وكالة موديز

موديز: تثبيت تصنيف الكويت والامارات وقطر مع نظرة سلبية وتخفيض السعودية والبحرين وعمان

اعلنت وكالة موديز اليوم السبت تثبيت تقييمها للتصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر وتخفيض تصنيف كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان مع نظرة مستقبلية سلبية للكويت والإمارات وقطر والبحرين.

وقالت الوكالة في تقييمها للتصنيف الائتماني السيادي لدول مجلس التعاون الخليجي الذي نشرته على موقعها الالكتروني "ان تأكيدها للتصنيف السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (ايه.ايه2) يعكس ارتفاع الجدارة الائتمانية".

واضافت ان قرار سلبية النظرة المستقبلية "يعكس رؤية الوكالة للتحديات التي تواجهها الدولة في تنفيذ برنامج الاصلاح المالي والإقتصادي بشكل فعال" مثمنة "شروع الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية في عام 2015 وخططها لإجراء المزيد من الإصلاحات حتى عام 2018".

واعتبرت ان من أهم المعوقات التي تواجه الكويت عمق المعارضة لتنفيذ خطط الإصلاح المالي والاقتصادي فضلا عن وجود عوامل أخرى قد تمثل ضغوطا على خفض التصنيف السيادي للدولة منها استمرار انخفاض أسعار النفط وحدوث المزيد من التدهور في وضع المالية العامة وانخفاض حجم الأصول المالية للحكومة أو ضعف بيئة ممارسة الأعمال أو تدهور البيئة السياسية الإقليمية.

وبالنسبة الى تقرير التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت اكدت الوكالة التصنيف السيادي لدولة الكويت الذي جاء عند الرتبة (ايه.ايه2) مع نظرة مستقبلية سلبية لذلك التصنيف متضمنا نتائج المراجعة التي سبق أن أجرتها الوكالة في 4 مارس 2016 للنظر في احتمال تخفيض التصنيف.

وذكرت أن تأكيدها للتصنيف السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (ايه.ايه2) يعكس رؤيتها للتطورات الراهنة مضيفة انه بالرغم من الأثر السلبي لاستمرار انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة على كل من أوضاع المالية العامة وقوة الأوضاع المالية الخارجية والاقتصاد الكويتي بشكل عام فان الوضع الكلي للجدارة الائتمانية للدولة يؤكد تصنيفها عند المرتبة (ايه.ايه2).

وافادت بأن قرار سلبية النظرة المستقبلية للتصنيف يعكس رؤيتها بشأن استمرار وجود حالة من عدم اليقين حول مدى قدرة الحكومة الكويتية على تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي بشكل فعال بحيث ينطوي على تحقيق هدف تنويع وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي وكذلك إيرادات الموازنة العامة.

وقالت ان عدم قدرة الحكومة الكويتية على تحقيق ذلك الهدف يعد بمثابة إشارة الى مستوى ضعف الأداء المؤسساتي وبما يعني عدم الاتساق مع معطيات التصنيف عند المرتبة (ايه.ايه2).

وعن مبررات تأكيد التصنيف السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (ايه.ايه2) اوضحت الوكالة ان قرار تأكيد التصنيف يعكس رؤية الوكالة حول إمكانية احتواء الآثار السلبية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط لاسيما مع قوة وضع ميزانية الحكومة.

وافادت بان قوة الميزانية يعكسها انخفاض حجم الدين الحكومي وضخامة مستوى الموجودات المحلية والخارجية ومن ثَمَّ ارتفاع نصيب الفرد من الثروة فضلا عن الانخفاض الكبير في أسعار النفط التعادلية للموازين الداخلية والخارجية وهو الأمر الذي حد بشكل كبير من تدهور أوضاع الموازين المالية الداخلية والخارجية.