×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 64

الشال: زيادة عدد الكويتيين بنحو 29.5 ألف نسمة خلال العام 2010

تفيد آخر إحصاءات السكان والعمالة الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية بأن إجمالي عدد السكان قد بلغ نحو 3.582 مليون نسمة في نهاية عام 2010.

وقد زاد إجمالي عدد السكان في الكويت خلال النصف الأول بنسبة ملحوظة بلغت نحو 2.3% مقارنة بزيادة أقل بما نسبته 0.4% خلال النصف الثاني وذلك نتيجة ارتفاع بسيط في عدد السكان غير الكويتيين في النصف الثاني بنحو 0.02% مقارنة بنمو ملحوظ بلغ نحو 2.8% في النصف الأول.

وزاد إجمالي عدد السكان في نهاية عام 2010 بنسبة 2.8% عن مثيله المسجل في نهاية عام 2009.

وكان العدد الإجمالي للسكان قد حقق نمواً موجباً بنسبة 1.3% في عام 2009 مقارنة بنحو 6.4% و6.8% و1.2% في الأعوام 2006 و2007 و2008 على التوالي.

وبلغت الزيادة المطلقة خلال العام 2010 نحو 97.2 ألف نسمة إذ زاد عدد السكان الكويتيين بنحو 29.5 ألف نسمة بمعدل نمو نسبته 2.6% ليبلغ إجمالي عددهم نحو 1.148 مليون نسمة وانخفضت مساهمة الكويتيين في جملة السكان من نحو 32.11% في نهاية العام الفائت إلى نحو 32.06% ويفوق عدد الإناث البالغ نحو 584.7 ألفاً عدد الذكور البالغ نحو 563.6 ألفاً.

في المقابل زاد عدد السكان غير الكويتيين بنحو 67.7 ألف نسمة أي بمعدل نمو قاربت نسبته 2.9% ليبلغ عددهم نحو 2.434 مليون نسمة وبمعدل نمو سنوي مركب خلال السنوات 2001-2010 بلغ نحو 6%.

وبلغ إجمالي عدد العاملين في الكويت نحو 2.2 مليون عامل أي ما نسبته 60.3% من مجموع السكان بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو 31.8% من إجمالي عدد السكان الكويتيين ومن الملاحظ أن نسبة العاملين غير الكويتيين من مجموع السكان غير الكويتيين قد بلغت نحو 73.7%.

وقد ارتفعت نسبة قوة العمل الكويتية في مجموع عدد العاملين في الكويت من نحو 16.8% في عام 2009 إلى 16.9% في عام 2010 وارتفعت نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة الكويتية إلى نحو 46.3% نهاية عام 2010 بعد أن كانت عند 45.8% نهاية عام 2009 بينما بلغت نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة في الكويت نحو 29.7%.

وارتفع عدد العاملين الكويتيين خلال عام 2010 بنحو 14.1 ألف عامل ليبلغ عددهم نحو 365.6 ألف عامل وبلغ عدد العاملين منهم في الحكومة نحو 279.4 ألف عامل أي ما نسبته 76.4% مرتفعاً من نحو 270.6 ألف عامل في نهاية عام 2009. بينما تم استيعاب نحو 7450 وظيفة لكويتيين خارج القطاع الحكومي وبنسبة نمو بلغت 10.9% وتحتاج هذه النسبة إلى بعض التدقيق لأنها قد تعطي مؤشراً غير صحيح.

وقد ارتفعت تدريجياً نسبة عمالة الإناث الكويتية من جملة العاملين الكويتيين إلى أكثر من 46% في نهاية عام 2010 مقارنة بنحو 36.6% في نهاية عام 2001 وهذا الارتفاع كله ليس دلالة على انفتاح المجتمع الكويتي أو خدمة متطلبات النمو الاقتصادي لكنه –باعتقادنا- حدث لأن معظم العمالة هو عمالة حكومية مدعومة وأهم مبرراتها توزيع الدخل لا الحاجة الإنتاجية.

الكويت واسبانيا

الاقتصاد الأسباني سادس أكبر اقتصاد أوروبي وترتيبه الثاني عشر ضمن اقتصادات العالم واللغة الأسبانية أصبحت ثاني لغات العالم الحية بتفوقها على الفرنسية.

وتمثل أسبانيا رابع وجهة سياحية في العالم بعد كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والصين ويقصدها نحو 53 مليون سائح في العام.

وأسبانيا عضو في منظومة الوحدة الأوروبية التي تضم 27 دولة وهي عضو في منظمة الوحدة النقدية الأوروبية –اليورو- بما يؤهلها لتلقي مساعدات إنقاذ أسوة باليونان وإيرلندا والبرتغال.

