البنك الوطني

البنك الوطني يحقق 219.3 مليون دينار صافي أرباح عن التسعة أشهر الأولى من العام 2016

أعلن بنك الكويت الوطني عن تحقيقه أرباحاً صافية بلغت 219.3 مليون دينار كويتي (728 مليون دولار أمريكي) عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2016 مقابل 227.9 مليون دينار كويتي (756 مليون دولار أمريكي) عن الفترة المماثلة من العام 2015، بنمو سنوي بلغت نسبته 3.8 في المائة، بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية التي حققها البنك في التسعة أشهر الأولى من العام 2015 وذلك عن بيع حصته البالغة 30 في المائة من رأسمال بنك قطر الدولي.

وقد ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 4.5 في المائة على أساس سنوي بعد استبعاد نتائج بيع حصة بنك الكويت الوطني في بنك قطر الدولي وصولاً إلى 545.8 مليون دينار كويتي (1,811 مليون دولار أمريكي).

بلغت الموجودات الإجمالية للبنك 24.8 مليار دينار كويتي (82.3 مليار دولار أمريكي) بنهاية شهر سبتمبر 2016، بنمو سنوي بلغت نسبته 4.3 في المائة، كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 8.3 في المائة، إلى 2.9 مليار دينار كويتي (9.7 مليار دولار أمريكي). من جهة أخرى، بلغت القروض وتسليفات العملاء 13.9 مليار دينار كويتي (46.0 مليار دولار أمريكي) بنهاية سبتمبر 2016، بنمو سنوي بلغت نسبته 4.9 في المائة، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 9.7 في المائة خلال نفس الفترة، حيث بلغت 12.8 مليار دينار كويتي (42.4 مليار دولار أمريكي).

حافظ بنك الكويت الوطني على جودة الأصول بصورة استثنائية مع تحسن نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي محفظة القروض لتصل الى 1.22 في المائة بنهاية سبتمبر 2016، مقابل 1.41 في المائة في العام السابق، مع ارتفاع نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 371 في المائة مقابل 301 في المائة في سبتمبر 2015.

وقد علق السيد/ ناصر الساير رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني عن نتائج البنك قائلاً: "إن مواصلة بنك الكويت الوطني في تحسين أداؤه خلال الربع الثالث من العام 2016 إنما يدعم نظرتنا المتعلقة بتحسن البيئة التشغيلية العامة في الكويت. كما نرى أن المجموعة تسير بخطى ثابته على المسار الصحيح لتحقيق أداء مالي ممتاز، وتحقيق عوائد قوية للمساهمين لعام آخر".

وأكد الساير أن قوة النتائج المالية التي حققها البنك خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2016 كانت بدافع من قوة الأنشطة المصرفية الرئيسية للبنك وأضاف: "أن المؤشرات المالية لدى البنك لا تزال تعكس قوة الطلب على الأعمال المصرفية الرئيسية تزامناً مع مواصلة انتعاش النشاط الاقتصادي في الكويت".

أبرز الساير أيضا دور خطة الإنفاق الرأسمالي الحالية في تحسين البيئة التشغيلية، وعقب قائلاً: "لا تزال الحكومة الكويتية عازمة على المضي قدماً في خطة الإنفاق الرأسمالي، ولا نزال نشهد اتجاها تصاعدياً للمناقصات والمشاريع المتعاقد عليها. وقد أدى ذلك إلى تحسن البيئة التشغيلية بصفة عامة، وتحسن بيئة الأعمال، بما انعكس بدوره على ارتفاع الطلب على الائتمان المصرفي".

من جانبه علق السيد/ عصام الصقر الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني قائلاً: "يواصل بنك الكويت الوطني تركيزه على استراتيجية التنوع. حيث نتميز بميزانية شديدة التنوع ومصادر دخل متعددة، مما يتيح للمجموعة اقتناص الفرص عبر الأسواق المتعددة ومن خلال قطاعات الأعمال المختلفة". واستكمل قائلاً: "على الصعيد المحلي، يواصل بنك الكويت الوطني دوره الريادي في تمويل مشروعات خطة التنمية الكويتية والدفاع بقوة عن حصته السوقية في مجال التجزئة في ذات الوقت". كما أضاف الصقر ان بنك بوبيان يواصل مساهمته الملحوظة في ربحية المجموعة، حيث يشرع في توسيع عملياته في الكويت وتقدمه في سوق المعاملات المصرفية الإسلامية الكويتية.

كما أشار الصقر إلى أن أداء عمليات بنك الكويت الوطني الدولية لا تزال مربحة للغاية على الرغم من التحديات التي صاحبت تراجع أسعار النفط وغموض النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي. وقد ساهمت الأفرع والشركات الزميلة والتابعة لمجموعة بنك الكويت الوطني خارج الكويت بنسبة 32.6 في المائة من أرباح المجموعة في التسعة اشهر الاولى.

وأضاف الصقر: "ظلت استراتيجيتنا المتنوعة والممارسات المحافظة لإدارة المخاطر والتركيز على الأعمال المصرفية الرئيسية هي جوهر عمليات بنك الكويت الوطني". وأعقب قائلاً " انعكست تلك السمات باستمرار على المؤشرات المالية للمجموعة عاماً تلو الآخر، حيث يتميز البنك بأفضل مؤشرات جودة الأصول ومستويات الرسملة المريحة. وقد شهدنا تراجع نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض إلى 1.22 في المائة، بنسبة تغطية تصل إلى 371 في المائة بنهاية سبتمبر 2016، بينما ظلت نسبة كفاية رأس المال لدينا قوية جداً بنسبة 17.2 في المائة لنفس الفترة".

حافظ بنك الكويت الوطني على مركزه المتصدر لأعلى التصنيفات على مستوى كافة بنوك الشرق الأوسط من قبل وكالات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث: موديز، وفيتش، وستاندر آند بور. هذا ويدعم تصنيف البنك عدة عوامل أهمها ارتفاع الرسملة، وسياسات الإقراض الحكيمة، ومنهجه المنظم لإدارة المخاطر، بالإضافة إلى ما يتميز به فريق الإدارة من مكانة عالية واستقرار. كما يحتفظ بنك الكويت الوطني بمكانته ضمن قائمة "جلوبل فاينانس" لأكثر 50 بنكاً اماناً في العالم للمرة الحادية عشر على التوالي.

كما يتمتع بنك الكويت الوطني بتواجد واسع من خلال شبكة محلية ودولية تمتد لتشمل أربعة قارات. حيث  يتمثل التواجد الدولي لبنك الكويت الوطني ليشمل العديد من المراكز المالية العالمية الرائدة بما في ذلك نيويورك، وأوروبا، ودول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط، وسنغافورة، والصين (شنغاهاي).

 

×