انس الصالح

الوزير الصالح: وثيقة الإصلاح لم ولن تبيع أصول الدولة لأفراد أو شركات لاحتكارها

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية وزير النفط بالوكالمة أنس الصالح أن الاجراءات الداعمة لمسار “الاصلاح المالي والاقتصادي – المدى المتوسط” لا تعطي الحكومة أية صلاحيات لتجاوز القوانين الحالية أو تعديلها دون العودة الى مجلس الأمة، لافتا في الوقت ذاته الى أن هناك إجراءات في الوثيقة لا يتطلب إقرارها وتنفيذها سوى قرارات وزارية لانجازها.

وقال الوزير أنس الصالح في بيان صحفي اليوم أن الوثيقة التي اعتمدها مجلس الوزراء بتاريخ ١٤ مارس ٢٠١٦ تمثل التزاما حكوميا بنهج الإصلاح المالي والاقتصادي تنفيذا لسياسات ومستهدفات خطة التنمية للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٦، التي أقرها مجلس الأمة في جلسته بتاريخ ١٧ يونيو ٢٠١٥، كما تمثل التزاما دستوريا وقانونيا بالحفاظ على الثروة الوطنية والمال العام والإلتزام بالإجراءات الدستورية لتحقيق أهداف الخطة.

وبين الوزير الصالح أن الوثيقة تم مناقشتها في عدة اجتماعات موسعة في لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في مجلس الأمة بناء على طلب اللجنة، وتم دعوة الإخوة أعضاء المجلس لمناقشتها وبحضور ممثلين عن مختلف المجالس العليا وجهات الاختصاص في الدولة والجهات ذات العلاقة من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وعدد من الخبراء والمختصين، وذلك بهدف الاستماع الى وجهات نظرهم والأخذ بتوصايتهم في مراحل تنفيذ الوثيقة.

وشدد الوزير الصالح أن هناك الكثير من اللغط الذي يدور فيما يتعلق بموضوع الخصخصة، مؤكدا أن الحكومة لم ولن تتخلى عن دورها في توفير المنافع والخدمات للمواطنين، ولن يكون هناك عمليات بيع لأصول وموجودات الدولة لأفراد أو شركات خاصة لاحتكارها كما يتم يتداوله أو تصويره.

وبين الوزير الصالح أن الحكومة ملتزمة بنص المادة رقم ٤ من القانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص والتي تنص على أنه "لا يجوز تخصيص إنتاج النفط والغاز الطبيعي ومصافي النفط ومرفقي التعليم والصحة"، أي أن القانون حظر خصخصة الانتاج والتكرير في القطاع النفطي، لافتا الى أن ما ورد في الوثيقة مشروعات مقترحة في القطاع النفطي خارج المجالات المحظورة وفق المادة ٢١ من الدستور “ الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم علي حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني”، بالإضافة الى الحظر الوارد في المادة ٤ من قانون تنظيم برامج عمليات التخصيص.

وأشار الى أن الوثيقة لم تتضمن خصخصة مرفقي التعليم والصحة، بل أشارت الى خصخصة عمليات إدارة المدارس والمستشفيات وهذه لا تمثل نقل ملكية مرافق التعليم أو الصحة للقطاع الخاص بل الاستعانة بخبرة القطاع الخاص المتخصص في الادارة من أجل رفع كفاءة ادارة الخدمات العامة تحت إشراف الأجهزة الحكومية الرقابية وأيضا رقابة مجلس الأمة.

وأوضح الوزير أنس الصالح أنه وفي جميع الأحوال فإن كافة برامج الخصخصة لن تكون لبيع الدولة كما يثار، مشددا أنه وفق مفهوم القانون هناك إجراءات معينة يلزم اتباعها قبل إجراء أي عملية التخصيص، ناهيك عن أن القانون يوفر حماية كاملة لدور الدولة في المؤسسات التي يتم نقل ملكيتها عن طريق احتفاظها "بالسهم الذهبي" الذي يخولها حق الاعتراض على أي قرار غير مناسب، كما يضمن القانون أيضا مشاركة المواطنين في عملية التخصيص، وهذا ما حرصت الوثيقة على تأكيده.

وبين الوزير الصالح أن الوثيقة لا تطرح نقل الخدمات والمنافع العامة الى شركات احتكارية خاصة، بل تدعو الى تحويل بعض الأنشطة العامة ذات الطابع الاقتصادي الى شركات مساهمة عامة تتوزع فيها الملكية على قطاع عريض من المواطنين باكتتابات عامة وبمشاركة الدولة وحضورها التنظيمي والرقابي اضافة الى ضمان فتح باب المنافسة، كما تلزم بحماية الموظفين القائمين على رأس عملهم وتوفير فرص وظيفية جديدة للعمالة الوطنية وهي أحد أهم أهداف الوثيقة.

ودعا الوزير الصالح الى أهمية قراءة مضمون الوثيقة على نحو دقيق ومتكامل وليس مجتزئا، فقد أكدت الوثيقة على عدم امكانية نجاح أي برنامج للتخصيص اذا لم تواكبه إجراءات تعزز المنافسة، وأشارت الى أن تفعيل برامج التخصيص سيكون مرتبطا بتعزيز المنافسة وتفعيل النظم الخاصة بتشجيعها ومكافحة الاحتكار من خلال قانون حماية المنافسة ١٠ لسنة ٢٠٠٧.

وقال الوزير الصالح أن معظم الإجراءات الإدارية التي تضمنتها الوثيقة لا تتطلب تصويت أو مصادقة مجلس الأمة إلا أن مناقشتها مع النواب هو تأكيدا على روح التعاون الإيجابي مع مجلس الأمة وليكونوا شركاء في الإصلاح ورقباء على الأخطاء وذلك لتحقيق مفهوم العمل البرلماني التشريعي والرقابي الذي تؤمن به الحكومة خلال فترة تطبيق الوثيقة سواء في المجلس الحالي أو المجالس القادمة.

وجدد الوزير الصالح التأكيد على أن أي إجراء يتطلب إصدار تشريعات جديدة أو تعديل تشريعات قائمة حاليا لا يمكن أن يتم قبل أن يقوم ممثلو الأمة بمناقشة تلك التشريعات والتعديلات والموافقة عليها كل في حينه من خلال اللجان البرلمانية المختصة، ومن ثم عرضها على مجلس الإمة للتصويت عليها، مرحبا في الوقت ذاته بكافة الملاحظات الورادة من النواب أو من المختصين في القطاع الإقتصادي وكذلك المواطنين.

 

×