ولكن أسبانيا ارتكبت خطأ جسيماً باعتمادها سياسة مالية مسرفة حتى بلغت ديونها السيادية للحكومة المركزية نحو 680 مليار دولار أمريكي يضاف إليها نحو 160 مليار دولار أمريكي ديوناً لـ 17 حكومة محلية زائداً نحو 49 مليار دولار أمريكي للبلديات ليبلغ الإجمالي نحو 890 مليار دولار أمريكي أي نحو 63% من الناتج المحلي الإجمالي طبقاً لـ "F.T.com, 16 May" هذا دون احتساب نحو 37 مليار دولار أمريكي للشركات الحكومية وبهذا الحجم من الإسراف في إنفاقها العام تحولت من بلد متقدم ومعافى إلى بلد يعاني من مرض خطير.

ويبلغ معدل البطالة في أسبانيا حالياً نحو 21.3% -15% لليونان و11% للبرتغال- وهو معدل قريب من مثيله الأمريكي لعام 1933 إبان أزمة الكساد العظيم والذي بلغ آنذاك 25% ويساوي نحو ضعفين وثلث ضعف معدل البطالة الأمريكي الحالي المرتفع البالغ 9%.

وفي أبريل الفائت شكل شباب أسبان حركة تحت مسمـى "شباب بلا مستقبل" وهم ببساطة يقولون: لا العلم المتميز ينفع ولا تعلم لغات حية أخرى مفيد في إيجاد فرص عمل أو تحسين مستوى المعيشة.

وهم يخرجون هذه الأيام في تظاهرات بعضها عنيف للاحتجاج على سياسات التقشف القسري وتطالبهم الحكومة ببعض الصبر لأن استعادة معدلات النمو الاقتصادي الموجب كفيل بخلق فرص العمل.

ولكن ما تأمل فيه الحكومة من نمو متواضع وبحدود 1.3% لهذا العام -2011- لن يخلق ما يكفي من فرص عمل وربما يضيف إلى عدد العاطلين عن العمل عاطلين جدد في الوقت الذي تعتقد جهات اقتصادية محايدة أنه حتى هذا المستوى المنخفض من النمو لن يتحقق.

وأسبانيا البلد المتقدم وعضو المنظومة الأوروبية والمتفوق في إمكاناته السياحية والزراعية والصناعية -وهي موارد دائمة- والمتفوق على جارتيه البرتغال واليونان في معالجة أزمته المالية يظل في وضع حرج مثل جيرانه لأنهم أسرفوا في مصروفاتهم العامة في حين كان يفترض أن يكونوا أكثر حصافة ولابد من وقفة في الكويت وقراءة الوضع الأسباني كمثال والتفكير في حال شبابنا وعلى نحو عاجل.

فإذا كان شباب أسبانيا –وهي الدولة صاحبة الموارد التي لا تنضب- قد باتوا في مرحلة قلق جسيم على مستقبلهم الذي أضاعه الكبار فمن المؤكد أن الوضع أسوأ كثيراً في الكويت صاحبة المورد الوحيد والناضب والذي يقتسمه الكبار حالياً.

وعليه يستخدم الشباب الأسبان تعبيراً مجازياً عندما يهتفون أنهم "شباب بلا مستقبل" بينما تعبير "سرقة مستقبل الشباب في الكويت" هو تعبير حقيقي بل حرْفيَ.

ونحن نعتقد أن عمر الحكومة الحالية قصير وأن المعركة المستحقة القادمة هي مشروع إنقاذ أو إطفاء حريق ضخم لن يبقي مستقبلاً وأي تشكيل قادم للحكومة لابد وأن تكون معركة الإنقاذ هي معركته.

فالبلد باقية بعد الجميع وما يحدث لكل دول العالم سواء كان جميلاً أم خطراً هو صنع إداراتها العليا وجيل الكبار فيها وحماية الصغار ومستقبلهم هي أهم الاستحقاقات وأي إدارة لا توليه ما يستحق من أهمية قصوى لا يحتاجها البلد ولا تستحق شرف تحمل مسؤولية إنقاذه ثم بنائه.

 

أرباح الشركات المدرجة – الربع الأول 2011

حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 19/05/2011 أعلنت 172 شركة مدرجة نتائج أعمالها المالية للربع الأول من عام 2011 من أصل 217 شركة مدرجة.

وبلغ عدد الشركات الموقوفة حديثاً 19 شركة بينما لم تعلن البورصة نتائج 26 شركة من الشركات غير الموقوفة لحين مراجعة بياناتها المالية. وتشير الأرقام إلى تراجع بحدود 5.6% ما بين نتائج نفس الشركات للربع الأول من العام الحالي مقارنة بنتائج الربع الأول من العام الفائت بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية للشركة الوطنية للاتصالات وكان التغير في أداء القطاعات ضمن السوق أكبر.

