بورصة الكويت

اقتصاديان كويتيان: توالي انسحاب الشركات من البورصة ظاهرة "مقلقة" تستدعي العلاج

قال اقتصاديان كويتيان إن ظاهرة توالي انسحابات الشركات المدرجة من سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) باتت "مقلقة" وتستدعي العلاج للحد منها لاسيما في ظل إعلان ستة شركات جديدة يبلغ مجموع رأسمالها نحو 125 مليون دينار الخروج الاختياري من السوق.

وأوضح الاقتصاديان في لقاءين متفرقين مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد أن الأزمة المالية العالمية في عام 2008 وتداعياتها التي ما زالت قائمة تعد سببا رئيسيا وراء تعثر تلك الشركات ودافعا لخروجها من السوق.

وتوقعا استمرار وتيرة الانسحابات حتى نهاية العام الجاري "مالم تكن هناك حلول جذرية ومحفزات تحول دون تكرار هذه الخطوات على شركات جديدة خصوصا تلك التي تحاول الخروج من عثراتها الحالية".

وذكر الرئيس التنفيذي في شركة (العربي للوساطة المالية) ميثم الشخص أن ظاهرة انسحاب الشركات من السوق باتت "ملفتة" مشيرا إلى أن عدد الشركات المدرجة كان في عام 2008 حوالي 224 شركة لتصبح حاليا 198 شركة (13 منها في السوق الموازي) ما يدل على انعكاسات تلك الأزمة وأثرها على الشركات والسوق.

وأشار إلى أن غالبية الشركات التي أعلنت انسحاباتها هي أسهم صغيرة في القيمة الرأسمالية لكنها الآن باتت تشكل حالة مؤثرة بعد إعلان هيئة أسواق المال تطبيق قواعد الحوكمة الأمر الذي وجدت فيه تلك الشركات نفسها غير قادرة على تحمل الأعباء ورأت في الخروج فرصة أفضل لها.

ولفت إلى أن الشركات المنسحبة "لم تنجح فيما يبدو باكتتابات زيادات رأس المال علاوة على زيادة الكلفة على عملية الإدراج لاسيما وأنها تتطلب تشكيل لجان لمواكبة الشروط المتعلقة بتطبيق قواعد الحوكمة ما دفع تلك الشركات تفضيل خيار الانسحاب".

من جهته قال المحلل المالي حمد الهاجري إن المناخ العام للسوق خلال العام الحالي "لم يكن في مستوى الطموحات على صعيد الجوانب الفنية أو المحفزات التي تغري الشركات خصوصا ذات رؤوس الأموال الصغيرة للبقاء في سلم الادراج".

وأضاف الهاجري ان "غياب كبار صناع السوق إضافة إلى شح السيولة الذي يراوح مساره بين سبعة الى عشرة ملايين دينار تقريبا دعا هذه الشركات للخروج من البورصة".

وبين أنه إذا ما استمر الحال عند هذه المستويات المتدنية فمن المتوقع أن يشهد العام 2017 مزيدا من الشركات الراغبة اسقاط ادراجها "وهو أمر يتطلب من الجهات ذات العلاقة البحث وبجدية عن إيجاد حلول سريعة لكبح جماح هذه الظاهرة".

وأشار إلى أن ما يدعو للقلق في أمر الشركات المنسحبة خلال العام الحالي هو انسحاب شركات ذات رؤوس أموال كبيرة مثل شركة (الدواجن) التي أعلنت أنها ستنسحب من السوق وهي خطوة تثير المخاوف من تكرارها على شركات جديدة تتمتع بأداء تشغيلي وقاعدة كبيرة من المساهمين.

ومن الشركات التي طلبت الانسحاب من البورصة هذا العام هي الشركة الكويتية للخدمات الطبية التي تأسست عام 1988 ويبلغ رأسمالها 6ر7 مليون دينار وأدرجت عام 2009 وقد طلبت تحديد موعد للانسحاب الاختياري من السوق الموازي وأن يكون 14 سبتمبر المقبل آخر يوم لتداول أسهمها.

كما طلبت شركة المجموعة المتحدة للصناعات الغذائية التي تأسست عام 2000 وتم إدراجها عام 2004 ويبلغ رأسمالها 3ر3 مليون دينار الانسحاب الاختياري من السوق وأن يكون 30 نوفمبر المقبل آخر موعد لتداول سهمها.

بدورها طلبت الشركة الكويتية المتحدة للدواجن التي تأسست عام 1974 وأدرجت في البورصة عام 1984 ويبلغ رأسمالها 5ر11 مليون دينار الانسحاب الاختياري على أن يكون آخر يوم لتداول السهم في 31 يناير 2017.

وأعلنت شركة (فلكس ريزورتس للمنتجعات والعقارات) التي تأسست عام 2000 وأدرجت عام 2008 ويبغ رأسمالها 6ر6 مليون دينار الانسحاب النهائي وأن يكون آخر موعد لتداول سهم الشركة في 31 يناير 2017.

كما أعلنت شركة (ايكاروس للصناعات النفطية) التي تأسست عام 1996 وأدرجت في البروصة عام 2008 والبالغ رأسمالها 7ر78 مليون دينار انسحابها اختياريا من السوق.

بدورها طلبت شركة (طيبة) الكويتية القابضة التي تأسست عام 2000 وأدرجت عام 2008 ويبلغ رأسمالها 18 مليون دينار الانسحاب الاختياري من السوق على أن يكون آخر موعد لتداول سهم الشركة في 14 فبراير 2017.

 

×