هيئة الإستثمار: "الكويتية" تحقق خسائر شهرية تتجاوز 5 ملايين دينار

اكدت الهيئة العامة للاستثمار حرصها على انجاز الاعمال المكلفة بها والمتعلقة بخصخصة الخطوط الجوية الكويتية ضمن اطار القانون ووفق افضل الممارسات بعد تكليف مجلس الوزراء لها بتطبيق القانون رقم (6) لسنة 2008.

وقالت الهيئة في بيان صحافي اليوم عن اخر تطورات مرحلة خصخصة الخطوط الجوية الكويتية انها قامت باختيار مجموعة من المؤسسات الدولية المتخصصة لانجاز هذه الاعمال مؤكدة في الوقت نفسه ان تحديد رأس مال شركة الخطوط الجوية الكويتية بمبلغ 220 مليون دينار تم بناء على تقييم معد من مؤسسات متخصصة ولم يكن لها دور او سلطة في توجيه تلك المؤسسات فضلا عن عرض هذه التقييمات على ديوان المحاسبة واعتمادها من مجلس الوزراء.

وذكرت الهيئة انه لا يوجد ما يفيد بأنها قد تمنع بعض الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) من الدخول في المزاد.

واكدت في بيانها ان اعلان ابداء الرغبة في المشاركة في المزاد الذي سينشر في النصف الثاني من الشهر المقبل ينص صراحة على ان جميع الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية يمكنها المشاركة في المزاد بينما من غير المسموح لشركات الطيران الوطنية بذلك تماشيا مع النصوص الصريحة للقانون رقم (6) .

واضافت ان اعلان ابداء الرغبة يتضمن بعض الشروط الواجب توفرها في الشركات الاجنبية المتخصصة لضمان توفر حد ادنى من المعايير المطلوبة وكذلك ضمان توفر بعض الشروط القانونية من حيث طبيعة ملاكها ونشاطها ومصادر اموالها وقدراتها وخبراتها السابقة.

وذكرت الهيئة العامة للاستثمار ان جميع الشروط المطلوبة ستكون متوفرة على موقع الكتروني سيتم انشاؤه لعملية تخصيص الخطوط الجوية الكويتية وسيكون في متناول الجميع.

وقالت انها لم تخترع مفهوم صافي قيمة الاصول ولا شريطة ان تكون قيمة صافي الاصول مساوية لرأس المال المنصوص عليه في النظام الاساسي للشركات التي يتكون رأسمالها من اصول عينية كما هو الحال في شركة الخطوط الجوية الكويتية.

واوضحت الهيئة انها ليست الجهة المخولة بأن تقرر صافي قيمة الاصول وفيما اذا كانت مساوية او اكثر او اقل من قيمة رأس المال في تاريخ عقد الجمعية العامة التأسيسية مبينة ان هذه الشروط واجب تحققها وفق قانون الشركات الكويتي مشيرة الى ان القانون يشترط في ان يتم ذلك بناء على تقييم خبير معتمد للتأكد من صحة تقييم الاصول العينية حيث لابد ان يتفق صافي قيمة الاصول العينية مع رأس المال المحدد وذلك حماية لمصلحة المكتتبين وفق نص المادة (105) من قانون الشركات الكويتية.

وعن تحديد قيمة الاصول المنقولة من المؤسسة الى الشركة الجديدة قالت الهيئة ان القانون رقم (6) لم يحدد الاصول المعنوية على وجه الدقة ولضمان شفافية الاجراءات المتبعة في التخصيص فقد تم تحديد جميع الاصول المعنوية التي تتمتع بها الشركة حالية وتم وضعها في اطار قانوني واضح صدر بقرار مجلس الوزاء رقم (444) لسنة 2011 وسيتم تقييمها وتحديد طريقة التصرف بها وتضاف للاصول المنقولة وتدخل في حساب صافي قيمة الاصول المنقولة للشركة الجديدة.

واكدت الهيئة حرصها على معالجة الديون المستحقة لصالح الشركة على الحكومة والتي بلغت في احدث بيانات مالية مدققة للمؤسسة حوالي 300 مليون دينار وذلك من خلال شطبها من قائمة اصول المؤسسة واعفاء المال العام من سدادها .

وذكر البيان ان اتخاذ الاجراءات المحاسبية والقانونية سيتم في سبيل تنفيذ ذلك عند استلام البيانات المالية المدققة للشركة كما في 31 مارس الماضي وبذلك فان المعالجات المتبعة في تخصيص الخطوط الجوية الكويتية ستخفض تكاليف كانت مستوجبة السداد وفق القانون باعتبار تلك الاموال مسجلة في اصول الشركة المدققة والمنشورة.

وخلصت الهيئة بالتأكيد على مجموعة من النقاط بما فيها انها لم تحدد مبلغ 220 مليون دينار كويتي كرأسمال الشركة الجديدة بل تم ذلك وفق تقييم جهات متخصصة مستقلة اطلعت عليه الاجهزة الرقابية واعتمد رسميا .

واكدت الهيئة انها ليست الجهة التي تحدد صافي قيمة الاصول المنقولة بل ان ذلك سيتم بناءا على تقرير حديث من خبير معتمد مستقل يقدم للجمعية العامة التاسيسية ولوزارة التجارة والصناعة تماشيا مع نصوص قانون الشركات وسيتم توفير نسخ منه عند تقديمه لاطلاع الجهات الرقابية الرسمية.

وقالت ان جميع الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية يحق لها الدخول في المزاد على خصخصة الشركة مضيفة انه تم الغاء اكثر من 300 مليون دينار مسجلة في دفاتر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية كدين مستحق على الدولة .

وذكر البيان ان الخطوط الجوية الكويتية مستمرة في نشاطها وتحقق خسائر شهرية تتجاوز خمسة ملايين دينار وبالتالي فان مركزها المالي متغير باستمرار والتاريخ الفصل في قياس قيمة اصولها يكون تاريخ عقد الجمعية العامة التاسيسية واشهار الشركة الجديدة .

واعربت الهيئة العامة عن تقديرها للاهتمام بمسألة تخصيص الخطوط الجوية الكويتية باعتبارها اول عملية تخصيص مؤكدة استعدادها لحضور اي اجتماع ضمن اي اطار حكومي برلماني لضمن الرد على جميع الاسئلة والاستفسارات لتحاشي نشر اي معلومات تؤثر سلبا على تخصيص الخطوط الجوية الكويتية وعلى برنامج التخصيص بشكل عام.