×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 64

"المركزي" يوسع شرايين الائتمان ويرفع الحد الأقصى للإقراض لغاية %100

في رسالة واضحة الدلالة اصدر بنك الكويت المركزي تعميما لتوسيع شرايين الائتمان بإضافة اربعة مصادر تمويلية للحد الاقصى المسموح بإقراضه اضافة لرفع الحد الاقصى لأرصدة الودائع والادوات المالية المسموح بتوظيفها حتى %100 ضمن ثلاث شرائح.

ووفقا للتعميم فإن الحد الاقصى للاقراض سيكون في صورة مبلغ محدد يتم من خلاله الاقراض بنسبة %100 للارصدة المتبقي على استحقاقها اكثر من سنة و%90 للارصدة المتبقي على استحقاقها اكثر من 3 اشهر حتى سنة و%75 للارصدة المتبقي على استحقاقها لغاية 3 اشهر.

وفيما يلي نص التعميم:

في اطار الاجراءات التي يتخذها بنك الكويت المركزي لتوسيع المساحة الاقراضية امام البنوك المحلية، ولتحسين المواءمة بين استحقاقات محفظة التسهيلات الائتمانية (عمليات التمويل) والودائع لدى البنوك.

وفي ضوء الاجتماع الذي عُقد بتاريخ 2011/3/28 مع بعض ممثلي البنوك المحلية والذي تم من خلاله مناقشة تعديلات مقترح ادخالها على تعليمات نسبة محفظة التسهيلات الائتمانية الى الودائع.

نفيدكم بأن مجلس ادارة بنك الكويت المركزي قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 2011/5/9 ادخال بعض التعديلات على النسبة المشار اليها، تتمثل فيما يلي:

-1 توسيع قاعدة البنود الحالية لمصادر التمويل التي يتم على اساسها احتساب مبلغ الحد الاقصى للاقراض، وذلك بإضافة بنود جديدة لهذه المصادر التمويلية تتمثل في كل من السندات (الصكوك) المصدرة، القروض (عمليات التمويل) متوسطة وطويلة الاجل، شهادات الايداع المصدرة، الايداعات في البنوك، وبحيث تصبح مجموعة بنود المصادر التمويلية التي يتم علي اساسها احتساب مبلغ الحد الاقصى للاقراض كما يلي:

ودائع القطاع الخاص، الودائع الحكومية، ودائع المؤسسات المالية، المستندات (الصكوك) المصدرة، القروض (عمليات التمويل) متوسطة وطويلة الاجل، شهادات الايداع المصدرة، الايداعات من البنوك.

-2 ان يكون الحد الاقصى لما يمكن اقراضه من ارصدة الودائع والادوات المالية المشار اليها بحسب الفترة المتبقية على استحقاقها وبالنسب الموضحة بالجدول.

ويتعين على مصرفكم مراعاة الالتزام بالحد الاقصى لما يمكن اقراضه، وذلك بشكل يومي ومستمر.

-3 وفقا للتعديلات سالفة الذكر فإن المناخ للاقراض من صافي مصادر التمويل المختلفة لدى البنوك سوف يكون في صورة مبلغ محدد يمثل سقفا للاقراض لكل بنك على حدة، وذلك عوضا عن نسبة قصوى من اجمالي مصادر التمويل (%85)، حيث يمثل المبلغ المحدد اجمالي ما هو متاح للتوظيف من كل مصدر من مصادر التمويل.

-4 وعلى النحو الذي تم مناقشته مع ممثلي البنوك خلال الاجتماع المذكور فإن بنك الكويت المركزي يود ان يوكد على ان الزيادة في مصادر التمويل التي يتم على اساسها احتساب مبلغ الحد الاقصى للاقراض يجب ان تمثل عمليات حقيقية بهدف عنصر الاستقرار في هذه الموارد وليس في اطار عمليات صورية متبادلة فيما بين البنوك هدفها زيادة هذه الموارد المالية لغرض التوسع في الاقراض، وسوف يقوم بنك الكويت المركزي بالتحقق من مدى وجود مثل هذه العمليات.

كذلك سوف يتم تطبيق هذه التعليمات المعدلة بشكل مبدئي وخلال فترة انتقالية لمدة سنة تبدأ من 2011/5/10، وذلك بالتوازي مع التعليمات الحالية (Parallel Run)، ويتعين على مصرفكم خلال هذه الفترة الانتقالية موافاتنا بالبيانات الشهرية لنسبة محفظة التسهيلات الائتمانية (التمويل) الى الودائع وفق التعليمات الحالية، ووفق التعليمات المعدلة (مرفق نموذجان بالتعليمات المعدلة).

هذا وسوف يتم اصدار التعليمات في صورتها النهائية بعد انتهاء الفترة الانتقالية المشار اليها، والنظر في ما يتكشف لنا من ملاحظات اثناء التطبيق التجريبي.

بنود المصادر التمويلية لمبلغ الحد الأقصى للإقراض

-1 ودائع القطاع الخاص.
-2 الودائع الحكومية.
-3 ودائع المؤسسات المالية.
-4 السندات «الصكوك» المصدرة.
-5 القروض «عمليات التمويل» متوسطة وطويلة الأجل.
-6 شهادات الإيداع المصدرة.
-7 الإيداعات من البنوك.

×