محطة وقود تابعة لشركة ألفا

المالية: من غير المنظور اعتماد نظام مزدوج لتسعير الوقود لأنها تخلق سوق سوداء لتجارة البنزين

أوضحت وزارة المالية أنه منذ أن اتخذت "الحكومة القرار المستعصي والضروري في الوقت ذاته برفع الدعم عن الوقود كان هنالك قدر كبير من التساؤلات والتخمين في الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب ارتفاع أسعار الوقود، وما هي تداعيات ذلك على المواطنين والمقيمين".

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس أن سبب ارتفاع أسعار الوقود في الكويت يندرج تحت بند خفض تكاليف الدعم الحكومي للوقود ضمن الخطة الرامية لتوفير مليارات الدينارات خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما يتيح للحكومة إنفاق المزيد على قطاعات التعليم والصحة والأمن والعدالة".

وأشارت الى أن الخطة من الإجراءات العديدة التي اتخذناها للحد من العجز المالي، ومع ذلك ستبقى الكويت في المرتبة الثانية بين دول مجلس التعاون الخليجي ومن الدول الأولى عالمياً من ناحية انخفاض أسعار الوقود.

وبينت أن مقدار ارتفاع أسعار االبنزين كالتالي:

بالنسبة لـ 80% من سكان الكويت الذين يستخدمون بنزين 95 أوكتان خصوصي، سترتفع الأسعار بواقع 62%

وبالنسبة لـ 18% من سكان الكويت الذين يستخدمون بنزين 91 أوكتان ممتاز ، سترتفع الأسعار بواقع 42%

أما بالنسبة لـ 2% من سكان الكويت الذين يستخدمون بنزين 98 أوكتان الترا، فسترتفع الأسعار بواقع 74%.

وإن كان هناك توجه لاستثناء المواطنين من الأسعار الجديدة، قالت "المالية" أن الأسعار الجديدة على المواطنين والمقيمين على حد سواء ومن غير المنظور أن نعتمد نظاما مزدوجا لتسعير الوقود، فقد يؤدي ذلك إلى نشوء "سوق سوداء" لتجارة وبيع الوقود"، مشددة في الوقت ذاته الى أن "رفع أسعار الوقود لن يضيف أكثر من نقطة مئوية واحدة إلى مؤشر أسعار المستهلك، وهو المقياس الأدق لتقييم تكاليف المعيشة في الكويت".

وأكدت الوزارة أن الحكومة ستراقب أسعار السلع والخدمات الأساسية لضمان عدم استغلال الشركات تعديل أسعار الوقود لرفع تكاليف منتجاتها، لافتة الى أنه سيتم تحديد سعر الوقود بما يتناسب أكثر مع أسعار النفط العالمية، وستتولى اللجنة المتخصصة بإصلاحات الدعم مراجعة أسعار الوقود المحلية كل ثلاثة أشهر.

ولفت "المالية" الى وضع  حد أعلى لأسعار الوقود بغية حماية المستهلكين في حالات الارتفاع الحاد لأسعار النفط.

وإذا ما كان هناك أي فائدة تجنى من ذلك، قالت الوزارة "نعم، فإلى جانب إعادة استثمار الأموال في برامج اجتماعية مهمة، سيسهم خفض الدعم الحكومي بالحد من استهلاك الطاقة في الكويت وهذا يعني هواءً أكثر نقاوة، وازدحاماً مرورياً أقل، والمحافظة بشكل أفضل على أحد مواردنا التصديرية الحيوية".

وشددة الوزارة أن تنامي عجوزات الموازنة العامة للدولة مما يعني خيار الاقتراض بمبالغ كبيرة جداً وهو ما سيرفع حتماً من تكاليف المعيشة ويعيق وتيرة النمو، مما يترك الكويت متأخرة عن بقية جيرانها في دول مجلس التعاون الخليجي.

 

×