصناعة الكويت لا ترى – من حيث المبدأ – ما يمنع ذلك . فتعديل القوانين أمر شائع ومعروف ، بل ربما كان ضرورياً ومطلوباً في حالات كثيرة . ولكن الغرفة ترى – في الوقت ذاته – أن الحديث عن تعديل هيئة أسواق المال يجب أن يكون بعد فترة كافية من التطبيق الفعلي ، الذي تتضح من خلاله كافة الثغرات وكل التعديلات المطلوبة . أما أن نتقدم بطلب التعديل كلما خطرت لنا فكرة جديدة ، فهذا ما سيؤدي الى إضعاف القانون وهيبته واحترامه . كما سيؤدي الى إشكالات كثيرة نتيجة المدة التي يتطلبها كل تعديل . خاصة وأننا نتكلم عن قانون يتعلق بتداولات يتجاوز حجمها السنوي حجم الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد الكويتي كله . اللهم إلا إذا كان التعديل إجراء لا بديل له ، لتجاوز انسداد فعلي يعرقل العمل ويعيقه . وهذا ما لا ينطبق على عملية خصخصة السوق.

ومن جهة أخرى . ثمة مسؤوليات تتطلب ممن ينهضون بها العمل باسلوب هادىء ورزين ، على أسس ومعايير فنية موضوعية ، وبعيداً عن الأضواء الخاطفة والتعابير القاطعه . وفي يقيننا أن إدارة البورصات من هذه المسؤوليات .

وفي الختـــام ، إن النصوص مهما أحكمت ، والقوانين مهما فصّلت ، يبقى نجاحها في تحقيق أهدافها مرتبطاً ، الى حدٍ بعيد ، بحكمة المسؤولين عن تنفيذها .

وفي المرحلة الانتقالية الحالية التي تمر بها البورصة ، والمرحلة التأسيسية التي تعيشها هيئة أسواق المال ، يكون نجاح الطرفين رهن تعاونهما الصادق في تحريك كل مجاديف السفينة في إتجاه واحد ، ووفق تعليمات الربان الذي وضعه القانون 7/2011 في قمرة القيادة .
 

×