×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 64

العجيل: 6% عوائد المحفظة العقارية المليارية كحد أدنى لمدة 7 سنوات

توقع مسؤول في الهيئة العامة للاستثمار اليوم أن تحقق المحفظة العقارية المليارية عوائد نسبتها 6 في المئة كحد أدنى من عمرها البالغ 5 سنوات قابلة للتمديد حتى 7 سنوات حيث أتت فكرة تأسيسها لاستكشاف فرص جديدة في السوق العقارية المحلية.

وقال المدير التنفيذي في قطاع الاحتياطي العام في الهيئة العامة للاستثمار بدر العجيل في مؤتمر صحافي اليوم ان استراتيجية الهيئة تكمن في تبني سياسة التوسع من خلال اقتناص الفرص ذات العوائد لخدمة الاحتياطي العام وموازنة دولة الكويت.

وأضاف العجيل ان تفعيل دور المحفظة سيخلق حتما ثقة واستقرارا في السوق العقاري المحلي كما أنها أسست للاستثمار لا منافسة القطاع الخاص وستكون هناك لجنة تنفيذية للاشراف عليها ومدير المحفظة بيت التمويل الكويتي (بيتك) بحكم خبراته في هذا الشأن.

وأوضح أن المحفظة التي لم تؤسس كوليدة الساعة بل فكرتها ولدت منذ 5 أشهر سيكون لها مراقب خارجي ومدقق داخلي لمزيد من الرقابة عليها ولضمان نجاحها بهدف اقتناص الفرص الواعدة في السوق المحلية على الرغم من "عدم وجود فرص امامها الى الآن".

وذكر انه اذا تم تعيين ممثلي الهيئة العامة للاستثمار خلال أسبوع ستبدأ عملها فعليا في حينه وسيتم ضخ السيولة أولا بأول مع كل عملية شراء وأن اللجنة التنفيذية للمحفظة تضم 5 أعضاء يمثلون الهيئة واثنين يمثلان مدير المحفظة.

واشار الى ان رئاسة المحفظة يتولاها أحد ممثلي الهيئة العامة للاستثمار كما يتولى منصب نائب الرئيس أحد ممثلي الهيئة ويشترط لصحة انعقادها حضور أربعة أعضاء.

وقال العجيل ان آلية عمل المحفظة استقبال العروض وتسجيلها في سجل خاص بعد التأكد من استيفاء جميع المستندات اللازمة ومطابقة العرض لشروط المحفظة علاوة على الكشف على العقار واعداد الدراسة اللازمة متضمنة التقييمات والتوصية والعرض على اللجنة التنفيذية.

وأكد أن العقارات سيتم تقييم المرغوب في شرائها أو بيعه من جهات معتمدة ويستبعد مدير المحفظة من التقييم ان كانت له مصلحة مباشرة آو غير مباشرة.

واستعرض العجيل بعض الضوابط العامة للمحفظة ومنها يحظر عليها شراء أي من أصول (بيتك) أو شركاته أو الزميلة ولا يشمل العقارات المسجلة باسمه لأغراض التمويل الاسلامي ويحظر عليها تملك حصة على الشيوع في عقار وتملك وحدات ضمن العقار والمبادلات والاقتراض.

من جهته قال مدير ادارة العقار في الهيئة العامة للاستثمار خالد الحسون ان الهيئة كانت ترصد تطورات السوق العقاري المحلي وخلصت الى تأسيس المحفظة التي من ضمن ضوابطها تزويد الهيئة بتقارير دورية ربع سنوية غير مدققة وسنوية مدققة عن الأداء.

وأضاف الحسون ان من ضمن الضوابط أن تكون اجراءات التخارج من المحفظة واضحة وميسرة وأصولها مسجلة باسم دولة الكويت ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار أو اي جهة أخرى تحددها الهيئة.

واسعترض الحسون بعض شروط المحفظة ومنها أن يكون مديرها شركة عقارية أو مالية مدرجة في البورصة الكويتية وخاضعة لرقابة الجهات الرسمية المعنية وتتمتع بسمعة جيدة وكفاءة عالية وان يسمح نشاط مدير المحفظة ونظامه الأساسي بادارة أملاك الغير.