الاستئناف تتيح لدار الاستثمار هيكلة وضعها المالي تحت قانون مطلة الاستقرار

حصلت شركة دار الاستثمار اليوم على حكم محكمة الاستئناف ضد البنك المركزي يتيح لها هيكلة وضعها المالي تحت مظلة قانون الاستقرار المالي.

وعلمت "كويت نيوز" ان الحكم الصادر من المحكمة الادارية الخاصة بالقضية المرفوعة من الدار نهائي وشامل النفاذ ولا يقبل التمييز او الطعن عليه.

كما يترتب على الحكم وقف جميع المطالبات المالية والقانونية على الشركة وكذلك حمايتها من اي مطالب مستقبلية.

وكانت الدار قدمت في جلسة 10 فبراير الماضي دفاع ببيان كتابي مرفقا بنسخ من ورقة العمل التي تضم البنود التجارية الخاصة بالخطة التكميلية المعدلة والتي تم الاتفاق حولها في وقت سابق، وقد حملت ورقة العمل توقيع رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء اللجنة التنسيقية.

واضافت الشركة في بيانها أن أعضاء مجلس الإدارة واللجنة التنسيقية على ثقة تامة بأن الخطة التكميلية المعدلة تمثل حلا عمليا قابلا للتطبيق من الناحية التجارية، وتتوافق مع معايير بنك الكويت المركزي المالية الحالية والمستقبلية وتصب في صالح كل من بنوك ومستثمري دار الاستثمار من ناحية ومساهميها من ناحية أخرى.

وبينت "ان اختيار حلول بديلة لعملية إعادة الهيكلة المالية من شأنه أن يأخذنا إلى مسار يستغرق وقتا طويلا ويؤدي إلى تدهور في القيمة لجميع الأطراف ذات الصلة في شركة دار الاستثمار، كما أن ذلك سيؤدي حتما إلى انخفاض ملحوظ في العوائد لجميع الأطراف".

×