محمد يوسف الهاشل

الهاشل: القطاع المصرفي يحقق معدلات أداء إيجابية ونتائج إختبارات الضغط تُظهر قدرته على مواجهة الصدمات

صرح محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل بأن بنك الكويت المركزي قد أصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2015، وهو التقرير الرابع الذي يصدره البنك ضمن جهوده الرامية لتعزيز الشفافية وتوفير المعلومات والإحصاءات الموثوقة ذات الصلة بالقطاع المصرفي والمالي الكويتي.

وقد أوضح المحافظ بأن تقارير الاستقرار المالي التي يصدرها البنك المركزي تركز على رصد وتحليل التطورات الاقتصادية والمالية من منظور علاقة هذه التطورات بالاستقرار المالي، وقدرة القطاع المصرفي ككل على مواجهة الصدمات وتجاوزها بحيث يظل قادراً على ممارسة دوره الفاعل في تقديم الخدمات المالية على مستوى الاقتصاد الكلي.

ويقع هذا التقرير في خمسة فصول، يتناول الفصل الأول منها دور وإنجازات كل من البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية في إطار وظائفها كمؤسسات مالية وسيطة.

ويتناول الفصل الثاني تقييماً للمخاطر الأساسية التي يواجهها النظام المصرفي.

ويتضمن الفصل الثالث التغيرات في اتجاهات الربحية والملاءة في النظام المصرفي، ومدى مقاومته للصدمات المختلفة سواء كانت من داخل النظام أو من خارجه، وذلك في ضوء سيناريوهات مختلفة لاختبارات ضغط مالي واقتصادي.

أما الفصل الرابع، فيناقش أهم التطورات في كل من السوق النقدي، وسوق الصرف الأجنبي، وسوقي الأسهم والعقار.

هذا ويتناول الفصل الخامس والأخير من التقرير نظم الدفع والتسويات في الاقتصاد المحلي وذلك من حيث تقييم أداء وفاعلية هذه النظم بصفتها من المواضيع المهمة في إطار عملية تحقيق الاستقرار المالي.

وفي إطار ما جاء في التقرير، أوضح المحافظ أنه وبالرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة والناجمة عن تداعيات الهبوط الحاد والمتواصل في أسعار النفط منذ النصف الثاني من عام 2014، إلا أن القطاع المصرفي حافظ على قوته ومتانته في عام 2015، بل وأنه قد واصل تحقيق معدلات أداء إيجابية في مختلف المجالات التي تشكل المحاور الأساسية للاستقرار المالي. وتناول المحافظ بإيجاز المحاور الأساسية التي تضمنها التقرير، وذلك على النحو التالي:  

•    سجلت ميزانية القطاع المصرفي (على أساس مجمَّع) نسبة نمو 2.6% لعام 2015، بزيادة قدرها 1.7مليار دينار كويتي ليصل إجمالي قيمة الأصول إلى 68.1 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2015.

ومع أن هذا النمو جاء أقل من معدلات النمو التي سجلتها الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي خلال العامين الماضيين، إلا أنه وعلى مستوى النشاط المحلي (البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية) فقد سجلت ميزانية القطاع المصرفي نسبة نمو أعلى قدرها 5.7% بزيادة 3.2 مليار دينار كويتي لتصل إلى 58.6 مليار دينار كويتي.

•    جاءت الزيادة في أصول القطاع المصرفي على المستوى المحلي مدعومة بنمو قوي في محفظة القروض التي سجلت نسبة نمو 8.5% بزيادة قدرها نحو 2.6 مليار دينار كويتي، لتصل إلى 33.3 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2015، مقابل نسبة نمو 6.3% لعام 2014.

ومع أن الزيادة في محفظة القروض قد تركزت في القروض الشخصية إلا أنها شملت أيضاً العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى ومنها قطاعات التجارة، والصناعة، والنفط الخام والغاز.

•    شهدت الودائع (على أساس مجمَّع) تباطؤًا في النمو، حيث سجلت نسبة نمو 3% في عام 2015 مقارنةً بنسبة نمو 7.8% في عام 2014.

ولذلك فقد عمدت البنوك إلى تمويل جانب من الزيادة في محفظة القروض المحلية من خلال المصادر التمويلية الأخرى، بالإضافة إلى تخفيض جزئي في أرصدتها مع بنك الكويت المركزي، إلا أن هذا التخفيض لم يؤثر على مستويات السيولة لدى القطاع المصرفي حيث ظلت البنوك تحتفظ بأرصدة سائلة عالية الجودة وبما يفوق متطلبات الحدود الدنيا لنسب السيولة القانونية.

