×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 64

محكمة هندية ترفض الافراج بكفالة عن مسؤولين في شركتي (اتصالات) و (تلينور)

رفضت محكمة هندية اليوم الأربعاء طلب الافراج بكفالة عن خمسة مسؤولين تنفيذيين متورطين في واحدة من اكبر قضايا الفساد في الهند في تطور جديد لقضية قوضت الثقة في الحكومة والشركات في ثالث أكبر اقتصاد اسيوي.

ويواجه مسؤولون من مجموعة ريلاينس ايه.دي.ايه والمشروعين المشتركين الهنديين لتلينور النرويجية ومؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) عقوبات بالسجن في قضية بيع تراخيص للاتصالات بأقل من أسعار السوق.

ويواجه وزير الاتصالات الهندي السابق انديموثو راجا والمسؤولون الخمسة اتهامات بالتلاعب في منح التراخيص وتخصيص الترددات لشركات الاتصالات في 2007 و2008 في عملية قال مدقق حكومي إنه كان من الممكن ان تضيع على الحكومة ايرادات قدرها 39 مليار دولار.

والقضية هي الاحدث في سلسلة من فضائح الفساد أحرجت الحكومة التي يقودها حزب المؤتمر والتي تواجه اختبار قوة في انتخابات بولايات رئيسية هذا العام قد تعيد تشكيل المشهد السياسي في الهند.

وشملت طلبات الكفالة ثلاثة مسؤولين من مجموعة ريلاينس ايه.دي.ايه التابعة للملياردير انيل امباني من بينهم العضو المنتدب للمجموعة جاوتام دوشي.

وتقدم أيضا كل من سانجاي شاندرا العضو المنتدب لشركة يونيتك وفينود جوينكا المدير في الشريك الهندي لاتصالات بطلب الافراج بكفالة.

واضطر وزير الاتصالات السابق راجا للاستقالة العام الماضي والقي القبض عليه هو ومساعده الشخصي وموظف كبير سابق في وزارة الاتصالات. والقت الشرطة القبض أيضا على شاهد بالوا نائب رئيس مجلس ادارة الوحدة الهندية لاتصالات.

وتقول الشرطة إن راجا تلقى رشى ليمنح مزايا بغير وجه حق لشركتي الاتصالات الهنديتين اللتين هما حاليا شريكتان لتلينور واتصالات.

ويبقى مصير عشرات تراخيص الاتصالات بما في ذلك الممنوحة لذراعي تلينور واتصالات معلقا بعدما قال المدقق الحكومي إن الشركات غير مؤهلة للحصول على هذه التراخيص.

ويتابع المستثمرون الأجانب عن كثب ما إذا كان وزير الاتصالات سيلغي عددا من التراخيص محل النظر.

وينفي جميع المتهمين ارتكاب اي مخالفة.

وقالت تلينور واتصالات ان الاحداث التي تصفها الاتهامات جرت قبل استثمارهما في الهند.

×