×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 65

الشال: استقالة أحمد الفهد اثبتت أن ما يبنى على باطل هو حتما باطل

استعرض تقرير الشال الاسبوعي الحالة المالية للدولة وفق ما تسرب من بيانات من حلسة مجلس الأمة لمناقشة الحالة المالية للدولة، كما تطرق الى استقالة الشيخ أحمد الفهد من زاوية الاستقرار السياسي. وفي ما يلي التقرير:

 

الحالة المالية للدولة

كشفت معلومات صحفية، تسربت من جلسة سرية لمجلس الأمة، الأسبوع قبل الفائت، ويفترض أنها تغطي السنة المالية 2010/2011، أي كما في نهاية مارس 2011، عما يسمى بملخص الوضع المالي للدولة، ونُسب لمجلس الوزراء ارتياحه لذلك الوضع.

وتشير الأرقام، في الملخص المسرّب، إلى أن صافي الموجودات المالية للدولة بلغت نحو 81.2 مليار دينار كويتي، بعد طرح نحو 21.6 مليار دينار كويتي، تمثل الالتزامات على الدولة.

ويخص احتياطي الأجيال القادمة، منها، نحو 69 مليار دينار كويتي، أي نحو 250 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل صلب الاهتمام، لأن الاحتياطي العام -في معظمه- يتكون من رأسمال مؤسسات أو استثمارات محلية، مثل الخطوط الجوية الكويتية وبنك التسليف والادخار والاستثمارات في سوق الأسهم المحلية وغيرها.

والأرقام –كما درجت العادة- تعرض في جلسة سرية وعلى نحو إجمالي، أي إننا لا نعرف توزيع تلك الاستثمارات طبقاً لنوع الاستثمار، أي إن كانت استثمارات مباشرة أو غير مباشرة، ولا طبقاً للقطاعات، ولا طبقاً للتوزيع الجغرافي -بينما نعرفها بالتفصيل وباليوم، بالنسبة إلى الصندوق السيادي النرويجي- ولكننا نعرف، ولا نؤكد، أنها زادت بنحو 5.4 مليار دينار كويتي عما كانت عليه خلال السنة المالية السابقة، أي إنها حققت نمواً بما نسبته 7.1%، دون أن نعرف ما إذا كان ذلك هو العائد على الاستثمار، فقط، أم إنه ناتج عن تحويل فائض الموازنـة العامة إلى الاحتياطي، في حين أن معرفة كل ذلك متاحة بالنسبة إلى الصندوق السيادي النرويجي.

وهنا، لابد أن نعيد التأكيد أننا لا نرى سبباً لعدم نشر التفاصيل، فالمعرفة حق لكل الناس، والسياسة العامة للاستثمار تحتاج إلى نقدها، إيجابياً وسلبياً، حتى يتم إصلاحها وتطويرها. 

كما إننا لسنا مع شعور مجلس الوزراء بالارتياح حول الوضع المالي للدولة -إن كان هذا شعوره- فمجلس الوزراء لم يذكر مبررات ذلك الشعور، ولكن يمكن أن نتوقع أنه أتى من ذلك النمو الموجب في احتياطي الأجيال القادمة البالغ 7.1%.

إلا أن القياس بالزيادة المطلقة، وفي سوق رائج للنفط، لا يفترض أن يستخدم كتبرير لإصدار موقف إيجابي ومرتاح من قبل مؤسسة مثل مجلس الوزراء الكويتي، إذ يفترض، أولاً، أن يبنى حكم الارتياح على مراجعة التطور في سياسات الاستثمار ومستوى الحوكمة وإعادة توزيع الاستثمارات، بما أدى إلى نموها في حقبة ما بعد أزمة العالم المالية.

ويفترض، ثانياً، أن يقاس حجم الاحتياطيات بقدرتها على تغطية النفقات العامة، فعلى سبيل المثال، بلغ احتياطي الأجيال القادمة 213 مليار دولار أمريكي، وبلغت النفقات العامة 10.3 مليار دينار كويتي، أي 37 مليار دولار أمريكي، مما يعني أن الاحتياطي كان يغطي نفقات 5.76 سنة من الإنفاق العام، بينما بلغ حجم ذلك الاحتياطي، في عام 2011، نحو 250 مليار دولار أمريكي، في حين بلغت النفقات العامة نحو 17 مليار دينار كويتي، أي نحو 61 مليار دولار أمريكي، مما يعني أن الاحتياطي يغطي 4.1 سنة إنفاق، فقط، وأن تطور الحالة المالية للدولة غير مريح.

