بنك الكويت الوطني- مصر

"الوطني - مصر" يربح 22.7 مليون دينار في 9 أشهر

حقق بنك الكويت الوطني- مصر، عضو مجموعة بنك الكويت الوطني، أرباحاً صافية بلغت 659,7 مليون جنيه مصري (22,7 مليون دينار كويتي وفق سعر الصرف كما في 30/9/2016) حتى نهاية الربع الثالث من العام 2016، مقارنة مع 445,6 مليون جنيه (نحو 17,2 مليون دينار كويتي وفق سعر الصرف كما في 30/9/2015) في الفترة نفسها من العام الماضي بنمو قد بلغ 48,04 %.

ونمت الموجودات الإجمالية بواقع 10,1% لتبلغ 40,4 مليار جنيه مصري (1,39 مليار دينار كويتي) كما في نهاية سبتمبر2016، وذلك بالمقارنة مع 36,7 مليار جنيه مصري (1,42 مليار دينار كويتي) في الفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفعت ودائع العملاء الإجمالية خلال هذه الفترة بواقع 2,27% لتبلغ 31,6 مليار جنيه مصري (1,09 مليار دينار كويتي)، مقارنة مع 30,9 مليار جنيه (1,19 مليار دينار كويتي) في الفترة نفسها من العام الماضي. فيما نمت صافى القروض والتسهيلات مع نهاية سبتمبر 2016 بواقع 33,3 % لتبلغ 16,8 مليار جنيه مصري (0,58 مليار دينار كويتي).

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر عصام جاسم الصقر، أن النمو القوي الذي يحققه البنك في مصر يؤكد مجدداً على نجاحه في تعزيز موقعه في السوق المصري والذى يمثل أحد أهم أسواق النمو الرئيسية لمجموعة بنك الكويت الوطني، نظرا لما يتمتع به هذا السوق من فرص نمو واعدة وآفاق إيجابية.

وأضاف الصقر أننا نهدف إلى تعزيز موقعنا فى مصر بالإضافة إلى زيادة معدلات النمو خلال الفترة المقبلة بطريقة تعكس رؤيتنا المتفائلة في الاقتصاد المصري، وذلك لأنه سوق ذو مقومات عديدة وأسس متينة لاسيما بعد إستقرار الأوضاع الأمنية والسياسية فى البلاد ، مؤكداً أن الوطني - مصر يسعى دائماً لتقديم أرقى الخدمات المصرفية لعملائه ليتماشى مع مكانة بنك الكويت الوطني الرائدة إقليمياً وعالمياً. 

وأكد الصقر على أن معدلات نمو الأرباح المحققة من قبل بنك الكويت الوطني – مصر والبالغة ما يزيد عن 48% تعتبر مرتفعة جداً وفي تزايد مستمر، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في التخفيف من الآثار السلبية الناتجة عن جراء الانخفاض في قيمة الجنيه المصري على مجموعة بنك الكويت الوطني.

وأوضح الصقر إلى أنه عقب قرار البنك المركزي المصري الذي صدر مؤخرا في 3/11/2016 والخاص بتحرير سعر الصرف، انخفضت قيمة الجنيه المصري مقابل الدينار الكويتي بنسبة 69% وذلك وفق سعر الصرف الرسمي السائد حالياً مقابل سعر الصرف قبل تاريخ التعويم سالف الذكر، إلا أن التأثير السلبي على معدلات نمو أرباح بنــك الكويت الوطني- مصر قد بلغت فقط 13% وذلك بشكل افتراضي في حال معادلة الأرباح المحققة في 30/9/2016 وفق سعر صرف الدينار الكويتي/جنيه مصري السائد حالياً .

