الوطني:فائض ميزانية الكويت لسنة المالية 2010 و2011 بلغت8.7 مليار دينار

قال بنك الكويت الوطني اليوم ان بيانات المتابعة لميزانية الكويت ل 12 شهرا من السنة المالية 2010 و2011 كشفت عن تحقيق فائض ضخم جديد يبلغ 7ر8 مليار دينار.

وتوقع البنك فى تقريره الاقتصادي ان ينخفض هذا الفائض بعد المراجعة في الحساب الختامي الى 5ر4 مليار دينار معزيا هذا الانخفاض الى ان المصروفات المبينة في تقارير المتابعة الشهرية عادة ما تكون اعلى مما هي عليه فعليا بسبب التأخيرالروتيني في تسجيل المصروفات.

واضاف التقرير ان ارتفاع اسعار النفط يقف وراء هذا الفائض رغم نمو المصروفات في السنة المالية 2010 و2011 مبينا ان بيانات الميزانية الصادرة اخيرا تظهر ان المصروفات الاجمالية لكامل السنة المالية 2010 و2011 قد بلغت 4ر12 مليار دينار لتشكل ما نسبته 77 فى المئة من مستواها المقدر فى الميزانية ومرتفعة بواقع 27 فى المئة عن مستواها للسنة المالية الماضية وبين ان المصروفات الفعلية سترتفع لتصل الى حدود 4ر16 مليار دينار في الحساب الختامي آخذين في الاعتبار المنحة الاميرية البالغة 1ر1 مليار دينار وبذلك تكون المصروفات قد ارتفعت بنسبة ملحوظة تبلغ 46 فى المئة عن مستواها للسنة السابقة.

ولفت التقرير الى ان بيانات تظهر ان المصروفات المحفزة للطلب قد ارتفعت بواقع 14 فى المئة عن مستواها للسنة السابقة متوقعا ان يرتفع هذا النمو في الحساب الخنامي ليصل الى نحو 29 فى المئة.

واضاف ان البيانات تظهر تراجعا في مصروفات الباب الاول (الاجور والرواتب) بواقع 6 فى المئة عن مستواها للسنة السابقة موضحا انه بحسب تقديرات الميزانية كان يفترض أن تنمو مصروفات الباب الاول لكونها عادة ما تخضع لتعديلات ملحوظة في البيانات الختامية بسبب تأخيرات محاسبية في الوزارات ولا يتجاوز ما تم صرفه فعليا على الباب الاول ما نسبته 70 فى المئة.

وقال التقرير ان مصروفات الباب الثاني (السلع والخدمات) المعلنة في بيانات المتابعة ستكون ايضا اقل من مستواها الفعلي في الحسابات الختامية وتظهر تراجعا عن السنة الماضية بنسبة 10 فى المئة مضيفا ان المصروفات على المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة (الباب الرابع) شكل احد اكبر القفزات مقارنة مع السنة السابقة.

وبين ان التزام الحكومة بخطتها التنموية دفع الى ارتفاع المصروفات الرأسمالية بنسبة 36 فى المئة لتشكل 64 فى المئة من مستواها المقدر في الميزانية موضحا انه وفقا للميزانية فمن المفترض ان تنمو المصروفات الرأسمالية بواقع 66 فى المئة هذه السنة.

واضاف التقرير ان المصروفات والتحويلات المختلفة (الباب الخامس) شهدت اكبر زيادة عن السنة السابقة بسبب التحويلات الاستثنائية الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وكانت المنحة الاميرية مساهما كبيرا آخر عزز نمو مصروفات هذا الباب إلى 71 فى المئة اي اعلى بكثير من نموها المقدر في الميزانية والبالغ 57 فى المئة.

وقال التقرير ان الايرادات الاجمالية ارتفعت بنسبة 17 فى المئة في السنة المالية 2010 و2011 بسبب ارتفاع اسعار النفط وايراداته بشكل رئيسي حيث كان متوسط سعر برميل الخام الكويتي قد بلغ 80 دولارا لكامل السنة المالية 2010و2011 مرتفعا بواقع 17فى المئة عن متوسطه للسنة المالية 2009و2010.

وذكر ان الايرادات النفطية بلغت 19 مليار دينار اي اكثر من ضعف من مستواها المقدر في الميزانية (والتي افترضت 43 دولارا فقط سعرا لبرميل النفط) كما ارتفعت الايرادات غير النفطية في السنة المالية 2010-2011 بواقع 36 فى المئة عن السنة السابقة.