حمادة خلال توقيع العقد

وزارة المالية: ماضون في اصلاح منظومة الدعوم وعلى رئسها البنزين

اكد وكيل وزارة المالية خليفة حمادة على مضي الوازرة في اصلاح منظومة الدعوم وعلى رئسها "البنزين"، لافتا في الوقت ذاته الى ما اقره مجلس الامة بشأن شرائح الكهرباء والمياه بستثناء السكن الخاص، مشيرا الى استمرار الوزارة في دراسة كافة الدعوم.

جاء ذلك ردا على سؤال لصحيفة "كويت نيوز" على هامش توقيع عقد مشروع تنفيذ نظم المعلومات الجغرافية بوزارة المالية مع شركة زاك سولوشنز بالاشتراك مع تحالف من الشركات العالمية بقيادة شركة أكسيلا الأمريكية بكلفة 6.9 مليون دينار وينفذ خلال 4 سنوات، وتحت اشراف استشاري المشروع شركة جيسكون الألمانية، بهدف ربط حصر الاراضي وحفظ الخرائط الخاصة باملاك الدولة، كما سيعمل على ترميم الوثائق والمستندات التالفة والمتهالكة، وكان ذلك صباح اليوم الثلاثاء في فندق الشيراتون.

وقال حمادة انه تماشيا مع معطيات إستراتيجية الدين العام فانه سيتم تمويل عجز الميزانية في السنة المالية 2016/2017 من خلال اقتراض نحو ملياري دينار من السوق المحلي باستخدام أدوات الدين العام إضافة الى اقتراض ما يعادل نحو ثلاثة مليارات دينار بالدولار الأمريكي بسندات دين وصكوك من الأسواق العالمية لتغطية الفرق بين العجز المحقق وحجم الاقتراض المشار إليه من الاحتياطي العام للدولة.

وحول خصخصة بعض خدمات القطاعات النفطية اكد حمادة على ان وثيقة الاصلاح الاقتصادي والمالي للدولة اوردت خصخصة بعض الخدمات وليست كلها وذلك بالتنسيق فيما بين الوزارة ومؤسسة البترول لتحديد الجهات الممكن خصخصتها لكن حتى هذه اللحظة لم تكتمل الصورة.

وفي شأن أخر اعلن حمادة عن موافقة مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) على طلب وزارة المالية بتمديد مهلة ارسال التقارير المالية للمؤسسات المالية الكويتية الخاضعة لقانون "الفاتكا" من قبل وزارة المالية والمفترض ارسالها قبل نهاية 30/9/2016 لتصبح لغاية 30/11/2016، مشيرا الى ان طلب التأجيل يأتي لمنح المؤسسات المالية الكويتية فترة أكثر لتجميع البيانات اللازمة وارسالها لوزارة المالية.

وقال حمادة انه وفقاً للقرار الوزاري رقم (48) لسنة 2015، بشأن التعليمات الإسترشادية الأولية لتطبيق متطلبات قانون الفاتكا، حيث تم الطلب من جميع المؤسسات المالية التسجيل في موقع مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) وعلى المؤسسات المالية والشركات ارسال بيانات لوزارة المالية بعد تركيب النظام الآلي الخاص بالفاتكا وذلك في القريب العاجل.

واشار حمادة الى استعداد وزارة المالية لتنظيم ورشة عمل مفتوحة لجميع المؤسسات المالية التي تخضع لقانون الفاتكا وستوضح مدى الالتزام بالقانون وكيفية اعداد التقارير المالية من خلال موقع الوزارة الالكتروني، مشيرا الى انه تم اصدار قرار وزاري رقم 29 لسنة 2016 بشأن قيد مكاتب التدقيق في السجل الخاص لقانون الفاتكا والتي تنص على المؤسسات المالية بالتسجيل من خلال مكاتب التدقيق المشار إليها بذلك القرار، لافتا الى أن قانون الفاتكا قد دخل حيز النفاذ في تاريخ 7 فبراير 2016.

ومن جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة زاك سلوشنز لأنظمة الكمبيوتر جابر الكاظمي أن الشركة من أوائل الرواد بتكنولوجيا المعلومات في الكويت، والاساسي في تنفيذ المشاريع القومية مثل مشروع " النظام المتقدم لإدارة الأراضي والاستملاكات في دولة الكويت " الذي يعد نقلة نوعية بدولة الكويت ، حيث تتميز شركة زاك سلوشنز لأنظمة الكمبيوتر بخبرات واسعة في تنفيذ مثل هذة المشاريع و التطبيقات لاسيما في توفير الحلول الحديثة و الخدمات المعلوماتية.

وأشار إلى أن الشركة قد سخرت كافة مواردها وطاقاتها وقامت بالتحالف مع شركات عالمية رائدة وذلك لتقديم أفضل الحلول التكنولوجية ونقل تكنولوجيا المدن الذكية إلى دولة الكويت، موضحا ان هذه التكنولوجيا قد تم تطبيقها في أكثر من ولاية أمريكية من ضمنها ولاية نيويورك، وكذلك الامارات وحكومة دبي وابوظبي.

ولفت إلى أن الشركة قد سخرت كافة مواردها وطاقاتها وقامت بالتحالف مع شركات عالمية رائدة وذلك لتقديم أفضل الحلول التكنولوجية ونقل تكنولوجيا المدن الذكية إلى دولة الكويت، مبينا أن هذه التكنولوجيا قد تم تطبيقها في أكثر من ولاية أمريكية من ضمنها ولاية نيويورك، وكذلك في الإمارات العربية المتحدة في حكومة دبي وحكومة أبو ظبي.

وأضاف ان شركة زاك سلوشنز فخوره للعمل مع وزارة المالية بدولة الكويت ومشاركتها في مشروع نظم المعلومات الجغرافية الذي يعتبر من أفضل المبادرات والممارسات على المستوى العالمي والذي يتوقع أن يكون مثلاً يحتذى به على صعيد الشرق الأوسط حيث تم تنفيذ مشاريع مشابهة مع اكثر من ألف جهة حكومية على مستوى العالم وفي المنطقة.

وأوضح أن النظام سيعمل على تأسيس قاعدة بيانات جغرافية تتضمن صور أقمار صناعية حديثة لدولة الكويت وصور مسح جوي ذات مستويات عالية من الدقة والحصول منها على بيانات رقمية لتحديد حدود الأراضي المملوكة للدولة وبياناتها التفصيلية والتي سيتم تدقيقها من خلال عمليات المسح الأرضي  

واشار الى أنه سيتم دمج هذه المعلومات المجمعة لتكون الركيزة التي سيتم إستخدامها من خلال نظام لتفعيل العديد من من الخدمات الإلكترونية وتنظيم آليات العمل اليومي مثل مصادرة الممتلكات للمنفعة العامة، تأجير الممتلكات الأفراد ومؤسسات وشركات، التصرف في في الممتلكات، إدارة و ومتابعة أملاك الدولة، وإدارة التحصيل الضريبي على المنشآت الشاغرة.

 

×