×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 64

إعادة النظر في حظر تعامل البنوك في السكن الخاص

شكل مجلس الوزراء لجنة لدراسة إعادة النظر في القانونين 8 و9 لسنة 2008 الخاصين بالسكن الخاص، واللذين حظرا على شركات التمويل والبنوك التعامل مع عقارات السكن الخاص بيعاً وشراءً ورهناً.

وذكرت صحيفة "الجريدة" نقلاً عن مصدر مطّلع أن 'الحكم الذي ربحه بيت التمويل الكويتي كان أحد الأسباب المباشرة وراء هذا التوجه، ذلك أن استمرار تفعيل القانونين فيه نوع من عدم الإنصاف من حيث استثناء تطبيقه على بنوك دون أخرى'.

وعلى الصعيد نفسه, لفت المصدر إلى أن 'القانونين صدرا في نهاية فبراير من عام 2008 ويلزمان الشركات والأفراد والمؤسسات التي يزيد ما لديها من عقارات السكن الخاص على 5 آلاف متر مربع بدفع 10 دنانير عن كل متر زائد، أو 5% من قيمة الأرض، أيهما أكثر بعد مرور 3 سنوات من تاريخ صدور القانونين'.

وأضاف أن 'تطبيق القانونين في شقهما الأول من حيث حظر التعامل بعقارات السكن الخاص على الشركات التمويلية والبنوك قد بدأ فعلاً من 1 مارس 2008، ما يعني أن بدء تنفيذ الشق الثاني منهما بخصوص رسم الـ10 دنانير أو الـ5% أيهما أكثر، قد بدأ في 1 مارس الماضي'، لافتاً إلى أن 'تنفيذ الشق الثاني لم يظهر بعد ولم يطبق بحق أي من المشمولين بالقانونين، بعد مشكلات طفت على السطح عقب تطبيق الشق الأول منهما'.

وبين أن هذه الأمور 'دفعت إلى تشكيل لجنة وزارية تهدف إلى دراسة إعادة النظر في القانونين السالفي الذكر بهدف إدخال تعديلات عليهما أو إلغائهما إن استدعى الأمر'.

×