ومن جانب آخر فإن القطاع المصرفي يتمتع بقاعدة تمويل قوية ومستقرة حيث تشكل الودائع لأجل نسبة في حدود 63% من إجمالي الودائع. ومما لا شك فيه أن هذه المؤشرات تعكس الجوانب الداعمة للاستقرار المالي في هذا المجال.

•    استمرار التحسن في جودة الأصول حيث سجلت نسبة القروض غير المنتظمة، على أساس مجمع، مزيداً من الانخفاض لتصل في نهاية ديسمبر 2015 إلى 2.4% وهو مستوى متدني تاريخياً (1.9% على مستوى النشاط المحلي) وأقل من النسبة قبل الأزمة المالية العالمية البالغة 3.8% في عام 2007.

وقد استمر هذا التحسن في جودة الأصول على مستوى النشاط المحلي للبنوك نتيجة للجهود الحثيثة لبنك الكويت المركزي والبنوك خلال الأعوام الأخيرة، بشأن تحليل وتقييم جودة محفظة القروض بشكل دقيق في ضوء تطبيق المعايير المهنية السليمة في هذا المجال.

وقد انعكس هذا التحسن في الانخفاض المستمر في نسبة القروض غير المنتظمة، التي كانت قد وصلت على أساس مجمع إلى 11.5% في عام 2009.

وجدير بالذكر أن هذا التحسن في مؤشر جودة الأصول قد رافقه أيضاً تحسن في نسبة تغطية المخصصات إلى إجمالي الديون النقدية غير المنتظمة والتي واصلت بدورها تحسنها، حيث ارتفعت تلك التغطية، على أساس مجمع، لتصل إلى نحو 205% في نهاية ديسمبر 2015.

كذلك واصلت هذه النسبة تحسنها بشكل ملموس بالنسبة لمحفظة القروض على مستوى النشاط المحلي، حيث وصلت إلى 275% في نهاية ديسمبر 2015.

ولا شك أنها معدلات تغطية مرتفعة تدعو إلى مزيد من الاطمئنان حول سلامة المؤشرات المالية لهذه البنوك، والتي هي بلا شك مؤشرات للاستقرار المالي.

•    واصلت البنوك الكويتية تحقيق أرباح صافية مجمعة حيث ارتفع صافي الأرباح لعام 2015 ليصل إلى 705 مليون دينار كويتي بنسبة نمو سنوي 7%.

وهذا النمو يعكس أداءً جيداً للقطاع المصرفي أخذاً بالاعتبار التحديات التي واجهتها البيئة التشغيلية للبنوك.

وقد انعكس هذا النمو في استقرار كلٍ من معدل العائد على متوسط الأصول ومعدل العائد على متوسط حقوق الملكية.

•    استمرار البنوك الكويتية في تحقيق معدلات كفاية رأس مال عالية وفقاً لتعليمات بازل (3)، وهو المعيار الجديد الذي طبقه بنك الكويت المركزي خلال عام 2014في إطار حزمة إصلاحات بازل.

وتظهر التقارير التي تقدمها البنوك الكويتية أنها مستوفية بشكل كامل لمتطلبات هذا المعيار وبما يفوق الحدود الدنيا للنسبة التي تحددها تعليمات بنك الكويت المركزي وقدرها 12.5% لعام 2015.

ففي نهاية ديسمبر 2015 بلغت كفاية رأس المال لدى البنوك الكويتية، على أساس مجمع، وفقاً لمعيار بازل (3) نسبة 17.5% مقارنةً بنسبة 16.9% لعام 2014.

وتمتاز قاعدة رأس المال الرقابي للبنوك الكويتية بجودة عالية حيث تشكل الشريحة الأولى عالية الجودة نسبة 91.7% من اجمالي قاعدة رأس المال، وهو مؤشر على جودة رأس المال وقدرته العالية على امتصاص الخسائر.

وقد ساهمت التوجيهات المستمرة لبنك الكويت المركزي لحث البنوك على تدعيم قواعدها الرأسمالية، أخذاً بالاعتبار جانب الحيطة والحذر في مواجهة أي احتمالات لانعكاسات الأزمة المالية العالمية، في قيام العديد من هذه البنوك بتدعيم قواعدها الرأسمالية مما كان له الأثر الإيجابي في تدعيم رأس المال الرقابي بمزيد من مصادر التمويل عالية الجودة، مع تعزيز قدرة البنوك على التوسع في أنشطتها بما في ذلك تمويل مشاريع التنمية.

وتأتي توجيهات بنك الكويت المركزي إلى البنوك في إطار ما يبذله من جهود حثيثة لتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.

•    كذلك فقد أظهرت بيانات معيار الرفع المالي قدرة عالية للبنوك الكويتية على استيفاء متطلبات هذا المعيار، وهو من ضمن المعايير الجديدة التي طبقها بنك الكويت المركزي خلال عام 2014 في إطار تطبيق معايير لجنة بازل.

