اتحاد شركات الاستثمار يطلب اجتماعا مع "المركزي" وهيئة السوق

عقد اتحاد شركات الاستثمار اجتماعا اليوم لمناقشة ما قد يترتب على تعميم البنك المركزي بخصوص الرقابة على شركات الاستثمار وأنشطتها سواء كانت تمويلية أو استثمار في أوراق مالية فقط.

وقالت مصادر لـ "كويت نيوز" ان المجتمعين قرروا عقد اجتماعات أخرى خلال الأيام القادمة قرار "فك التشابك" مع المعنيين في البنك المركزي وهيئة أسواق المال.

وكان بنك الكويت المركزي قد طلب يوم الاثنين الماضي من جميع شركات الاستثمار في تعميمه تحديد طبيعة نشاطها، وهل اغراضها تشمل ادارة محافظ استثمارية وصناديق او تشمل انشطة التمويل حتى يتسنى للمركزي تحديد الجهة الرقابية عليها.

وقال البنك المركزي لشركات الاستثمار، انه بالاشارة الى صدور القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية والذي تتولى فيه هيئة سوق المال الاشراف والرقابة على نشاط الاوراق المالية وهو نشاط يشمل انشطة الاستثمار المالي وكذلك انشطة ادارة الاصول وفقا للتعريف المحدد في اللائحة التنفيذية للقانون المذكور، ومؤدى ذلك ان شركات الاستثمار المسجلة لدى المركزي التي تتضمن اغراضها الاساسية نشاط تقديم التمويل الذي سيستمر خضوعه لرقابة "المركزي" بالاضافة الى نشاط او اكثر من انشطة الاوراق المالية التي تخضع لرقابة هيئة سوق المال، هذه الشركات سوف تخضع لرقابة مزدوجة من المركزي وفقا لاحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد، وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، والقرار الوزاري الصادر عام 1987 في شأن اخضاع شركلت الاستثمار لرقابة المركزي، ومن هيئة اسواق المال وفقا لاحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار اليه ولائحته التنفيذية.

واضاف المركزي انه وبوجه عام فإنه لا يؤيد عملية الرقابة المزدوجة على شركات الاستثمار ويرى أهمية تجنبها بالقدر الممكن، لما لها من تأثيرات محتملة على مستوى تحقيق اهداف الرقابة وما لذلك من انعكاسات على الوحدات الخاضعة للرقابة ذاتها، فضلا عن الاعباء الرقابية الكبيرة المترتبة على الوحدات جراء تلك الرقابة المزدوجة.

وطلب المركزي من شركات الاستثمار مراجعة اوضاعها وهيكل اصولها والاغراض التي ترغب في ممارستها ، والنظر في امكانية  تعديل اوضاعها بحيث يقتصر خضوعها للرقابة على احد الجهتين (البنك المركزي او هيئة سوق المال)، ومن البدائل المقترحة في اطار تحقيق ذلك ما يلي:

1- في حال رغبة الشركة في ممارسة نوع معين من الانشطة (نشاط التمويل الذي يخضع لرقابة المركزي او انشطة الاوراق المالية "الاستثمار المالي وادارة الاصول" التي تخضع لرقابة هيئة سوق المال)، فإن بإمكان الشركة تعديل اغراضها لتقتصر على الانشطة التي ترغب فيها، مع تصفية الانشطة الاخرى خلال المهلة التي يتم الاتفاق عليها مع جهة الرقابة المختصة.

2- في حال رغبة الشركة في ممارسة كافة الانشطة ( نشاط التمويل بالاضافة الى انشطة الاوراق المالية "الاستثمار المالي وادارة الاصول" فإنه يتم منح الشركة ترخيصا جديدا من المركزي لممارسة نشاط التمويل والغاء هذا الغرض من اغراض الشركة القائمة، بحيث تقتصر انشطة الشركة القائمة بذلك على الانشطة الخاضعة لرقابة هئية سوق المال، كما يمكن كذلك كبديل منح الشركة ترخيصا حديدا من هيئة سوق المال لممارسة انشطة الاوراق المالية والغاء هذه الاغراض من اغراض الشركة، بحيث تقتصر انشطة الشركة القائمة على نشاط التمويل الخاضع لرقابة المركزي.

وطلب المركزي من شركات الاستثمار ضرورة موافاته بما يستقر عليه الراي لديهم في هذا الشأن خلال شهر من تاريخ التعميم، وذلك للحصول على الموافقة المبدئية من المركزي تمهيدا للعرض على الجمعية العامة للشركة لاخذ الموافقة اللازمة.

×