واستكمالا لما سبق فقد أفاد الصقر أن اسعار الصرف السائدة في القطاع المصرفي المصري عقب قرار تحرير سعر الصرف الصادر في 3/11/2016 لا تنطبق على صافي الأرباح المحققة في تاريخ إقفال الميزانية 30/9/2016، إلا أنه من أجل تقييم أثر قرار تحرير سعر الصرف على معدل نمو الأرباح فإن مصرفنا قام افتراضياً بمعادلة الارباح المحققة وفق سعري صرف مختلفين (سعر الصرف السائد بعد قرار التعويم وسعر الصرف السابق لقرار التعويم)، حيث أنه في حال فرضياً تطبيق سعر صرف الدينار الكويتي/جنيه مصري السائد حالياً والبالغ 49 جنيه مصـري (سعر الصرف الفعلي كما في سبتمبر 2016 يبلغ نحو 29 جنيه مصري) فإن الأرباح الصافية المحققة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30/9/2016 سوف تبلغ إفتراضياً ما يعادل نحو 13 مليون دينار كويتي (659,7 ملـيــون جنيــه مصــري)، مقـابـل مـا يعـادل نحو 15 مليون دينار كويتي (445,6 مليون جنيه مصري) عن ذات الفترة من عام 2015 باستخدام سعر صرف الدينار الكويتي/الجنيه المصري قبل تاريخ التعويم والبالغ نحو 29 جنيه مصري، الأمر الذي يؤكد على ان معدلات نمو الأرباح المتزايدة والمستمرة لبنك الكويت الوطني – مصر خفضت إلى حد كبير الاثار السلبية التي قد تتعرض لها مجموعة بنك الكويت الوطني نتيجة الانخفاض في قيمة الجنيه المصري، وهو ما أنعكس وبشكل إفتراضي في تأثر معدل نمو الارباح المحققة في 30/9/2016 بعد معادلاتها بالدينار الكويتي سلباً بنسبة 13% فقط مقابل نسبة الانخفاض الكبير في قيمة الجنيه المصري والتي بلغت 69%.

وأكد الصقر على انه مع استمرار معدلات النمو المتوقعة في الربحية، يتوقع بنك الكويت الوطني أن ينتهي هذا التأثير السلبي قريباً وتعود معدلات نمو الأرباح بعد معادلاتها بالدينار الكويتي إلى الزيادة المضطردة.

من جهته، قال العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر الدكتور ياسر حسن أن البنك يواصل أداءه القوي مجدداً محققا بذلك معدلات نمو مرتفعة في كافة مؤشراته المالية، على الرغم من التحديات التي شهدتها أسواق المال محلياً وعالمياً، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك كعضو في مجموعة بنك الكويت الوطني، والتي تقوم على أساس المحافظة على تنويع وموازنة مصادر الدخل ومحفظة القروض من ناحية، وتقديم الحلول التمويلية الأكثر مرونة بالإضافة إلى طرح المنتجات المصرفية المبتكرة التي تلبى احتياجات العملاء الفعلية وتستند إلى دراسة دقيقة ومتعمقة للسوق من ناحية أخرى. هذا فضلاً عما يتمتع به البنك من متانة مركزه المالي وقوة ميزانيته واستراتيجيته الناجحة وجودة أصوله المرتفعة.

وفيما يخص التطورات الاقتصادية الاخيرة في مصر، فقد اشار ياسر حسن إلى أن الخطوات التي قام بها البنك المركزي المصري مؤخرا لضبط سعر الصرف وتوفير العملة الاجنبية سوف ينعكس ايجابا على المؤشرات المصرفية للقطاع المصرفي ككل بينما الاتجاه الحكومي لتحسين منظومة الدعم واستهداف عجز الموازنة سيؤدي الى تحسن عام في البيئة الاقتصادية ومعدلات النمو مما ينعكس على القطاع المصرفي بشكل عام وبنك الكويت الوطني- مصر بشكل خاص.

يذكر أن بنك الكويت الوطني- مصر هو عضو مجموعة بنك الكويت الوطني، وقد تأسس في مصر في العام 1980 تحت اسم البنك الوطني المصري، ولديه شبكة من الفروع المصرفية  تبلغ 41 فرعاً منتشرة بأفضل المواقع الحيوية في مختلف المحافظات والمدن المصرية منها: القاهرة، والجيزة، والاسكندرية، والدلتا، وسيناء، والبحر الأحمر، والصعيد، فضلاً عن المناطق الصناعية مثل: مدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان.

 

×