ولأننا لا نعرف تفاصيل مكونات الزيادة في الرقم المطلق، حتى، فإننا لا نستطيع دعم موقف مجلس الوزراء، فإن كانت معظم الزيادة قد أتت من مجرد تحويل فائض الإيرادات النفطية فالصحيح أن الوضع المالي غير مريح. وفي القياس المقارن، بدأت النرويج صندوقها التقاعدي –احتياطي الأجيال- بعد نحو 40 سنة من انطلاقة الصندوق الكويتي، وبلغ ذلك الصندوق، في تحديث لأرقامه إلى الأعلى، في 31/12/2010، نحو 525 مليار دولار أمريكي، وكما هو واضح، فإن المقارنة لا تجيز لأحد ذلك الشعور بالارتياح.

استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية

لسنا بصدد إعلان موقف من استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ففي زمن الاحتقان السياسي، نحاول عدم التدخل بالتعليق حتى لا يُجرح حياد تقريرنا، ولكننا بصدد النظر إلى الاستقالة من زاوية استقرار الإدارة العامة وفرص نجاح تنفيذ خطة التنمية.

وفي التعليق على الإدارة العامة، كانت الاستقالة خلاصة ما ذكرناه، في كل تقاريرنا، والمتمثلة بأن الإدارة التي تشكل على أساس مكافأة الأشخاص بالمناصب -وليس مكافأة البلد بقدراتهم- لا يمكن إلا أن تنتهي بالفشل، ومعه كل أنواع الصراعات من داخلها ومع الخارج، ونحن نقصد هنا التشكيل الحكومي.

وأثبتت الاستقالة أن ما يبنى على باطل هو، حتماً، باطل، فمنذ عام 1981، عندما تم تفتيت الدوائر الانتخابية لم يعد هناك محرمات، فالسيطرة على مخرجات الانتخابات النيابية، لا تدخر جهداً أو وسيلة في تفتيت الدولة إلى عصبياتها الصغيرة، ولا تتحرج من شراء ذمم بعض النواب، بخرق القانون ومباشرةً بالمال، فالموالاة للأكثر قدرة وكرماً، ومن هو برسم البيع لابد وأن ينشد أعلى الأسعار، لأن الخلاف ليس على المبدأ، كما في حكاية الفيلسوف البريطاني الساخر "برنارد شو"، وإنما على السعر.

ذلك يعني أن أزمة كبيرة طالت جناحي الإدارة العليا، أي السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومن غير المقدر لأية خطة تنموية أن تقلع نحو أهدافها دون جناحين.

وتحول الإدارة العامة، بجناحيها، إلى شراء الود السياسي، عن طريق تعميق الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد، لا يترك هامشاً كبيراً ومؤثراً يجعلنا نشعر بتغيير ملحوظ ناتج عن استقالة المسؤول المباشر عن الخطة أو تعيين أحد مكانه.

وصحيح أن الاهتمام بالخطة ونفاذها سيكون أكبر بوجود مسؤول متفرغ لها، ولكن، حتى تعيين مسؤول بالوكالة، لا يعني أنه سوف يستمر، إذ لابد، لاحقاً، أن يأتي مسؤول، بالأصالة.

لقد كتبنا، في تقريرنا، مراراً، أن أهداف الخطة في اتجاه، والسياسات على أرض الواقع في الاتجاه المعاكس، وأصبح الأمل هو مجرد إبطاء السير في الاتجاه الخطأ، ويبدو أن تلك هي حدود التأثير، أما حالياً، فقد يتحقق مزيد من التسارع في الاتجاه المعاكس نتيجة الاستقالة، ومصدر هذا التسارع سيكون تعدد جبهات المعارضة للحكومة، فمن المؤكد أن استقالة نائب رئيس الحكومة -ونتيجة خلاف ضمن الحكومة- سيفتح جبهة معارضة أخرى، بما يدفع الحكومة إلى الإمعان في مسار شراء الولاءات.

ولعل أول الغيث هو تلك الموافقة السريعة على تمرير زيادة خمسين الدينار الكويتي، وبأثر رجعي منذ عام 2008، رغم قرار سابق للحكومة بضبط النفقات، امتدحناه في فقرة أخرى من هذا التقرير.

لقد تجنبت الكويت عنف "الربيع العربي"، والسبب الرئيس كان في قرار استراتيجي حكيم، اتخذته في بداية ستينات القرن الفائت، بالتحول من "مشروع حكم" إلى "مشروع دولة".

وفي عشر السنوات الأخيرة، تبنت الكويت مساراً معاكساً وفي غاية الخطورة، سوف يفقدها، تماماً، القدرة على توفير فرص عمل لصغارها، فقد زادت نفقاتها العامة نحو 5 أضعاف، في 11 سنة، بما يستنزف كل قدرة لها على الاستمرار في الإنفاق، ويقتل تنافسية اقتصادها، ومعهما لا يمكن تجنب مرحلة العنف في المستقبل.