وقد استبعدنا من الأرباح نحو 278 مليون دينار كويتي للشركة الوطنية للاتصالات ناتجة عن عمل متأخر وإن صحيح أو إعادة تقويم بعض الأصول التشغيلية –شركات تابعة وزميلة- ولكنه غير متكرر أو استثنائي وذكره دون استخدامه في المقارنة يعطي قراءة أصح.

ومن أصل ثمانية قطاعات يشملها السوق حقق قطاعان فقط نمواً في مستوى الأرباح ما بين ربعي السنة الأولين لعامي 2010 و2011 بينما حققت القطاعات الست الأخرى نمواً سالباً أي تراجعاً في مستوى الربحية. والمعلوم أن المنطقة العربية -وبعض دولها تعتبر أسواق استثمار رئيسة لبعض الشركات المدرجة- مرت بأحداث سياسية جسيمة خلال الربع الأول من العام الحالي وشمل الشعور بمخاطرها كل أسواق المنطقة ومن ضمنها السوق المحلي لذلك بات من المنطقي هبوط مستوى الأرباح.

وحقق قطاع البنوك أفضل أداء بنمو في مستوى ربحيته قاربت نسبته 19.5% تلاه قطاع الخدمات بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية بنحو 19% كما في الجدول المرافق. وحقق قطاع الاستثمار أكبر تراجع بزيادة خسائره بنسبة قاربت 168.9% وشاركه قطاع العقار المستمر في تحقيق خسائر مطلقة وإن طفيفة جداً.

وحقق القطاع العقاري ثاني أكبر تراجع في الأرباح بما نسبته 100.5% ويعيش هذا القطاع وضعاً هشاً رغم أن استثماراته هي الأكثر انتشاراً في الإقليم وننتظر اكتمال إعلان نتائجه حتى نتمكن من قراءة أوضاعه على نحو أفضل.

وحقق قطاع التأمين ثالث أسوأ أداء بتراجع أرباحه بنسبة قاربت 40.5% ويفترض أن يكون التراجع قد حدث بشكل رئيس بسبب تراجع إيرادات استثماراته أو مصدر الدخل الرديف لدخله من العمليات وهو أمر غير مقلق إن كان صحيحاً.

وتراجع أداء قطاع الشركات غير الكويتية بنحو 18.6% ومثله تراجع أداء قطاع الأغذية بنحو 18% بما يؤكد دون أدنى شك أن المشكلة مازالت كامنة في قطاع الاستثمار ثم في قطاع العقار والأخير قد يتعافى في وقت أقرب.

ومستوى الربحية القريب لمستوى أداء الربع الأول من السنة الفائتة يظل –رغم كل الأحداث- مستوى مقبولاً وقد صاحبه هبوط للأسعار في الربع بنحو 9.5% على مؤشر البورصة الوزني مقارنة بمستواه في نهاية عام 2010 بما يعني أن مخاطر التعامل في السوق تتجه نحو الانحسار.

وما يفترض قراءته بروية هو أن الأداء ما بين الشركات مازال متفاوتاً بشكل كبير وهو أمر يؤكد ضرورة الانتقائية في التعامل فالأصل هو أن سعر السهم دالة طردية في الأداء المحتمل للشركة وقد كانت تداولات عام 2010 تداولات ناضجة.

ومازلنا في انتظار اكتمال نشر بيانات الأداء لما تبقى من الشركات حتى تكون المقارنة أكثر دقة علماً بأنه جرت العادة أن تكون الشركات سريعة الإعلان أفضل أداء أي أن هناك احتمال لهبوط مستوى الأرباح.

 

نتائج البنك الأهلي الكويتي - 31 مارس 2011

أعلن البنك الأهلي الكويتي نتائج أعماله عن ثلاثة الأشهر الأولى من العام الحالي 2011 وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك -بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومخصص الضريبة على الفروع بالخارج- قد بلغ ما قيمته 16.3 مليون دينار كويتي مرتفعة ما مقداره 1 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 6.6% مقارنة بنحو 15.3 مليون دينار كويتي في 31 مارس عام 2010.

ويعود الارتفاع في ربحية البنك إلى ارتفاع جملة الإيرادات التشغيلية للبنك عندما بلغت نحو 28.7 مليون دينار كويتي محققة ارتفاعاً بلغ نحو 1.1 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 4.2% عن مستواها للفترة ذاتها من عام 2010 وذلك نتيجة ارتفاع إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 1.2 مليون دينار كويتي في مارس عام 2011 عندما بلغ نحو 7.2 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 6 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2010 بينما تراجع كل من بند إيرادات أخرى بنحو 67 ألف دينار كويتي وصافي أرباح تمويل عملات أجنبية بنحو 379 ألف دينار كويتي.

