×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 64

تحديث[1]- الوطنية العقارية: "اجيليتي" ليست "للبيع"!!

نفت شركة الوطنية العقارية الانباء التي تحدثت عن سعيها لبيع حصتها في شركة اجيليتي للخدمات اللوجستية.

وقالت الشركة في بيان لها على موقع البورصة اليوم الاثنين ان استثمارها فى شركة اجيليتي يمثل احد اهم الاستثمارات الاستراتيجية والذي لاتوجد نية للتخارج منه فى الوقت الحالي ولا توجد اى تكليفات رسمية من قبل الشركة لاي مستشار محلي او اجنبي فى هذا الصدد.

وكانت صحيفة "الراي" قد ذكرت في عددها الصادر اليوم نقلاً عن مصادر ذات صلة ان مجموعة السلطان تخطط لتخارج محتمل من شركة أجيليتي للمخازن العمومية، وانها كلفت بنكا اوروبيا ليكون مستشارا اجنبيا ويقوم بالدراسات اللازمة وتحديد القيمة السعرية المناسبة للسهم في حال اتمام الصفقة.

ومعلوم ان عائلة السلطان تاتي على رأس قائمة المساهمين الاستراتيجيين في «اجيليتي» بشكل غير مباشر، عن طريق مساهمتها الرئيسية في شركة الوطنية العقارية، فيما تأتي مؤسسة التأمينات الاجتماعية كثاني اكبر مالك في الشركة بحصة تبلغ 20.74 في المئة.

وبحسب الإفصاحات المعلنة على موقع البورصة، تحتفظ الشركة الوطنية العقارية، وهي إحدى شركات مجموعة السلطان، بأكبر حصة معلنة في الشركة بنسبة 22.4 في المئة، لكن يرجح أن تكون للعائلة مساهمات أخرى غير معلنة في الشركة من خلال كيانات أخرى.

ولم تتوافر معلومات عن الحصة المستهدفة في عملية البيع.

وكشفت مصادر مطلعة ان «الوطنية العقارية» خاطبت بالفعل احد المجاميع المحلية الكبرى بغرض شراء حصتها في «اجيليتي»، وان النقاشات في هذا الخصوص ظلت في صيغة شفوية لم ترق إلى المخاطبات الرسمية، الا ان المجموعة لم تبد اهتماما بالعرض السلطاني، لكونها غير مهتمة بالقطاع اللوجستي، كما ان شراء حصة «الوطنية العقارية» في «اجيليتي» مكلف استثماريا في الوقت الحالي، كونه في حاجة إلى مستويات عالية من السيولة في وقت تشهد فيه الاسواق ندرة ائتمانية منذ اندلاع الأزمة المالية.

ويبلغ رأسمال «اجيليتي» المصدر نحو 104.6 مليون دينار، موزعة على قرابة 1.046 مليار سهم.

ورغم ان النقاش الذي اثير مع المجموعة المحلية حول شراء الحصة لم يتضمن التفاصيل الفنية وتحديدا القمية السعرية المطلوبة، الا ان المصادر اشارت إلى ان نقاشات داخلية في مجموعة السلطان ترى ان يحمل السعر المقدم للصفقة قيمة مضافة عالية للشركة، علماً بأن اخر سعر تداول لسهم اجيليتي كان أمس بواقع 370 فلسا، أي أن القيمة السوقية للشركة تقارب 387 مليون دينار لا أكثر.

ومعلوم أن قانون هيئة أسواق المال الذي دخل حيز التنفيذ يلزم أي مشتر لنسبة تفوق 30 في المئة بتقديم عرض شامل لشراء جميع أسهم الشركة بالسعر نفسه، أما الاستثمار بنسبة تقل عن ذلك فربما لا تسمح بتحصيل السعر المأمول، والمرتفع كثيراً مقارنة بالسعر السوقي.

وحول نوعية المستثمرين المستهدفين لشراء حصة «اجيليتي» من جانب الملاك، قالت المصادر انه لا يوجد تقاطع من الملاك على جهة معينة لمخاطبتها، الا ان ما يتردد في الكواليس ان ثمة استهدافا للمستثمرين من المؤسسات العالمية، وثمة ميل لدى الملاك بأن يكون المستثمر الجديد في الشركة جهة اجنبية، من دون ان تبين الاسباب التي بنوا عليها هذا التوجه، لكن في الوقت نفسه، بينت المصادر ان «الوطنية العقارية» شرعت الباب للنقاش امام مستثمرين إقليميين، وثمة اتصالات مع جهات اقليمية في هذا الخصوص، من دون ان تشكف هويتها.

وبحسب المصادر، يريد الملاك الرئيسيون في «اجيليتي» بيع حصتهم لجمع أموال بهدف توفير السيولة لـ «الوطنية العقارية».

ومعلوم أن «أجيليتي» تواجه نزاعاً قضائياً مع الحكومة الاميركية حول اتهامات بتجاوزات مالية في العقود مع الجيش الأميركي. وأعلن مسؤولو الشركة أكثر من مرة عن تغيير جذري في استراتجيتها يقضي بالتحول من الاعتماد على العقود الحكومية إلى الاعتماد في الإيرادات على النشاط اللوجستي التجاري.

وقد أدى هذا التحول إلى انخفاض سريع في الإيرادات خلال العامين الماضيين أدى بالشركة إلى تسجيل خسائر في الربع الأخير من العام الماضي، قبل أن تعود إلى الربحية في الربعا الأول.

وسبق أن توقع رئيس مجلس إدارة الشركة طارق السلطان في مقابلة مع «الراي» أن تبلغ أرباح الشركة قبل الفوائد والأهلاك والضريبة خلال العام الحالي نحو 220 مليون دولار أميركي.