ويذكر صندوق النقد الدولي، في تقرير قدمه إلى الثمانية الكبار –G8- في اجتماع لهم في فرنسا بتاريخ 26-27/05/2011، أن عنوان الربيع العربي سياسي، ولكن سببه البطالة، وعلى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلق 50-75 مليون فرصة عمل، في 10 سنوات، أي 20 ألف فرصة عمل، كل مطلع شمس، ونصيب الكويت منها نحو 350 ألف فرصة عمل، أي نحو 100 فرصة عمل حقيقية، كل يوم، ومشروع تنمية حقيقي هو، فقط، مخرجنا لتجنب كارثة.

السلطات الثلاث، وثلاث إضاءات

السلطة التنفيذية

رغم أننا لم نعتد التفاؤل بأداء السلطة التنفيذية إلا أن من واجبنا الحياد، فكما نذكر ما عليها لابد من ذكر ما لها، أيضاً.

الأسبوع قبل الفائت، أصدرت الحكومة إعلان نوايا -تظل نوايا- لضبط السياسة المالية، فبعد اجتماع لمجلس الوزراء، صدر تصريح عنها يؤكد قلقها من انتفاخ رقم النفقات العامة -وهو أمر يستدعي ما هو أكثر من القلق- وأعلنت عزمها على خفض تلك النفقات، وإن لم تذكر آليتها لتحقيق ذلك الخفض، وأعلنت، أيضاً، عن نيتها تحصيل مستحقاتها من المواطنين، مثل فواتير الخدمات باهظة التكاليف.

والواقع أن دعم الكهرباء والماء بلغ مرحلة غير محتملة، فهو ليس استنزافاً من جانب المصروفات، فقط، ولكنه، بمرور الزمن، سوف يستهلك من الوقود ما يستنزف قدرة البلد على تصدير النفط ومنتجاته، ولهذا فإن إجزال الشكر إلى السلطة التنفيذية سوف يتضاعف لو وضعت آلية لتنفيذ نواياها، ولو نشرت، بين الحين والآخر، مستوى التنفيذ ضمن تلك الآلية، أي نسبة ضغطها لمصروفاتها ونسبة تحصيل مستحقاتها.

السلطة التشريعية

في اجتهاد غير موفق، وافقت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة على زيادة رواتب النواب للدورة القادمة بنحو 150% رغم عدم توفر أي مقياس للمقارنة فيما إذا كان ذلك عادلاً أو غير عادل. وقد أوردنا، في فقرة سابقة، أننا لا نوافق على المبدأ في الظروف السائدة، فما يحدث في البلد أمر في غاية الخطورة على استقرارها وعلى حياة صغارها، إذ بلغت عملية استنزاف مواردها حدودها القصوى، وأصبح من الصعب، جداً، نهوضها للمنافسة في أي إنتاج سلعي أو خدمي، وزيادة رواتب النواب سوف تفتح "باب جهنم"، من جديد، على المالية العامة، والشكر مستحق للجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، التي رفضت الزيادة من حيث المبدأ وبإجماع الحاضرين، فنحن نحتاج إلى بعض الأمل بأن القدوة مازالت موجودة.

السلطة القضائية

السلطة القضائية هي الملاذ الأخير والحصن الذي يحفظ أساسات الدولة، وما يحدث في مصر، حالياً، مفخرة، لأن كل فساد النظام السابق، لم يستطع إفساد ثالث السلطات، وهي تساهم، حالياً، بوضع أساسات الدولة الحديثة.

وتم في الكويت، في الفترة الأخيرة، تداول احتمال استقالة ركن فاضل من أركان السلطة القضائية، ولكن الأسبوع قبل الفائت حمل خبراً طيباً، إذ أن الخلاف كان إصلاحياً، والتعيينات العليا الأخيرة صاحبها حديث حقيقي عن إعادة استكمال بنية السلطة القضائية وملء شواغرها، وباكتمال بنائها تبدأ، من داخلها، عملية مراقبة ومراجعة أدائها، وهي تحتاج إلى تلك المراجعة والمراقبة.

ونأمل أن تحصل السلطة القضائية على كامل استقلالها، وأن تكون قاسية في مراجعة أدائها، فليس هناك أهم وأجمل من سلامتها، ولا أخطر من شك –ولو كان بسيطاً- في الثقة بها.

نتائج بنك بوبيان – 31 مارس 2011

أعلن بنك بوبيان نتائج أعماله لفترة ثلاثة الأشهر الأولى من العام ‏الحالي والمنتهية في 31 مارس 2011، وهي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً بلغت نحو 2.1 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 507 آلاف دينار كويتي، ونسبته 31.4%، تقريباً، ‏مقارنة بصافي ربح بلغ نحو 1.6 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2010، وتراجع مستوى ‏هامش صافي الربح إلى ما نسبته 11.3% من نحو 11.9%، للفترة نفسها من العام الماضي، وذلك لارتفاع الإيرادات، بنحو أعلى من صافي الربح، نتيجة نمو المصروفات بنسبة أعلى من نمو الإيرادات.