وقد تراجعت أيضاً قيمة المخصصات المتعلقة بالائتمان بنسبة 36.4% وصولاً إلى 2.2 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 3.4 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2010.

وتراجعت إيرادات فوائد البنك بما نسبته 2% أي ما قيمته 607 ألف دينار كويتي وصولاً إلى 29.8 مليون دينار كويتي في مارس عام 2011 مقارنة بـ 30.4 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2010 بينما تراجعت مصروفات الفوائد بنحو أكبر بلغ 16.1% أي ما قيمته 1.9 مليون دينار كويتي الأمر الذي أدى إلى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنحو 6.7% أي نحو 1.3 مليون دينار كويتي وارتفع صافي هامش الفائدة (الفرق ما بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة) من نحو 2.66% في نهاية مارس 2010 إلى نحو 2.98% للفترة عينها من العام الحالي 2011.

من جهة أخرى ارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بما قيمته 1.2 مليون دينار كويتي عندما بلغت نحو 9 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 7.8 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2010 وذلك نتيجة ارتفاع مصروفات موظفين بنحو 654 ألف دينار كويتي وارتفاع قيمة الاستهلاك والمصروفات التشغيلية الأخرى بنحو 516 ألف دينار كويتي.

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 2935.8 مليون دينار كويتي بتراجع طفيف بلغت نسبته 0.1% مقارنة بنهاية عام 2010 ولكن بتراجع أعلى بلغت نسبته 3.1% عند المقارنة بإجمالي الموجودات في الربع الأول من عام 2010.

أما بالنسبة لمحفظة قروض وسلفيات العملاء والتي تشكل أكبر نسبة مساهمة في موجودات البنك فقد سجلت تراجعاً بلغ قدره 9.6 مليون دينار كويتي ونسبته 0.5% ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 1996.2 مليون دينار كويتي (68% من إجمالي الموجودات) مقابل 2005.8 مليون دينار كويتي (68.2% من إجمالي الموجودات) كما في نهاية ديسمبر 2010 في حين كان تراجع إجمالي هذه المحفظة أعلى وبنحو 21.2 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 1.1% عند مقارنتها بالفترة نفسها من عام 2010 حيث بلغت آنذاك ما قيمته 2017.4 مليون دينار كويتي (66.6% من إجمالي الموجودات) وهو مؤشر على استمرار ركود سوق التمويل.

وانخفضت الموجودات الحكومية بنسبة 1.4% وصولاً إلى 383.3 مليون دينار كويتي (13.1% من إجمالي الموجودات) مقابل 388.9 مليون دينار كويتي (13.2% من إجمالي الموجودات) في نهاية العام الفائت 2010 ومنخفضةً بما قيمته 57.6 ألف دينار كويتي أو ما نسبته 13.1% عما كانت عليه نهاية مارس 2010 عندما بلغت نحو 440.9 مليون دينار كويتي (14.6% من إجمالي الموجودات).

وتشير نتائج تحليلاتنا لهذه البيانات المالية عن مؤشرات ربحية البنك إلى انخفاض كل من مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) من 18.8% في نهاية مارس 2010 إلى نحو 14.1% نتيجة ارتفاع معدل حقوق مساهمي البنك بنسبة أكبر من ارتفاع نسبة الأرباح وتراجع مؤشر العائد على رأسمال البنك (ROC) بسبب زيادته بنسبة 25% في شهر إبريل 2010 ليصل إلى 45.2% قياساً بنحو 53% في نهاية مارس من عام 2010.

بينما حقق مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) ارتفاعاً حين بلغ 2.2% مقارنة بنحو 2% للفترة ذاتها من العام الماضي نتيجة انخفاض معدل الأصول خلال الربع الأول من عام 2011 مقارنة بارتفاع أرباح البنك.

وانخفضت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 11.4 فلساً في مارس عام 2011 مقارنة بنحو 12.6 فلساً للفترة ذاتها من عام 2010 نتيجة ارتفاع المتوسط المرجح لعدد أسهم البنك بنسبة أكبر من ارتفاع ربحية البنك وتراجع العائد السنوي على القيمة السوقية للسهم إلى نحو 3.7% وذلك مقارنة بـ 5.3% للفترة ذاتها من العام السابق.

وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 26.7 مرة بينما بلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.9 مرة.

 

الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي مختلطاً مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حيث ارتفع مؤشر قيمة الأسهم المتداولة بينما انخفض مؤشرا كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة وقيمة المؤشر العام.

وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 508.7 نقطة وبانخفاض بلغ قدره 11.3 نقطة أي ما يعادل 2.2% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وبانخفاض بلغ نحو 69.1 نقطة أي ما يعادل 12% عن إقفال نهاية عام 2010.

 

×