ففي نهاية ديسمبر 2015 بلغت نسبة الرّفع المالي لهذه البنوك، على أساس مجمع، نسبة 9.7%، وهي تفوق الحدود الدنيا للنسبة التي تحدّدها تعليمات بنك الكويت المركزي وقدرها 3%، وهي نسبة مماثلة للمعايير الدولية التي حددتها لجنة بازل للرقابة المصرفية.

وجدير بالذكر أن هذا المعيار يهدف إلى تعزيز متطلبات كفاية رأس المال أخذاً بالاعتبار أن احتساب نسبة الرفع المالي لا يستند إلى حجم الأصول المرجحة بأوزان المخاطر، كما هو الحال بالنسبة لتعليمات كفاية رأس المال، وإنما إلى إجمالي أصول البنك داخل وخارج الميزانية.

ويعتبر هذا المعيار أحد الأدوات الإضافية التي تعمل باتجاه الحد من المخاطر النظامية وتعزيز الاستقرار المالي.

ومن الواضح أن المصدّات التي تتمتع بها البنوك الكويتية على صعيد معياري كفاية رأس المال والرفع المالي تعكس مجالات رحبة أمام البنوك لمزيد من التوسع في أنشطتها، وبشكل خاص تمويل مشاريع التنمية في البلاد.

•    بلغت الأصول السائلة لدى البنوك، على أساس مجمع، (لفترة أقل من ثلاثة شهور) نحو 20.3 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2015 معظمها، وبنسبة 81.5% منها، يتمثل في الأصول السائلة الأساسية (النقد، والبنود النقدية، والودائع لدى بنك الكويت المركزي، وأدوات الدين العام الحكومية، والسندات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، والودائع مع البنوك) والتي هي في معظمها أيضاً من الأصول السائلة عالية الجودة.

كذلك تشكل الأصول السائلة نسبة 24.3% من الموجودات كما في ديسمبر 2015. وإنه من الواضح أن هذه المعدلات المرتفعة من الأصول السائلة عالية الجودة هي مما يعزز قوة الأوضاع المالية للبنوك وسلامة مؤشراتها المالية وقدرتها على مقاومة الصدمات دون أي آثار سلبية على الاستقرار المالي.

•    كذلك فإن ارتفاع فوائض السيولة لدى البنوك الكويتية قد ساعدها على سهولة استيفاء متطلبات تطبيق معيار نسبة تغطية السيولة، وهو أحد المعايير التي تضمنتها حزمة إصلاحات بازل (3)، والذي قام بنك الكويت المركزي بتطبيقه على البنوك المحلية في شهر ديسمبر 2014.

ويهدف هذا المعيار إلى تعزيز قدرة البنوك على مواجهة مخاطر السيولة على المدى القصير من خلال توافر مخزون كافٍ لديها من الأصول السائلة عالية الجودة لتلبية احتياجات السيولة التي قد تطرأ وفقاً لسيناريو ضغط لمدة 30 يوماً.

وتظهر بيانات شهر ديسمبر أن نسبة تغطية السيولة لدى البنوك مجتمعة تفوق متطلبات الحدود الدنيا لتعليمات بنك الكويت المركزي (70% لعام 2016).

هذا وقد استكمل بنك الكويت المركزي خلال عام 2015 تطبيق كامل معايير حزمة إصلاحات بازل 3 بتطبيق معيار صافي التمويل المستقر الذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار في المصادر التمويلية للبنوك، ويبدأ تطبيق هذا المعيار رسمياً اعتباراً من بداية عام 2018.

وتظهر البيانات التي يستلمها البنك المركزي لأغراض المتابعة أن البنوك الكويتية مجتمعة مستوفية لمتطلبات هذا المعيار.


•    في إطار عمليات السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي، رفع البنك في شهر ديسمبر 2015 سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية (من 2% إلى 2.25%)، وجاء هذا القرار على أثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي.

ويعتبر هذا الرفع في سعر الخصم من قبل البنك المركزي الأول منذ آخر تخفيض أجراه البنك لسعر الخصم بواقع نصف نقطة مئوية في أكتوبر 2012 ليصل إلى 2%.

ويهدف بنك الكويت المركزي من رفع سعر الخصم إلى المحافظة على جاذبية الدينار وتوطينه كوعاء للمدخرات المحلية اللازمة لتمويل مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني مع توفير بيئة مواتية لتعزيز النمو الاقتصادي.