ويعود السبب في ارتفاع الأرباح الصافية إلى ارتفاع إيرادات التشغيل بنحو 5.3 مليون دينار كويتي، وصولا إلى 18.8 مليون دينار كويتي، في مارس عام 2011، مقارنة بـ 13.5 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2010، أي بنسبة ارتفاع قاربت 39.4%.

وفي التفاصيل، ارتفعت إيرادات المرابحات والتمويلات الإسلامية الأخرى بنحو 3.4 مليون دينار كويتي، وصولا إلى 12.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بـ 8.8 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2010، وارتفع بند صافي إيرادات استثمارات بنحو 2.2 مليون دينار كويتي، وصولا إلى 3.5 مليون دينار كويتي، مقارنة بـ 1.2 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 182.6%، بينما تراجعت إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 2.3 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 67.3%، هبوطاً إلى 1.1 مليون دينار كويتي، مقارنة بـ 3.4 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق.

وسجلت المصروفات والمخصصات ارتفاعا قاربت قيمته 4 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى 13.7 مليون دينار كويتي، مقارنة بـ 9.7 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام 2010.

والعامل الأبرز في هذا الارتفاع هو ارتفاع مخصص انخفاض القيمة بنحو 3 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى 6.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بـ 3.9 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام الفائت.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعا، بلغ قدره 107.4 مليون دينار كويتي ونسبته 8.2%، لتصل إلى 1423.7 مليون دينار كويتي، مقابل 1316.3 ‏مليون دينار كويتي، في نهاية عام 2010، في حين بلغ ارتفاع إجمالي الموجودات ما قيمته 291.4 مليون ‏دينار كويتي ونسبته 25.7%، عند المقارنة بالربع الأول من عام 2010، حين كان قد بلغ 1132.3 مليون دينار ‏كويتي.

وارتفع بند تمويلات إسلامية للعملاء، في 31 مارس 2011، بما قيمته 64.2 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 7.8%، وصولا إلى 888.8 مليون دينار كويتي (62.4% من إجمالي الأصول)، مقارنة بـ 824.6 مليون دينار كويتي (62.6% من إجمالي الأصول)، في نهاية عام 2010، في حين أن ارتفاع هذا البند قاربت نسبته 46.6% وقيمته 282.6 مليون دينار كويتي، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2010، حيث كان قد بلغ نحو 606.2 مليون دينار كويتي (53.5% من إجمالي الأصول)، أي إن البنك، خلافاً لمعظم البنوك الأخرى، يتوسع في الإقراض.

وارتفع بند النقد والنقد المعادل، في 31 مارس عام 2011، نحو 19.8 مليون دينار كويتي، أي نحو 48.6%، وصولا إلى 60.4 مليون دينار كويتي (4.2% من إجمالي الأصول) مقارنة بنحو 40.7 مليون دينار كويتي (3.1% من إجمالي الأصول)، في نهاية عام 2010، في حين أن نسبة هذا الارتفاع تقارب 12.9% وتمثل  ما قيمته 6.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 53.5 مليون دينار كويتي (4.7% من إجمالي الأصول)، للفترة نفسها للعام 2010.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن مؤشرات ربحية البنك قد تفاوتت في الأداء، حيث تراجع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين للشركة الأم (‏ROE‏) من 0.95%، في ‏نهاية مارس 2010، إلى نحو 0.93%، في نهاية مارس 2011، وسجل مؤشر العائد على معدل أصول البنك (‏ROA‏) ارتفاعا، حين بلغ نحو 0.17%، قياساً بنحو 0.16%، في نهاية الربع الأول من عام 2010.

وحقق العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏) ارتفاعا، أيضاً، حين بلغ نحو 1.2%، مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، وهو 1%.

وبلغت ربحية السهم (‏EPS‏) ‏نحو 1.21 فلساً مقابل نحو 1.04 فلسا، للفترة نفسها من عام 2010، ما يشير إلى أن البنك تجاوز مرحلة التعافي، وبدأ مرحلة النمو المتصل، وهو أمر طيب.

الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي مختلطاً مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، حيث ارتفعت كل من قيمة الأسهم المتداولة، عدد صفقات المبرمة، وقيمة مؤشر العام، بينما انخفضت كمية الأسهم المتداولة.

وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة)، في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 497.5 نقطة وبارتفاع بلغ قدره 3 نقطة، أي ما يعادل 0.6%، عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وبانخفاض بلغ نحو 80.3 نقطة، أي ما يعادل 13.9% عن إقفال نهاية عام 2010.

×