×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 64

تحديث[2]- جلوبل: 54.6 مليون دولار فوائد الوديعة المستردة من بنك ام القيوين

أعلن اليوم بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) عن صدور حكم الاستئناف لصالح الشركة في الطعن المشترك من قبل الشركة وبنك أم القيوين والمتعلقة باسترداد مبلغ 250 مليون دولار أمريكي والذي أودعته جلوبل لدى البنك في أغسطس من عام 2008.

وقد جاء في الحكم الصادر من محكمة استئناف دبي اليوم 25 إبريل 2011 إلزام بنك أم القيوين الوطني بإعادة المبلغ محل النزاع والبالغ 250 مليون دولار أمريكي إلى جلوبل مضافاً إليه الفوائد بنسبة 9 في المائة للفترة الممتدة من 3 ديسمبر 2008 وحتى يوم سداد المبلغ بالكامل وجميع المصاريف الخاصة بالدعوى.

وتبلغ قيمة الفوائد حتى اليوم حوالي 54.6 مليون دولار أمريكي.

وفي هذه المناسبة، قالت السيدة/ مها خالد الغنيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، "سوف يساهم هذا المبلغ فور استرداده من بنك أم القيوين الوطني في تقوية المركز المالي للشركة، أما مبلغ الفائدة المستحقة للشركة فسيدخل في إيرادات الشركة فور استلامه من البنك."

وختمت الغنيم بالإشادة بنزاهة القضاء في إمارة دبي الشقيقة وبتقديم الشكر إلى مكتب التميمي وشركاه في دبي على الجهود التي بذلوها مؤكدة حرص إدارة الشركة الحفاظ على حقوق جميع المساهمين.

وكانت أسواق الكويت ودبي والبحرين قد اوقفت اليوم التداول على اسهم "جلوبل" بناء على طلب الشركة لحين صدور الحكم النهائي في النزاع.

وقال بنك أم القيوين الوطني المدرجة أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 23 أغسطس 2010، إنه وكبادرة حسن نية، قام بإيداع المبلغ المحكوم به لصالح جلوبل في القضية التي رفعتها ضد البنك، في حساب الأمانات الخاص بمحكمة دبي، وذلك لحين البت النهائي في القضية والمنظورة حاليا أمام محكمة الاستئناف، حيث ستعقد أول جلسة لها في 29 سبتمبر القادم.

وكانت محكمة ابتدائية في دبي قد حكمت على بنك أم القيوين بإلزامه إرجاع مبلغ 250 مليون دولار لبيت الاستثمار العالمي "جلوبل"، بعد أن تخلت "جلوبل" عن اتفاقية شراكة مع البنك تقوم بموجبها بشراء 330 مليون سهم من أسهمه من خلال سندات تحول إلى أسهم بسعر 6 دراهم للسهم، وحولت أول دفعة في هذا الإطار إلا أنها تخلت عن الاتفاق عقب ذلك وطالبت باسترجاع تلك الدفعة، ورفض البنك حينها إرجاعها وتم التقاضي في محاكم دبي.

ويقول بنك أم القيوين إن مبلغ 250 مليون دولار كان يحتفظ به في مصرف الإمارات المركزي منذ بداية الخلاف وحتى الآن ضمن الفوائض المالية للبنك والتي تتجاوز 3.5 مليار درهم لدى المركزي في الوقت الحاضر.

وأشار البنك أيضا إلى أن المبلغ المذكور المحول من جلوبل كان مدرجا تحت بند مطلوبات أخرى في الميزانية العمومية للبنك وليس ضمن ودائع العملاء أو حقوق المساهمين.

ويرى بنك أم القيوين الوطني أن الاتفاقية مع جلوبل حول شراء سندات تحول إلى أسهم إلزامية ويجب المضي بها، ويرى أنه يجب على جلوبل إكمال سداد دفعاتها واتمامها، وهو ما دفعه لاستئناف الحكم السابق.

وكان بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" قد أعلن في 19 يوليو 2010 عن صدور حكم لصالح الشركة في الدعوى المقامة من الشركة ضد بنك أم القيوين الوطني والخاصة باسترداد مبلغ 250 مليون دولار أمريكي والذي أودعته جلوبل لدى البنك في أغسطس من عام 2008.

وقد جاء في الحكم الصادر من محكمة دبي الإبتدائية اليوم 19 يوليو 2010 إلزام بنك أم القيوين الوطني بإعادة المبلغ محل النزاع والبالغ 250 مليون دولار أمريكي إلى بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" مضافاً إليه الفوائد حتى يوم سداد المبلغ بالكامل وجميع المصاريف الخاصة بالدعوى، كما رفضت المحكمة الدعوى المتقابلة التي أقامها البنك ضد الشركة في ذات الموضوع.

وفي هذه المناسبة، صرّح السيد/ بدر عبد السميط "لم يكن لدينا أدنى شك في موقفنا القانوني تجاه هذه القضية ونتقدم بالشكر إلى محاكم دولة الإمارات".

وأضاف السميط "سوف يساهم مبلغ الـ 250 مليون دولار أمريكي وفور استرداده من بنك أم القيوين الوطني في تحسين التدفقات النقدية وتقوية المركز المالي للشركة وسداد جزء من ديون جلوبل، أما مبلغ الفائدة المستحقة للشركة فسيدخل في إيرادات الشركة فور استلام المبلغ من البنك".

×