كذلك، وفي إطار عمليات السوق المفتوحة، واصل البنك المركزي تنظيم مستويات السيولة من خلال أدوات امتصاص فوائض السيولة وبما يعزز آلية عمل هيكل سعر الفائدة، وانتظام تدفق الأموال بين القطاع المصرفي وقطاعات الاقتصاد الوطني الأخرى وفي الإطار الذي يستهدف تعزيز الاستقرار المالي.

هذا وقد شهد سعر صرف الدينار الكويتي استقراراً نسبياً خلال عام 2015 مقابل العملات الأجنبية الرئيسية، ويقوم بنك الكويت المركزي بتحديد سعر صرف الدينار على أساس سلة موزونة من عملات أهم الدول التي ترتبط معها دولة الكويت بعلاقات تجارية ومالية مهمة.

ويهدف هذا النظام إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على استيعاب أثر التقلبات الحادة في أسعار صرف العملات الرئيسية بما يحققه نظام السلة الموزونة للعملات من استقرار نسبي في سعر صرف الدينار وتوفير درجة من المرونة النسبية المناسبة لامتصاص أثر الضغوط التضخمية المستوردة الناجمة عن تقلبات أسعار الصرف، وهي المرونة التي يسعى البنك المركزي من خلالها لترسيخ أجواء الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في البلاد.

•    أظهرت نتائج اختبارات الضغط عن نهاية ديسمبر 2015، ولمنظور أمامي لمدة سنة، قدرة عالية للبنوك الكويتية على مواجهة الصدمات في ظل سيناريوهات صعبة لاختبارات الضغط والعمل في أوضاع ضاغطة يدعمها في ذلك ما توفره قواعدها الرأسمالية وأوضاع السيولة لديها من مصدّات كافية لامتصاص تلك الصدمات.

علماً بأنه في ضوء التراجع الذي شهدته أسعار النفط في الأسواق العالمية اعتباراً من شهر يونيو 2014، فقد قام بنك الكويت المركزي اعتباراً من نهاية العام الماضي بإجراء تعديلات في فرضيات سيناريوهات اختبارات الضغط المالي بجعلها أكثر صرامة وحدة، بما يعكس تلك التطورات.

•    كذلك، ولما كانت نظم المدفوعات والتسويات المتطورة من مقومات الاستقرار المالي، فقد تضمن التقرير إلقاء الضوء على تطور نظم الدفع والتسويات وذلك فيما يتعلق بحجم العمليات من خلال أجهزة السحب الآلي ونقاط البيع وتطور حجم العمليات من خلال نظام (كاسب).

ويظهر التقرير أن نظم مدفوعات التجزئة والمدفوعات الكبيرة في الكويت واصلت معدلات نمو ثابتة في عام 2015، حيث زادت قيمة المعاملات باستخدام أجهزة الصرف الآلي وأجهزة نقاط البيع بنسبة 5.2% و 13.2% على التوالي.

كذلك في إطار تشجيع استخدام الخدمات المصرفية الالكترونية فقد تم زيادة عدد أجهزة الصرف الآلي وأجهزة نقاط البيع بنسبة 4.7% و 13.1% ليصل عددها إلى 1708 جهاز صرف آلي و 43322 جهاز نقاط بيع في ديسمبر 2015.

وفي إطار حرص بنك الكويت المركزي على رفع كفاءة نظم الدفع والتسوية في نطاق جهوده لتعزيز الاستقرار المالي، فقد قام واعتباراً من شهر يونيو 2015، بتطبيق نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات والذي يمثل أهم ركائز البنية التحتية لنظم الدفع والتسوية بما يقدمه من مزايا لخدمة العملاء والقطاع المصرفي.

•    إنه وبالإضافة إلى مجموعة التطورات الإيجابية التي تعكسها المؤشرات الكمية الداعمة للاستقرار المالي، فقد واصلت البنوك الكويتية تحسين إدارات المخاطر لديها، مع تبني وتطبيق معايير الحوكمة السليمة في كافة أعمال البنك، والتي تؤكدها قواعد ونظم الحوكمة الصادرة عن بنك الكويت المركزي في يونيو 2012، وقام بنك الكويت المركزي خلال السنوات الأخيرة بتطوير أساليب الرقابة من خلال الأخذ بنهج تركيز الرقابة على أساس المخاطر بالإضافة إلى التحقق من وظيفة الالتزام.

أخيراً نوّه المحافظ إلى أن قوة المراكز المالية للبنوك الكويتية والتطورات الكمية والنوعية الإيجابية المستمرة في مؤشرات السلامة المالية لديها تؤكدها التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي والتصنيفات الائتمانية لهذه البنوك التي تتم بشكل منتظم من قبل وكالات التقييم العالمية، والتي تعززها أيضاً التصنيفات السيادية المميزة لدولة الكويت من قبل تلك الوكالات.