×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 64

المصرية الكويتية: مستعدون لزراعة أوعمران "العياط" مع دفع فرق السعر

أكدت الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار أنها كانت وما زالت حريصة على الالتزام ببنود العقد الموقع بينها وبين الحكومة المصرية في ما يتعلق بأرض العياط جنوب محافظة الجيزة "إيمانا منها بالعمل المشترك مع الحكومة المصرية لتحقيق أهدافها التنموية".

وشددت الشركة في بيان على أنها "رغم تسديدها كامل الثمن وانجاز نسبة كبيرة من أعمال الاستصلاح، لم تقم بالبيع، ولكنها قامت لتخفيف خسائرها بسبب تجمد استثماراتها في المشروع لسنوات طويلة إضافة إلى توجه الدولة إلى تحويل المشروع من زراعي إلى عمراني بأنشطة ومجالات متنوعة بإعادة هيكلة الملكية وبتخصيص بعض الأماكن داخل مشروعها إلى مجموعة شركاتها التابعة وذلك لكي يقوم كل طرف من جانبه بتطوير هذه المساحة وفق تخصصه وإمكاناته".

وأوضحت الشركة أنها "بعد التطورات العديدة التي طرأت على المشروع وتردد الحكومة في انجاز مشروع التحويل قررت العدول عن إعادة هيكلة الملكية في ما بين الشركاء داخل المشروع، إلى حين اتضاح الصورة خصوصا وان سعي المصرية الكويتية لتحقيق انجاز سريع في المشروع بالاعتماد على كونسورتيوم يضم عدد من الشركات المرتبطة بها تم تفسيره بشكل غير سليم".

وأشار البيان إلى أن "إجراء إعادة هيكلة الملكية كان هدفه الاعتماد على الموارد الذاتية للشركات المرتبطة بالمصرية الكويتية خصوصا وان الشركة مولت المراحل الأولى للمشروع بشكل ذاتي من أموالها، من دون اللجوء إلى جهات التمويل رغم أن المشروع شهد ضخ استثمارات ضخمة بإنفاق نحو 500 مليون جنيه مصري في مشاريع الاستصلاح والزراعة ومحطات الرفع وشبكة الري والكهرباء والمشروعات الحيوانية فضلا عن أنشطتها الاجتماعية".

وأضاف البيان ان "المصرية - الكويتية" تجدد التأكيد على حرصها على تنفيذ ما تقرره الحكومة المصرية واستعدادها لزراعة الأرض في حال رغبت الحكومة في ذلك وقررت إمداد الشركة بالمياه اللازمة، وأيضا تنفيذ مقترح سابق تقدمت به الحكومة لتحويل ما تبقى من الأرض من الاستخدام الزراعي إلى الاستخدام العمراني، مع استعداد الشركة التام لدفع كامل الرسوم وفروق الأسعار المترتبة على ذلك.

وكانت الشركة قد تقدمت بهذا الاقتراح إلى الحكومة المصرية مجددا "لتؤكد حسن نواياها ومن منطلق حرصها على الوصول إلى صيغة إيجابية تضمن للدولة حقوقها بما فيها تنفيذ الأهداف التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي تراها من صالحها ومن صالح مواطنيها، فضلا أن تلك الخطوة تأتي في إطار ثقة الشركة في حكمة الحكومة المصرية واحترامها لتعاقداتها وتعهداتها والقوانين والاتفاقيات من منطلق الحرص على جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية للمساهمة في خطط التنمية على أرضية المصلحة المشتركة واحترام القانون والاتفاقيات".

×